مصر ترد على ملاحظات منظمة العمل الدولية

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممثلو اتحاد عمال مصر، أن وضع العمل والعمال فى مصر أصبح أفضل من السابق كثيرا، مما سيعطى شهادة ثقة لمصر أمام مؤتمر العمل الدولى الذى سيعقد بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف الأسبوع المقبل.

 

اتحاد العمال: جاهزون للرد على ملاحظات منظمة العمل الدولية بمؤتمر جنيف

 

 محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة وممثلى العمال ورجال الأعمال، تجهز ملف للرد على ملاحظات منظمة العمل الدولية على الأوضاع العمالية فى مصر، خلال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولية الذى سيقام بمقر المنظمة يوم 3 يونيو المقبل.

 

وقال وهب الله، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن منظمة العمل الدولية ستعقد المؤتمر السنوى يوم السبت المقبل، الموافق 3 يونيو 2017، وهذا المؤتمر ينعقد كل عام، لبحث مشاكل العمل والعمال فى العالم، وينعقد فى مقر المنظمة بجنيف فى سويسرا، وتشارك فيه 182 دولة على مستوى العالم، وجميع الدول ملتزمة بتشكيل وفد ثلاثى من الحكومة ورجال الأعمال والعمال يمثلهم الاتحاد، ويتم فى لجنة المعايير بحث مشاكل العمل والعمال فى العالم ومدى تطبيق هذه الدول لانفاقيات العمل المصدق عليها من قبل كل دولة، مثل اتفاقيتى  87 و98 لسنة 1948، المتعلقتين بالحريات النقابية والسلامة المهنية والأجور والعمل اللائق وغيرها، حيث يترتب على ثبوت وجود أى انتهاك لهذه الحقوق والمعايير فى أى دولة أن تعطى لها المنظمة فرصة لتسوى أوضاعها حتى لا تطبق عليها عقوبات اقتصادية.

 

وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الوفد الثلاثى سيؤكد خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية أو أوضاع العمل والعمال فى مصر حاليا أفضل كثيرا من السنوات السابقة، والتزام مصر بمعايير العمل الدولية فى كافة التشريعات العمالية الجديدة التى تم إنجازها وجارى استكمال بعضها، إعمال لنص المادة 93 من الدستور التى تلزم بتوافق نصوص القوانين مع المعايير الدولية والالتزام بها فى التطبيق، لافتا إلى أن الرد سيكون خلال لجنة معايير العمل الدولية، موضحا أن ممثلة المنظمة عندما حضرت إلى مصر خلال الفترة الماضية، أكدت أن مصر تسير قدما فى تطبيق الاتفاقيات وتحسين أوضاع العمل والعمال بالرغم الظروف التى مرت بها.

 

الانتهاء من التشريعات العمالية أكتوبر المقبل

 

وتابع "وهب الله": "سنعرض على اللجنة خلال المؤتمر الدولي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وحتى الآن، فتم إنجاز 4 تشريعات عمالية مهمة جدا، منها قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا، وقانون العمل الذى انتهت منه اللجنة كمناقشة وسيتم عقد حوار مجتمعى حوله الأسبوع الجارى، وقانون المنظمات النقابية الذى بدأت اللجنة فى مناقشته مبدئيا وستدخل فى تفاصيله عقب جلسات الحوار المجتمعى بشأن قانون العمل، وسيتم عرض هذه القوانين على المنظمة، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات، هذا بخلاف أن انتخابات مجالس النقابات العمالية ستجرى قبل نهاية عام 2017".

 

وأشار، إلى أن اللجنة الثلاثية من العمال والحكومة ورجال الأعمال، متوافقة تماما مع بعضها وعقدت اجتماعات مشتركة على مدار الفترة الماضية، وتعمل تحت شعار "مصر أولا"، بدون أى خلاف أو اختلاف، مشيرا إلى أن خلال شهر أكتوبر المقبلـ، سيتم التصديق على قانون النقابات العمالية، ولجنة القوى العاملة تسعى لإصدار قانون العمل قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للبرلمان،

 

 واستطرد "وهب الله": "التشريعات الأربعة التى سيتم الانتهاء منها أكتوبر المقبل، مهيئة لتوفير بيئة الاسثمار فى مصر، تم إنجازها فى وقت قياسى، وهذا لم يحدث منذ 30 سنة، بالإضافة إلى إصدار قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسيتم تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات بعد غد، الاثنين".

 

النائب عبد الفتاح محمد: التشريعات الاقتصادية والعمالية شهادة ثقة لمصر أمام مؤتمر "جنيف"

 

من جانبه، قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأحد القيادات العمالية: "إن مصر تأخرت كثيرا من بعد ثورة يناير 2011 وحتى وضع خارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيه، وبعدها بدأت تنطلق وتعود العلاقات الدولية مع رسم الحياة السياسية وإقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية، وبدأنا نشرع قوانين تتماشى مع العصر، وبالتأكيد حدث خلل بسبب عدم  إجراء انتخابات النقابات العمالية منذ 2005 حتى الآن، وهذا كان محل ملاحظة وانتقاد من منظمة العمل الدولية وحقها، أما الآن بدأنا نشتغل، ووضعنها قانون استثمار، وأصدرنا قانون الخدمة المدنية، وجارى الانتهاء من قانون العمل وسننتهى من قانون المنظمات النقابية فى القريب العاجل".

 

وأكد عبد الفتاح، أن التشريعات الاقتصادية والعمالية التى تم إنجازها ستعطى ثقة كبيرة دولية فى مصر ووضعها الاقتصادى والعمالي وأنها تسير على الطريق الصحيح، قائلا: "قانون المنظمات النقابية الجديد سيعطى قوة للتنظيمات النقابية فى مصر، ومنظمة العمل الدولية تدرك تماما أن الوضع تحسن بشكل كبير، مثل صندوق النقد الدولى الذى أعاد ثقته فى الاقتصاد المصرى وبناء عليه منح مصر قرضا كبيرا، وكذلك المنظمة ستعطى ثقة كبيرة جدا فى مصر، وانتخابات النقابات ستجرى عقب إصدار قانون المنظمات، مما سيعطى مصر شهادة دولية بأنها تسير على خطى الإصلاح العمالى والاقتصادى وتدب الحياة من جديد فى الاقتصاد المصرى وتعود الحياة العمالية والشركات والمصانع".

 

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن الوفد العمالى الذى سيشارك فى مؤتمر جنيف بسويسرا، سيقدم للمنظمة كل المستندات الدالة على تطور وتحسين الوضع فى مصر، مما يجعل مصر غير مهددة للوضع ضمن القائمة السوداء مرة أخرى، متابعا: "كان هناك استهداف لبلدنا واضطهاد لمصر، والوفد المصرى سيوضح للمنظمة أسباب عدم إجراء الانتخابات، وكذلك التشريعات التى يتم إنجازها، وأتوقع أن تكون ضمانات وشهادة لعودة الثقة فى مصر مرة أخرى، وكل السلبيات التى رصدتها المنظمة سابقا تم تداركها تماما والوفد سيوضح كل ذلك".