انفجار أراضى السكة الحديد بالبرلمان

فجر عدد من نواب لجنة النقل بمجلس النواب، واحدة من أهم ملفات الفساد كما وصفها النواب، وهى أراضى هيئة السكة الحديد، والتى تقدم النائب خالد عبد العظيم بطلب إحاطة إلى وزير النقل حول الأراضى بهيئة السكة الحديد.

 

طلب إحاطة لوزير النقل حول أراضى السكة الحديد.. نائب: "عندهم 190مليون متر عملوا بيها إيه"

قال خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، حول أراضى وزارة النقل وبالأخص أراضى السكة الحديد، ومراجعة كافة عقود الأراضى التى تم التنازل عنها منذ عام 2005.

 

 وتابع، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة النقل لديها كنز يجب استغلاله، إذا أرادت الحكومة النهوض بهذا القطاع الخدمى والذى من السهل تحويله من قطاع خاسر إلى قطاع يدعم ميزانية الدولة وينهى عجز جزء من الموازنة.

 

وأضاف، عبد العظيم"، أنه طلب من الوزارة النقل، فى اجتماعات سابقة توضيح خطتها فى استغلال مواد الوزارة سواء أراضى السكة الحديد والتى تصل إلى ما يقرب من 190مليون متر "عاوز اعرف هتعملوا بيها ايه".

 

وكيل "نقل البرلمان": على الوزارة تقديم كشف لأملاك السكة الحديد ومراجعة عقودها

 وفى سياق متصل، قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، إنه أثناء تولى وزير النقل السابق جلال السعيد، المسئولية قبل التعديل الوزارى، الأخير، طلب منه حصرا بعدد ومساحات الأراضى التى تقع تحت يد الوزارة بشكل عام، وهيئة السكة الحديد بشكل خاص، وكانت الإجابة، من أحد مسئولى الوزارة "وده نجيبه إزاى".

 

وتابع، وكيل لجنة النقل، فى تصريحات لـ"برلمانى": طلب الإحاطة من أمين سر اللجنة، سوف يناقش داخل لجنة النقل، وسنطلب حضور الوزير بكافة أوراق أملاك وزارة النقل، وجميع عقود أملاك هيئة السكة الحديد، منذ ما يقرب من 20 عاما، وستننظر فى طريقة التعاقد وكيفيته، والعائد الذى عاد على الدولة منه.

 

وقصة القرار الجمهورى الصادر منذ عام 2005 الذى حصر الأراضى فى الهيئة المقسمة إلى 6 مناطق بالجمهورية، كالتالى:

 

1ـ تبلغ إجمالى الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد 190.9 مليون متر مربع.

 

2ـ أراضى السكة الحديد موزعة على مختلف المحافظات وتقع أغلبها فى مواقع مميزة.

 

3ـ يوجد قرار جمهورى صادر منذ عام 2005 حدد مساحة أراضى السكة الحديد فى كل محافظة.

 

4ـ القرار الجمهورى حدد أراضى السكة الحديد بشكل دقيق مدعم بالمساحات والخرائط المساحية وفقا لمناطق الهيئة الـ6.

 

5ـ السكة الحديد تملك فى منطقة القاهرة وحدها 48.25 مليون متر مربع.

 

6ـ السكة الحديد تملك فى منطقة وسط الدلتا بطنطا 15 مليون متر مربع.

 

7ـ السكة الحديد تملك 42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية.

 

8ـ السكة الحديد تملك 7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة.

 

9ـ السكة الحديد تملك 26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.

 

10ـ السكة الحديد تملك 13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط.

 

11ـ السكة الحديد تملك 37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان.

 

12ـ القرار الجمهورى خصص هذه الأراضى للسكة الحديد لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها.

 

13ـ السكة الحديد لم تستفد من هذه الأراضى ولم تنتهى حتى من توثيقها حتى اليوم، وفقا لما أكدت عليه أغلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى حصل عليها "برلمانى".

 

14ـ أرباح كافة أراضى السكة الحديد لم تتعدى فى أفضل السنوات الـ30 مليون جنيه، وفى بعض السنوات لم تصل لـ 10 ملايين جنيه.

 

15ـ السكة الحديد ممثلة فى الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة للهيئة والمسئولة عن استثمارها هذه الأراضى لجأت مؤخرًا إلى بيع تلك الأراضى بعد تعثرها فى زيادة العائد عنها من خلال الاستثمار.

 

 16ـ تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوية ناشدت المسئولين مرارًا استغلال هذه الأراضى واتهمت الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالتخاذل عن استثمارها.

 

17ـ تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصدت وجود تعديات على حوالى 4 ملايين متر مربع من أراضى السكة الحديد.

 

18ـ التقارير الرقابية أكدت أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود منذ عدة عقود.

 

19ـ التقارير الرقابية كشفت تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل.