46 هيئة اقتصادية أمام النيابة بأمر البرلمان

وافق مجلس النواب  خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضى على إحالة بعض وقائع مخالفات الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية، للتحقيق فيها طبقا لما كشف عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن الحساب الختامى للهيئات عن عام 2015/2016.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، إن قرار المجلس جاء استجابة لتوصية لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى أن عدد الهيئات التى تم إحالتها للنيابة الإدارية 46 هيئة، بسبب مخالفتها القانون فى حساباتها الختامية لافتا إلى أن هناك 16 هيئة لم تعتمد حساباتها الختامية فى حين كانت هناك 30 هيئة اعتمدت حساباتها الختامية بعد المواعيد القانونية.

وتابع "عمر" فى تصريحات خاصة، أن  هذه المخالفات تكررت فى الحسابات الختامية السابقة، ولذلك أرادت لجنة الخطة أن يكون للبرلمان وقفة حتى  لا تتكرر مرة أخرى، مضيفا أن النيابة الإدارية ستحقق فى المخالفات وسيكون القرار لها.

لكن ما هذه الهيئات وما مخالفاتها؟

16 هيئة لم تعتمد حساباتها الختامية 

طبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامى للهيئات هناك 16 هيئة من 51 إجمالى عدد الهيئات  لم تعقد مجالس إدارتها جلسات  وهذه الهيئات هى "الهيئة الزراعية المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري والهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الأوقاف المصرية والمعهد القومى للإدارة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

بلغ عدد الهيئات  30 هيئة اعتمدت حساباتها الختامية بعد بلوغ الموعد القانونى الذي اعتمده مجالس إدارتها حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة بمنشور وزارة المالية  نحو 30 هيئة بنسبة 86% من عدد الهيئات التي تم اعتماد حساباتها الختامية 35 هيئة  وقد تمثلت هذه الهيئات في الآتي ..

هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، والهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة قناة السويس، وهيئة مينائ بورسعيد وهيئة مواني البحر الأحمر والهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة  العامة للمواني البرية والجافة والهيئة العامة لمينائ الاسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وصندوق مشروعات اراضي وزارة الداخلية وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة الاسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية وصندوق التامين الاجتماعي العام والخاص و صنندوق التامين الاجتماعي الحكومي والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

6 هيئات فقط ملتزمة..

 وأشار التقرير إلى أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية التي اعتمد مجالس إدارتها حساباتها الختامية في المواعيد المقررة 6 هيئات وبالطبع هذه الهيئات لم يتم احالتها للنيابة الادارية وهذه الهيئات  هي الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة مينائ دمياط والهيئة العامة للمواني  البحرية والهيئة العامة للتنمية واختبارات القطن وصندوق التامين الحكومي عنهم لضمانات ارباب العهد.

يذكر أن المادة 125 من الدستور تنص على أنه يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى  للجهاز المركزى للمحاسبات  وملاحطاته على الحساب الختامى ويتم التصويت عليه ويصدر بقانون.