ملايين "الاتصالات" أمام البرلمان

كشف تقرير حكومي مُقدم إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة نضال السعيد، حول خطة التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوسطة المدى في الفترة ما بين (2017/2020) وخطة العام المالي الأول منها 2017/2018، عن البرامج والمشروعات الحكومية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، في ضوء تقديرات الاستثمارات الكلية المستهدفة للقطاع في العام الجديد بنحو26.1 مليار جنيه يساهم القطاع الخاص فيها بنسة تبلغ 91%، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة في الخطة الجديدة لتنفيذ برامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 1.5 مليار جنية ما يعادل نحو 0.82% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة للعام الجديد.

 

وتتضمن الاستثمارات العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية، حيث تبلغ الأولي 673 مليون جنيه، بواقع 44.3% من إجمالي الاستثمارات العامة للاتصالات، فيما تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية 846.2 مليون جنيه أي بواقع (55.7% من إجمالي الاستثمارات العامة للاتصالات).

 

وحسب التقرير، توجه الاستثمارات الحكومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمموله ذاتياً بالكامل، (673 مليون جنيه) لتنفيذ 10 برامج استثمارية، وتُخصص النسبة الأكبر منها بواقع 55% لمشروعين رئيسين، ممثلين في مشروع تطوير وتحديث البيئة المعلوماتية والمحتوى الرقمي بإجمالي 220 مليونا، بواقع 32.7 %، لبناء مجتمع رقمي تكاملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، والمشروع الثاني تصميم وتصنيع الإليكترونيات بإجمالي 153 مليونا، بواقع 22.7%  بهدف تحويل مصر إلي مركز ومصنع إقليمي وعالمي للسوق الأفريقية والعربية والأوربية لتصميم وتصنيع الإليكترونتيات المتطورة قبل 2030.

 

 

ويأتي مشروع دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة الثالثة بإجمالي 80 مليون جنيه، بواقع 11.9%، ويهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية، ويأتي في المرتبه الرابعة مشروع تطوير البنية الأساسية للاتصالات، لتوفير بيئة محفزة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعظيم العائد والمساهمة في رفع القدرة التنافسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، والوصول بها للمستويات العالمية، بإجمالي 70 مليونا، بواقع 10.4%، أما خامس مشروع فهو تطوير المناطق التكنولوجية بإجمالي 50 مليونا، بواقع 7.4%.

 

 

ويحتل مشروع إنفاذ القانون، أيضا المرتبة الخامسة، بإجمالي 50 مليون بواقع 7.4% ويهدف إلى تطوير منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر في قسم الشرطة، ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع درجاتها لحين صدور الحكم النهائي وإعادة إرساله إلى الداخلية لتنفيذ الحكم من خلال بيئة عمل مؤمنة.

 

 

 أما السادسة فتتمثل في التنمية المجتمعية بواقع 5.9%، ثم يأتي بحوث ودراسات وإعداد في مجال تكنولوجيا المعلومات بواقع 0.74%، ويليه التدريب وإعداد متخصصين وتنمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا الاتصالات بواقع 0.54%، وأخيراً الإطار التنظيمي لأمن الفضاء السييراني والتوقيع الاليكتروني، بهدف التصدي ومكافجة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية بواقع 0.30%.

 

 

وبالنسبة لبرامج ومشروعات استثمارات الهيئات الاقتصادية، توجه الاستثمارات بشكل أساسي لتطوير خدمات البريد بهدف التسهيل علي المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم، حيث تُخصص نحو 55% من إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية المقدرة بنحو 846.2 مليون جنية. 

 

ويوزع إجمالي الاستثمارات، إلي عدد من المشروعات في هذا المجال وتشمل، مشروع تدعيم البنية الاساسية للوحدات البريدية، بواقع 26.6 %، وإنشاء محطات للمراقبة والتحكم في الطيف الترددي  بواقع 20.5 %، ورفع كفاءه مطابع البريد  بواقع 14.9 %، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بواقع 13.9%، ورفع كفاءه تجيهزات مراكز الخدمات البريدية بواقع 7.1 %، علاوة عن مشروعات أخرى بواقع 17.0%.

 

وكشف التقرير عن تراجع اعداد المشتركين فى خدمة التليفون الثابت بنحو 2.5% خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016، مقابل ارتفاع اعداد مستخدمي الهواتف المحموله، كذلك ارتفاع مؤشرات استخدام الانترنت.

 

 

وفند التقرير، أسباب تراجع استخدام التليفون الأرضى نظراً للتوجه العام نحو الاعتماد بشكل أكبر على الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمول للتواصل علاوة عن التراجع المستمر فى أسعار اشتراكات الانترنت وخدمات الهاتف المحمول، مما يساهم فى استغناء عن الهواتف الثابتة.

 

 

وأوضح التقرير، أن عدد المشتركين في خدمة التليفون المحمول، وصل خلال العام المالي  2014/2015 لـ93.13 مليون مواطن، 2015، فيما وصل المشركين خلال عام 2015/2016 لـ 97.23 مليون مواطن، بمعدل نمو سنوي 4.4%. وتوقعت الحكومة أن يصل عدد المشاركين خلال العام 2016/2017 لـ101.57 مليون مواطن. وتستهدف الحكومة خلال عام 2017/2018 لـ105.34، بينما تستهدف خلال 2019/2020 لـ109.12 مليون مواطن.

بينما وصل عدد المشاركين في خدمة التليفون  الثابت خلال عام العام المالي 2014/2015 لـ6.34 مليون مليون  مواطن، بينما وصل عدد المشاركين خلال العام المالي 2015/2016 لـ6.18 مليون مواطن بمعدل -2.5%، بينما قُدرت اعداد المشاركين خلال العام المالي 2016/2017 لـ6.34 مليون مواطن. وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المشاركين بالخط الثابت خلال العام المالي 2017/2018 لـ6.38، وهو الرقم الذي تستهدف الحكومة المحافظة عليه خلال العام المالي 2019/2020.

وذكر التقرير، أن عدد مستخدمى شبكة الإنترنت عن طريق التليفون المحمول خلال العام المالى 2014/2015 لـ26.09 مليون مستخدم، و29.12 مليون مستخدم خلال العام المالى 2015/2016، بمعدل نمو 11.6%، وقُدر عدد المستخدمين خلال العام المالى 2016/2017 لـ 49.3 مليون مستخدم، وتسهدف الحكومة أن يصل اعداد المشتركين خلال العام المالى 2017/2018 لـ5.03 مليون مستخدم، و59.5 مليون مستخدم خلال العام المالى 2019/2020.

 

وأكد التقرير أن عدد مشتركين الإنترنت فائق السرعة، وصل خلال العام المالى 2014/2015 لـ3.70، بينما وصل عدد المشتركين لـ4.51 مليون مستخدم خلال العام المالى 2015/2016، بمعدل نمو21.9%، وقُدر عدد المستخدمين خلال العام المالى 2016/2017 لـ 4.76 مليون مستخدم، وتستهدف الحكومة أن تصل هذه الأعداد لـ5.03 مليون خلال العام المالى 2017/2018، و5.22 مليون مستخدم خلال العام المالى 2019/2020.