البرلمان يستعد للانقضاض على مسلسلات رمضان

"المجلس الأعلى للإعلام " هيئة صدر قرار بتكشيلها فى بداية إبريل الماضى، ليتحمل مسئولية تنظيم الوضع الإعلامى، وإعادته إلى السياق المنتظم الذى يرغبه الكثيرون، ويمثل موسم رمضان الذى بدأ أمس الأول أول اختبار لتلك الهيئة، حيث انتظر البعض ان يكون له دور فى مواجهة الفوضى التى تحدث كل عام فى البرامج والمسلسلات والإعلانات فى رمضان كل عام، إلا أن الوضع لم يتغير، واستمرت نفس القنوات تقدم نفس المحتوى، دون أن تعلن الهيئة قرارا أو موقفا يظهر تغيرا فى المشهد الإعلامى ولو بأضعف الإيمان "اللسان".

عضو بـ"تشريعية البرلمان": الهيئات الإعلامية لم تتخذ إلا قرار غلق "صوت الشعب"

من جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الهيئات الإعلامية الجديدة لم تتخذ قرارا واحدا حتى الأن لحل أزمة الفوضى الإعلامية الموجودة فى الفضائيات والصحف، والقرار الوحيد الذى اتخذت هو غلق قناة "صوت الشعب".

وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الهيئات الوطنية الإعلامية الجديدة لم

تطرح رؤيتها لإصلاح حال الإعلام حتى الأن، ولم توضح أيا منها كيف ستتعامل مع المشاهد غير اللائقة والفوضى فى البرامج التى نشاهدها يوميا، وإنما لجأت أولا لإغلاق قناة صوت الشعب دون سبب واضح أو مقنع.

وأضافت أن قناة صوت الشعب كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة التى تكشف للمواطنين حجم المجهود الذى يبذله النواب، وتنقل مايدور فى الجلسات بحيادية، وتمثل تأريخا لعمل البرلمان.

نائبة بلجنة الإعلام: الهيئات الإعلامية يدها مغلولة

فيما رأت النائبة ميرفت ميشيل عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إن الهيئات الإعلامية الجديدة مغلولة اليد، ولازال الوقت لم يسعفها لتقدم مانحاسبها أو نقيم أدائها من خلاله، موضحة أن قانون الإعلام الجديد سيكون منظما للأوضاع.

وتابعت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه بالرغم من أن الأوضاع ليست مرضية بالشكل الكافى إلا أن اكتمال منظومة الإعلام بصدور القانون الموحد سيدعم دور الهيئات الإعلامية فى ممارسة دورها كاملا على الصحف والقنوات الخاصة والقومية.

النائب تامر عبد القادر: مايقدم فى رمضان تافه ويؤذى المجتمع

بينما انتقد النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب الأداء الإعلامى والإعلانى خلال شهر رمضان، موضحا ان القنوات والإعلام الخاص لايبحثون إلا عن "الجنيه" ولايعطون اهتماما لأخلاق أو قيم أو بناءا للمجتمع.

وقال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" إن تلك البرامج والمسلسلات تضرب أسس وقواعد المجتمع وأن هانك ألاف الأسر لا تأمن على أبنائها أن تتركهم امام تلك القنوات، مطالبا الإعلام القومى بأن يصنع التوازن ويقدم محتوى منافس لما يقدمه الإعلام الخاص، وأن تدعم الدولة عودة ماسبيرو إلى الريادة.

وأضاف النائب أن الهيئات الإعلامية الجديدة لم تأخذ وقتها المناسب لتقوم بالدور المطلوب منها، ولازالت منشغلة بتأسيس مكاتبها واختيار مسئولى ورؤساء تحرير الصحف القومية، وأن إصدار قانون الإعلام الجديد سيساهم فى تحسين الأوضاع عما هى عليه الأن.