الإجراءات الجنائية يصعد سلم "الدور الثالث"

15 يوما مرت على إقرار مجلس الوزراء لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى 9 مايو الجارى، بعد مسلسل طويل من المناشدات والاستعجال من مجلس النواب للحكومة للانتهاء من مشروع القانون وإرساله للمجلس لمناقشته وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى.

ورغم مرور 15 يوما، إلا أنه لم يجد جديد حول مشروع القانون حتى الآن، ولم تعلن الحكومة عن إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ولم يعلن مجلس الدولة إذا كان قد انتهى من مراجعته ام لا، فيما يؤكد نواب البرلمان ان مشروع القانون لم يصل إليهم حتى الآن، ما ينبئ بأن مشروع القانون أصبح بعيدا عن حلم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى الذى بختتم جلساته رسميا نهاية يونيو المقبل، وأصبح أقرب للتأجيل إلى دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ بداية أكتوبر المقبل.

وكيل اللجنة التشريعية: نبدأ مناقشته فور وصوله للبرلمان

من جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر وصول مشروع القانون إلى المجلس لبدء مناقشته وعقد اجتماعات مكثفة لمحاولة الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

وأكد الجمل، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون يمثل أولوية ضرورية على جدول أعمال اللجنة وأن هناك حرص لدى نواب البرلمان للانتهاء من كافة المناقشات وإقرار القانون.

وبخصوص ماتم إقراره من تعديلات سابقة والتى كان النائب صلاح حسب الله قد تقدم بها، قال النائب إنها تم إقرارها بالفعل ولن يتم العودة إليها إلى لو كان مشروع قانون الحكومة يتضمن تعديلات أخرى عليها، وسوف يناقشها المجلس ويدرسها ككل التعديلات.

العليمى يطالب النواب بالتأنى وتشكيل لجنة خاصة لمناقشته

فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نواب البرلمان بالتأنى فى مناقشة تعديلات قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وأن يأخذ النواب حقهم من الوقت فى مناقشة تلك القوانين.

وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تلك التعديلات مهمة وكثيرة ويجب ان يتم مناقشتها من كافة وجهات النظر، حتى لايخرج القانونان من البرلمان بهما عيوب او قصور.

وتابع النائب أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشة التعديلات المقترحة لقانون العقوبات، فى حين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته الحكومة لم يصل للجنة حتى الآن.

شادى أبو العلا يطالب بضرورة الانتهاء منه فى الدور الحالى

وطالب اللواء شادى أبو العلا عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة إرسال مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشته فى اللجنة التشريعية والانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون لم يصل إلى المجلس حتى الأن وهو أمر غير مفهوم سببه، مطالبا الحكومة بسرعة إرساله لأن القانون به مواد كثيرة تستحق الدراسة المتأنية دون تسرع مما يحمل اللجنة اعباءا وقتية كبيرة.

وأكد أبو العلا أن اللجنة لم تقصر فى اجتماعاتها وناشدت الحكومة اكثر من مرة أن تسرع فى إعداد تلك التعديلات.