مناقشة الموازنة العامة 19 يونيو.. وأزمة الـ10 مليارات

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدوله "2017-2018"، فى 19 يونيو الجارى بالجلسة العامة، وذلك بالتزامن مع استمرار تمسك كل من لجنتى التعليم والصحة بالبرلمان بزيادة موازنتهما للوفاء بالاحتياجات اللازمة لكل قطاع.

 

ففى الوقت الذى وافقت لجنة الخطة والموازنة على زيادة مخصصات التعليم لـ10 مليارات وإدراج 9 مليارات فى الاحتياطى لمصروفات الموازنة، إلا أن الحكومة خرجت لتعلن رفضها للزيادة والصعوبة فى توفير موارد لها، بينما تخرج اللجنة لتؤكد أن تخصيص 10 مليارات من الأساس كزيادة أى 90 مليارا بدلا من 80 مليارا  غير كاف، متمسكة بزيادة لا تقل عن 23 مليارا.

 

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة 19 يونيو

النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،كشف أنه من المتوقع مناقشة الموازنة بالجلسة العامة المقرر انعقادها 19 يونيو القادم، مشددا على أن اللجنة قاربت على الانتهاء من إعداد التقرير النهائى لـ"موازنة 2017 – 2018" لتسلمها نهاية الاسبوع القادم.

 

وأوضح أن اللجنة لن تعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجارى ، على أن توصل اجتماعات مناقشة الموازنه العامه الاسبوع القادم، مضيفا أن اللجنة تتواصل مع وزارة المالية لتدبير الموارد المالية للقطاعات التى ارتأت ضرورة توفيرها لهم والتى على رأسها التعليم والصحه وجهاز حمايه المستهلك.

 

ولفت إلى أن الحكومة أخطرت اللجنة بصعوبة توفير 10 مليارات لصالح التعليم بالموازنة الجديدة، إضافة إلى أنها تحفظت على توفير 27 مليونا لجهاز حمايه المستهلك لكنها لازالت تبحث كافة السبل لتدبير الموارد ، مشيرا إلى أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة خلال الاسبوع الجارى للتعرف على الرد النهائى لها.

 

وأضاف أن باقى القطاعات التى ارتأت اللجنة زيادتها لم تتحفظ عليها الحكومة، موضحا أنه لا قلق من ناحية الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة حتى لو استمرت تلك القطاعات على ما كانت عليه فى الموازنة المرسلة للبرلمان، لأن الحكومة أرسلت بيانا تفصيليا للجنة أوضحت فيه كيفية حساب الاستحقاق الدستورى كاملا.

 

وتابع أن توفير 9 مليارات للتأمين الصحى شرط توفير دراسات جدوى لم ترفضه الحكومه لأن اللجنة لأنها ستكون ضمن البند الاحتياطى لمصروفات الموازنة.

 

ماجدة نصر لـ"الحكومة": رتبوا أولوياتكم.. التعليم لازم يكون رقم 1 فى الموازنة

من جانبها ردت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب ، أن ما خصصته لجنة الخطة والموازنة بزيادة 10 مليارات للتعليم غير كاف، مستنكرة رد الحكومة عليه بصعوبة توفيره.

 

وشددت على أن اللجنة تتمسك بزيادة قطاع التعليم ما قبل الجامعى لـ 103 مليارات، موضحة أن الحكومة غير مقتنعة بأنه اول الاولويات، وإن كان لديها قناعة كاملة بذلك كانت ستدبر وأكثر من ذلك بكثير، قائلة "الـ 80 مليار المتخصصين تلت اربعاهم اجور.. واللى محتاجينه لتدريب المعلمين  23 مليار لتنفيذ مشروع إعداد جميع المعلمين حتى يكونوا مجهزين لتفعيل خطة التطوير الشامله".

 

ولفتت إلى أن اللجنة توافقت بين اعضائها على عقد اجتماع مشترك مع ائتلاف دعم مصر برئاسة محمد السويدى، ومختلف الهيئات البرلمانيه والتكتلات لإطلاعهم على أسباب مطالبة اللجنة بزيادة موازنتها لـ 103 مليار جنيه.

 

مدحت الشريف يحذر: عدم توفير الميزانيه اللازمه لـ"حمايه المستهلك " لن يمكنه من تأديه دوره

بينما رد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصاديه بمجلس النواب، على تحفظ الحكومة بأن جهاز حمايه المستهلك قومى ويحتاجه الشارع المصرى بقوة خلال الوقت الراهن.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن جهاز حماية المستهلك له 8 فروع فقط على مستوى الجمهورية بما لا يساعده فى تفعيل دوره الرقابى، موضحا أنه حال عدم توفير الحكومة الميزانية اللازمة للجهاز لن يقدر على تفعيل الرقابة فى ظل أزمة مواجهة جشع التجار وغلاء أسعار السلع، ذلك بجانب ضرورة توافر الموارد البشرية اللازمة.