يوم المعارك فى "تضامن البرلمان"

>>البرلمان يطالب وزارة التضامن بسرعة إرسال طلباتها بشأن الموازنة ومستندات التنفيذ

 >>وزيرة التضامن:  نصيب الشخص ذي الاعاقة 2 جنيه ونصف فى العام 

>>غادة والى تطالب بتخصيص 20 مليون جنيه لذوي الإعاقة في الموازنة

>>وتؤكد: وضعنا تصورا لعلاوة أصحاب المعاشات ونسبتها بالموارنة

طلبت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من وزارة التضامن، أن تقدم للجنة غدا الأربعاء على أقصى تقدير، طلباتها الرسمية بشأن الزيادات المطلوبة  فى الموازنة العامة للوزارة للسنة المالية 2017/2018، والمستندات التى تؤيد نسب التنفيذ، ووعدت وزارة التضامن بإرسال كل الطلبات والمستندات للجنة غدا قبل الساعة 12 ظهرا.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن وزارة التضامن طلبت زيادة المخصصات المالية للبند المخصص لذوى الإعاقة فى الموازنة، وكذلك بند التنمية البشرية وتغذية المؤسسات، والرعاية الاجتماعية اللاحقة، وتطوير الوحدات الاجتماعية، مستطردا: "وعلى الوزارة أن تمدنا بالمستندات التى تؤكد نسب التنفيذ والبند الخاص بـ250 مليون جنيه، الذى عنهم وزير المالية بنفسه، والذى لا نعرف أين ذهبوا".

 

وأضاف "القصبى"، أنه لابد للجنة أن تنتهى من وضع توصياتها فى صباح باكر، طالبا من الوزارة سرعة إرسال البيانات، فيما تعهدت وزيرة التضامن غادة والى، بأن ترسل البيانات والطلبات والمستندات للجنة غدا قبل الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

 

 

وزيرة التضامن: 15 مليارا و400 مليون جنيه موازنة برامج الحماية الاجتماعية

 

 وقالت  غادة والى، وزيرة التضامن، إن  وزارة المالية  استجابت لطلبات  وزارة التضامن  فى برنامج الحماية  الإجتماعية  فى موازنة الوزارة فى العام المقبل،  حيث تضاعف من 8مليار جنيه إلى 15مليار و400 مليون جنيه.

 

 

 

وتابعت الوزيرة: "المالية استجابت لطلباتنا وتوجيهات رئيس الجمهورية فى برنامج الحماية الخاص ببرنامج  تكافل وكرامة، من أجل الوصل لمحدوى الدخل ودعمهم فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد".

 

 

 

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت فى الوصول  إلى مليون و700 ألف  مواطن فى برنامج تكافل وكرامة حتى 15مايو  الجارى، وأن الوزارة لديها رؤية فى توحيد كافة البرامج الإحتماعية، ومراجعة كل  المستفيدين  من معاش الضمان الإجتماعى.

 

 

 

وزيرة التضامن تطالب بزيادة موازنة الوزارة بنسبة  10 إلى 15% لبنود التنمية و الرعاية

 

 كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي،  بزيادة موازنة الوزارة بنسبة 10 الي 15 %، لبند الرعاية والتنمية وتطوير البنية التحتية للوحدات، قائلة مازحة: "هستعين بصديق وهو مجلس النواب من خلال أعضاء اللجنة".

 

 

 

وقالت الوزيرة، إن وزارة المالية خفضت الموازنة الخاصة بمركز البحوث الاجتماعية، وتابعت: الرئيس يوجه ببناء البشر مثل الحجر، وأضافت: "إذا نظرنا للاجور و نسبتها للوزارة هناك عدم توازن، وزارة المالية كانت كريمة معانا في ملف الحماية الاجتماعية و لكن لا دعم  لمؤسسات الرعاية ".

 

 

 

ولفتت الوزيرة إلى أن  عناصر العمل فى وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر ، الأولى منعلق ببرامج الحماية  والتى تم إعتماد لها 15مليار و400 مليون جتية،  والعنصر الثانى  هو الرعاية  للوحدات الإجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام  والعنصر الثالث فى التنمية  فى بناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون  لكل من العنصرين.

 

 

 

وزيرة التضامن:  نصيب الشخص ذي الإعاقة جنيهان ونصف فى العام

 

 

 

وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام الحالى هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام  ذوى الإعاقة، مشيرة إلى  أن  الهيكل الخاص  بالحماية  فيه إيجابية، أم  عنصرى الرعاية والتنمية به قصور كبير، وبالتالى  لابد من العمل على زيادته  بأى طريقة في الموازنة الجديدة.

 

 

 

وأضافت وزيرة التضامن، أن العنصر الأول المتعلق بالحماية نعمل من خلاله على صرف التعويضات  وبرامج الحماية الإجتماعية،  وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة ، مثل أحدث الكنيسية المرقصية  فى طنطا والأسمندرية قائلة:" بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات  لأحداث كنيسة  الأسكندرية وطنطا".

 

واستطردت: " المشكلة فى قطاع الرعاية والتنمية،  حيث تم إعتمام لهم 400 مليون جنية فقط  سواء  فى الإهتمام بالمعاقين أو الأيتام ، ومشاكل المسنين،  وغيرها من الإشكاليات التى تهتم بها الوزارة  قائلا:" لو قسمنا  الجزء المخصص للمعاقين  فى مصر  من أموال فى الموازنة هيكون نصيب كل واحد 2 جنيه ونصف فى العام خاصة أن عدد  زوى الإعاقة فى مصر المعتمدين 2مليون  مواطن".

 

 

 

وأكدت أن الإشكالية فى  أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة  وقانون ذوى الإعاقة  الذى سيتم إقراراه فى البرلمان قريبا،  وبالتالى عدم وجود موارد مالية لدعمهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر  مثير للتساؤل ، مؤكدة "بعض المؤسسات لا تحصل على تبرعات  ومحدش بيتبرع لهم" .

 

 وطالبت بضرورة  زيادة موازنة  عنصرى الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم إعتمام 400 مليون جنية فقط، وهى المنوطة بالمعاقين  والأيتام  والمرأة وغيرها من القطاعات   التى تهتم بها الوزارة.

 

 

 

وزيرة التضامن تطالب بتخصيص 20 مليون جنيه لذوي الإعاقة في الموازنة

 

وطالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وزارتي المالية والتخطيط، بتخصيص 20 مليون جنيه بموازنة الوزارة لذوي الإعاقة، رافضة تخصيص مبلغ 4 مليون فقط.

 

 

 

وقالت الوزيرة: "طالبنا وزارة المالية بزيادة مخصصات بعض البنود مثل الرعاية الاجتماعية التي تشمل الفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والمهمشة، وكذلك بند التنمية وتطوير البنية التحتية للوحدات ولكن فوجئنا بتخفيضها".

 

 

 

وزيرة التضامن: وضعنا تصورا لعلاوة أصحاب المعاشات ونسبتها بالموازنة

 

 

 

  وواصلت الوزيرة حديثها، وأعلنت أن الوزارة توصلت بالاتفاق مع وزارة المالية إلي تصور بشأن علاوة أصحاب المعاشات وإدراجها في الموازنة العامة للدولة، وسيتم تقديمه لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

 

 

 

جاء ذلك ردا على طلب بعض النواب بتلافي ما حدث من مشاكل في العام الماضي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%، مطالبين بأن تتفق وزارتي التضامن مع وزارة المالية علي تصور وأن تكون الزيادة هذا العام أكبر.

 

 

 

وزيرة التضامن: عدد الجمعيات المحظورة تجاوز ألف جمعية

 

وقالت الدكتورة غادة والى، إن هناك أكثر من ألف جمعية أهلية محظورة و تم تغيير مجالس ادارتها، ويتم الإشراف عليها من خلال لجنة تضم وزارتي العدل والتضامن وجهات أمنية ورقابية، تشرف علي أوجه الإنفاق فيها والتبرعات.

 

 

 

وتابعت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان اليوم، هناك لجان بالمحافظات تراقب على الانفاق وهناك من الجمعيات المحظورة تم تجميد نشاطها و يتم مراقبة الانفاق.

 

 

 

وقالت الوزيرة: نتابع و نراقب انفاق الجمعيات والتبرعات التي تنفقها، و التمويل الأجنبي يمر بعدد من المراحل بتقديم طلب وتقوم الجهات الأمنية بالتأكد من مصادر هذا التمويل " .

 

 

 

وتابعت والي: "الرقابة على الجمعية تتم من خلال عدد من الوزارات وفقا للتخصصّات وأرجو الابلاغ عن اي جمعيات تدعم الاٍرهاب".

 

 

 

جاء ذلك ردا على النائب ابراهيم القصاص، الذي قال إن بعض الجماعات الإرهابية تقوم على دعم بعض الجمعيات، داعيا  لإخضاع أموال هذه الجمعيات لرقابة شديدة، محذرا من خطورة هذا الأمر.

 

 

 

عبد الهادى القصبي يطالب بزيادة موازنة وزارة التصامن لبندي الرعاية والبحوث

 

من جانبه، طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بزيادة مخصصات وزارة التضامن الإجتماعي  في بند الرعاية الاجتماعية والتنمية ومركز البحوث.

 

 

 

وقال القصبي: "هذا يجب أن يحدث بعد الارتفاع الحادث في الأسعار، هذا في مقدمة أولوياتنا و قالتهناك انحياز للحماية وننحاز للفقراء والمواطنين البسطاء ".

 

 

 

وتابع القصبي: "قانون الإعاقة يلزم النواب بالتزامات كثيرة ازاء المعاقين، و نحتاج تغيير وعي المجتمع و هناك مصروفات كثيرة لا تستطيع الوزارة أن تقوم بها، وهذا يأخذ إجراءات كثيرة".

 

 

 

مشادة بين غادة والي وممثل وزارة التخطيط باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان

 

 

 

فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشادة بين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، مع ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع ، أثناء مناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن.

 

 

 

بدأت المشادة خلال حديث ممثل وزارة التخطيط، عقب مطالبة وزيرة التضامن بزيادة مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة، قائلا: "إحنا كوزارة عندما نضع موازنة كل جهة ننظر للمشروعات الاستثمارية التي تحققها والتي أوشكت على الانتهاء،  ووزارة التضامن قدمت مقترح ٤٥٠ مليون .. بزيادة ٤٥٠ في المائة  عن موازنة العام الماضي،  وده بيقول في تقديرات جزافية"، وهنا اعترضت الوزيرة على كلمة جزافية، قائلة: "أسجل اعتراضي علي كلمة جزافية وأطلب حذفها..اسألني عن تفاصيل المبلغ انا أقولك"، وبالفعل حذفتها اللجنة من المضبطة.

 

 

 

وواصل ممثل وزارة التخطيط، كلمته، ليتسبب في غضب الوزيرة مرة أخرى، عندما سرد بعض الحوارات مع موظفي وزارة التضامن، وقال: "الموظفين قالولي إن فيه مستندات في المخازن"، لتقاطعه الوزيرة: "اتحفظ علي كلمة دول موظفين قالولي عندنا مستندات في المخازن.. هاتلي الموظفين دول".

 

 

 

 

 

مشادة بلجنة التضامن.."أبو حامد": "هتزايد عليا فى مواجهة الإخوان"..وآخر يرد: "بأمارة الخرطوش"

 

 

 

كشهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشادة كلامية ساخنة بين النائب محمد ابو حامد، وكيل اللجنة، من جهة، والنائبين أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل (25 ـ 30)، ووقعت هذه المشادة عقب مشادة فى الأول بين النائبين "أبو المجد" و"شعبان" مع ممثل وزراة التخطيط.

 

 

 

 بدأت تفاصيل الواقعة عندما اعترض النائبان "أبو المجد" و"شعبان"، على كلام ممثل وزارة التخطيط، عندما قال: "موزفى وزارة التضامن قالولى معانا مستندات فى المخازن"، فى إطار رده على طلب وزارة التضامن بزيادة مخصصاتها المالية فى الموازنة، ثم هدأت الأمور، وبعدها قال ممثل "التخطيط": "محدش يزايد على وزارة التخطيط"، معتبرا انتقاد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي تجاهل "التخطيط"  لمطالبتهم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة "مزايدة".

 

 

 

وانفعل النائبان على ممثل وزارة التخطيط، وطالبوه بالاعتذار بعد حذف الكلمة من المضبطة؛ وبالفعل اعتذر ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة أى أحد فى اللجنة، ووجه "أبو المجد" له قائلا: "كلام ممثل اتخطيط غير سئول، لازم وزيرة التخطيط هى اللى تحضر بدلا من ممثلها، ويضيف :"ولازم يعرف ممثل الوزيرة دور النائب إيه".

 

 

 

وانتقلت المشادة بعد ذلك، لتنتقل بين النواب وبعضهم البعض، عندما تدخلت النائبة مهجة غالب، عضو لجنة التضامن، قائلة: "بلاش الصوت العالى فى اللجنة عايزين ندير الحوار بهدوء وكلنا هدفنا المصلحة العامة"، فثار عليها النائبان، وزاد الأزمة حدة بعدما طالبت وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان النواب بالهدوء،  ليقول "شعبان" موجها الحديث لها: "بنقول لازم تحذف من المضبطة وهذه إهانة لكم كمنصة ما قاله ممثل التخطيط".

 

 

 

وحاولت عضو اللجنة النائبة مهجة غالب دعوة زملائها بالهدوء من الجانبين، قائلا: "مينفعش الحوار بالطريقة دى"، ليتدخل النائب أسامة أبو المجد قائلا لها: "مش حتعلمينا النقاش إزاى ونتكلم إزاى..خلى معلوماتك لنفسك".

 

 

 

وبعدما ساد الاجتماع الهدوء والرجوع إلى مناقشات الموازنة،  تحدث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، معربا عن تحفظه على الصوت العالى من قبل النائبين "أبو المجد" و"شعبان"، وطريقة الرد على سيدات فى اللجنة بصوت مرتفع، قائلا: "لم نعتاد على النقاش بهذه الطريقة فى اللجنة، هذه لجنتنا ونحن لم نقصر فى شىء، وهذه الطريقة فى الرد على النائبة مهجة غالب ما كان يجب أن تكون كذلك، خاصة أنها سيدة ويجب أن تحترم".

 

 

 

وتسببت كلمة "أبو حامد"، فى غضب النائبين، واللذان ثارا داخل اللجنة، واحتدا فى الكلام على "أبو حامد"، وقالوا له: "انت مش هتعملنا ىنتكلم ازاى ..مش هتعملنا الأدب والاحترام ازاى"، وقال "أبو المجد": "هو حيعلمنا نقول ايه ومش إيه"، ليرد "أبو حامد": "تستطيعوا أن تعبروا بدون صوت عالى خاصة لو بتكلم سيدات"، ليتدخل "شعبان" : "مش من حقك وجهة نظرك دى لنفسك انت اصلا عندك لغط انت محضرتش ما قاله ممثل التخطيط ولم نقصد أن نوجه أى إساءة لأى سيدة..هل تقبل يقال عليك أنك تزايد".

 

 

 

وقال النائب أسامة أبو المجد: "أنا حزين من اللى بيحصل فى اللجنة، إحنا زملاء ومكنش ينفع نتكلم مع بعض كده ولائحيا مينفعش نائب يقاطع الآخر، والزميل أبو حامد بيدينا درس فى الأدب وإحنا عارفين دروسه دى من زمن الوطنى والإخوان"، ليقاطعه "أبو حامد"، قائلا: "أنا مبديش دروس ولا محاضرات أو محاضرات فى الأدب، لكن أما تقولى حزب وطنى وإخوان، قصدك إيه قولى"،  ليرد "أبو المجد": "اللى انت فهمته"، ليرد أبو حامد : "لاء قولى انت تقصد إيه"، فعقب أبو المجد مرة أخرى: "بعد الجلسة حقولك"، ليرد أبو حامد: "هتزايد عليا انا فى مواجهة الإخوان"، ليرد "أبو المجد قائلا له: "بأمارة الخرطوش"، قاصدا واقعة الخرطوش فى أيام مجلس الشعب فى عهد الإخوان.

 

 

 

وتدخل رئيس اللجنة أسامة القصبى، ليحتوى الموقف، ويطلب من النواب الهدوء والتسامح، وعدم الدخول فى أى مناقشات وموضوعات خارج الموازنة".