النواب لأصحاب المعاشات: هنريحكم

رغم موافقة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف فى أول يوليو 2017، إلا أن أعضاء البرلمان رأوا أن تلك العلاوة غير كافية، وأن أصحاب المعاشات لازالوا يعانون بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.

 

وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بضرورة إصدار قانون يُلزم الحكومة بأن تكون تلك العلاوة ثابتة ويتم صرفها بشكل سنوى دون انتظار موافقة الحكومة، باعتباره حق أصيل لهم، كما أعلن النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون جديد لأصحاب المعاشات.

 

 وكيل "قوى البرلمان": 10 ملايين من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر

قال النائب محمد وهب الله، وكبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وضع أصحاب المعاشات فى مصر متردى إلى أبعد الحدود، مضيفا "هناك حوالى 10 ملايين من أصحاب المعاشات يعيشون تحت خط الفقر، ويجب أن يكون هناك قانون جديد".

 

وأوضح وهب الله، لـ"برلمانى"، أنه انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ويضم 153 مادة، ويسعى إلى تقريب المعاش إلى الأجر الذى كان يحصل عليه العامل أو الموظف عند خروجه من الخدمة.

 

 وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع القانون ينص على منح علاوة سنوية قدرها 15%، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات بعيدا عن الحكومة طبقا للمادة 17 من الدستور.

 

 وأشار وهب الله، إلى أن أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 684 مليار جنيه لا يتم استثمارهم بشكل جيد، مضيفًا أن الحكومة وعدت بمنح أصحاب المعاشات علاوة اعتبارًا من أول يوليو بنسبة 10%.

 

النائب عبد الفتاح محمد: المعاش لن يقل عن أساسى المرتب بالقانون الجديد

وبدوره أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، على أن البرلمان لم يتجاهل مطالب أصحاب المعاشات، مضيفًا: "بدليل أن لجنة القوى العاملة أرجأت موافقتها على موازنة صندوقى التأمينات والمعاشات الخاص والعام حتى أعلنت وزارة المالية عن صرف علاوة لأصحاب المعاشات فى بداية شهر يوليو بحد أدنى 10%"، مطالبًا برفع تلك النسبة إلى 20%.

 

وأضاف عبد الفتاح لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للتأمينات وأصحاب المعاشات، موضحًا أن هناك مشروع قانون أعده النائب محمد وهب الله للتأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية لا تتماشى مع الزيادات فى الأسعار، مضيفًا أن مشروع القانون يرتكز على ألا يقل المعاش عن أساسى المرتب وقت خروج الموظف للمعاش.

 

 جليلة عثمان: أصحاب المعاشات هما الخير والبركة وخيرهم على البلد

ومن جانبها طالبت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن يكون هناك علاوة دورية ثابتة لأصحاب المعاشات، وألا يتم انتظار قرار الوزير بإدراجها ضمن الموازنة فى بداية كل سنة مالية.

 

 وتابعت جليلة عثمان، فى تصريح لـ"برلمانى": "أصحاب المعاشات هم أصحاب فضل على الدولة أثناء الخدمة وبعدها، هما الخير والبركة وهما اللى ساندين البلد"، لافتة إلى أن آلية احتساب المعاش غير ملائمة، مطالبة باستثمار أموال أصحاب المعاشات بالشكل الأمثل، ورفع نسبة الاشتراكات، ورفع الأجر التأمينى، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الحالية بما يواكب العصر.

 

 مصطفى سالم: المبالغ المخصصة للمعاشات لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن أصحاب المعاشات مظلومين، مشيرًا إلى أن المبالغ المخصصة للمعاشات لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات.

 

وطالب سالم، برفع المنصرف للموظف بعد بلوغه سن المعاش بما يتناسب مع زيادة مصروفاته خاصة فى بند العلاج والصحة، مستطردًا: "على الحكومة أن تجد حل فى تعديل قيمة المعاشات، حتى علاوة الـ10% لن تجابه زيادة الأسعار".

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية إصدار قانون جديد للمعاشات حتى يتم زيادتها بشكل يتناسب مع نسب التضخم، موضحا أن هناك 200 مليار جنيه من أموال المعاشات تدخل سندات ببنك الاستثمار بفائدة 9% لصالح هيئة التأمينات، رغم أن البنك يمنح قروضا داخلية للهيئات بفائدة تصل إلى 16%.