هل تنقذ 150 مليون جنيه المصانع المتعثرة؟

برأس مال قيمته 150 مليون جنيهً، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق شركة «مصر لرأس المال المخاطر»، التي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يساهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادي، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق تحيا مصر.

 

وأوضح قابيل أن الشركة ستبدأ باكورة عملها بالمصانع التى تم تلقى طلبات تعثرها من خلال مركز تحديث الصناعة، حيث بلغ إجمالى الحالات التى استقر الرأى على إمكانية إعادة تشغيلها مرة أخرى 135 حالة تم حل مشاكل 63 شركة، وتم إعادتها للتشغيل ومتبق 72 شركة ستقوم شركة مصر لرأس المال المخاطر بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة اخري.

 

بدراوى:  فتح المصانع المغلقة يضيف مليارات للاقتصاد والأفضل إسناد الملف للمجلس الأعلى للاستثمار

 

من جانبه قال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية: يجب ان نتعامل مع قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة باعتباره مشروعا قوميا سيضيف مليارات للاقتصاد .

وأضاف بدراوى لـ"برلمانى"  أن الشركة التى أعلن عنها وزير الصناعة برأس مال 150 مليون جنيه لحل ازمة المصانع المتعثرة ، تم الحديث عنها منذ عام ولكنها لم تبدأ فعليا حتى الآن .

وأشار بدرواى إلى أن المصانع التى تم التبليغ عن توقفها حتى الان فى مركز تحديث الصناعة وصلت الى 892 مصنعا، وكانت فى مراحل متنوعة كما ان هناك عدد اكبر من ذلك، لافتا إلى أن إعادة فتح هذه المصانع يحتاج إلى مبلغ أكبر من 150 مليون جنيه ، ولكنها كبداية جيدة لإعادة فتح عدد من المصانع.

واقترح بدراوى ان تكون هذه الشركة جزءا من منظومة كاملة برئاسة المجلس الاعلى للاستثمار وتحت مظلة المجلس .

وكان أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق شركة «مصر لرأس المال المخاطر"، التي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يساهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادي، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق تحيا مصر، وتصل قيمة رأسمال الشركة 150 مليون جنيه.

 

وطالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى إعادة تشغيل وإنقاذ المصانع المتعثرة، والتى تصل إلى الآلاف وبها الملايين من العمالة التى أصبحت عاطلة.

 

وتساءل "عابد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الإجراءات التى سوف يتخذها لتنفيذ تصريحاته التى أعلن فيها أنه سيتم إطلاق شركة تحت مسمى "مصر لرأس المال المخاطر"، والتى تستهدف تمويل المصانع والشركات المتعثرة لإعادة تشغليها مرة أخرى، وأنه سوف يساهم فى إنشاء هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر وأن رأس مال الشركة يصل إلى 150 مليون جنيه.

 

كما تساءل النائب علاء عابد عن كيفية إنشاء هذه الشركة وعما إذا كان إنشاؤها سيتم بقرار وزارى أم بمشروع قانون ينظم عملها، مطالبا بوضع الشروط والضوابط التى سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية معربا عن أمله فى أن تنجح الحكومة فى هذا المشروع بعد سنوات طويلة من تعثر الآلاف من الشركات والمصانع المتعثرة وألا تكون هذه القصة افتكاسة جديدة من الحكومة بشأن هذا الملف الذى سمعنا مرات متعددة عن اقتحام الحكومة له منذ عدة سنوات ولكن لم يتحقق اى شئ على ارض الواقع.

 

ووجه " عابد " سؤالا محددا للوزراء الثلاثة قائلا: يا وزراء مصر ما هو مصير مصنع سورناجا بالصف الذى كان يعمل به الآلاف من أبناء الصف وينتظرون تشغيله منذ سنوات طويلة؟ مؤكدا أن هناك رفضا شعبيا من أهالى الصف ببيع هذا المصنع لأنهم يعتبرونه تراثا بالنسبة لهم ويفخر به كل مواطن صفاوى.

 

خالد عبد العزيز: على الدولة توجيه جزء من مليارات الطرق والبنية التحتية لهذا الملف

 

خالد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام قال عن إجراءات انطلاق الشركة إنها كانت من المفترض ان تتم من فترة عام ونصف.

وأضاف عبد العزيز لـ"برلمانى " أن الدولة  عليها توجيه جزء من ما تحصل عليه من منح لإعادة فتح المصانع  المتعثرة والمغلقة ، لافتا إلى ان لدينا مصانع فى حلوان من يراها يبكى على ما وصلت إليه .

وأشار عبد العزيز إلى ان الدولة وجهت العددي من المليارات للبنية الأساسية ، والطرق ، مطالبًا بان يتم توجيه جزء من مليارت المنح والقروض لهذا الملف الذى لا يقل أهمية عن أى مشروع مختص بالبنية الأساسية .

 

واستطرد: اننا فى حاجة لإحداث ثورة كبيرة لإعادة تأهيل المصانع المغلقة وفتحها مرة أخرى ، وألا يقتصر الأمر على عدد محدد وصغير من المصانع .