الخميس، 28 مارس 2024 05:51 م

بدير عبد العزيز لـ"برلمانى": تقدمت رسميا بالمقترح ولن أتراجع.. القانون يسرى على أسماء الأقباط غير العربية.. تراجعت عن عقوبة الحبس وأتمسك بالغرامة.. ولبس البنات سبب التحرش والاغتصاب

نائب "قانون الأسماء" يتحدى المسلمين والمسيحيين

نائب "قانون الأسماء" يتحدى المسلمين والمسيحيين نائب "قانون الأسماء": لا استثناء
الثلاثاء، 23 مايو 2017 11:01 ص
كتب تامر إسماعيل

رغم الجدل والهجوم الشديد الذى واجهه النائب بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب بعد إعلانه التقدم بقانون يمنع تسمية المواليد بأسماء أجنبية غير عربية، ويعاقب المخالفين، إلا أنه لم يتراجع عن موقفه وتقدم رسميا بالتعديل كمقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لمناقشته.

وقد أجاب النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" عن كثير من التساؤلات الخاصة بالقانون المقترح.

حيث أوضح النائب أن المقرتح يتضمن تعديل المادتين 21 و66 من القانون 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية، الخاصتين بشروط أسماء المواليد، والعقوبات الموقعة على المخالفين، بإضافة كلمة أعجميا إلى المادة 21، ليكون من بين شروط أسماء المواليد ألا يكون أعجميا، وتعديل العقوبات الواردة فى المادة 66 بإضافة غرامة حدها الأدنى 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، على مخالفة المادة 21 من القانون.

 

العقوبة فى قانون الأحوال المدنية تتم بالصدفة

وعن طريقة تطبيق مواد القانون والعقوبة، قال إن قانون الأحوال المدنية فى الأساس يتم تنفيذه بالصدفة، كأن يتم التحقيق مع أحد المواطنين فى كمين، ويتم اكتشاف عدم امتلاكه لبطاقة شخصية، فى هذه الحالة فقط تطبق عليه الغرامة، وهذا ما سيحدث مع الأسماء غير العربية، ويتوقف ذلك على طريقة تنفيذ الجهة المسئولة عن القانون، ومن خلال لائحته التنفيذية.

ورد على من يتهمون البرلمان بأنه لايهتم بشئون المواطن قائلا: "نحن كنواب نعمل على كل المحاور، لكن البعض يسعى لإظهار الأمور السلبية فقط، وتصدير المشهد على أن كل مايناقش فى البرلمان أمور جدلية، وهناك تصيد فى الإعلام لنا".

 

لجنة من المتخصصين ستنقح الأسماء.. ومش عايز الأقباط يزعلوا

وأكد أن طريقة اختيار الأسماء العربية والأعجمية ستتم من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ومن خلال متخصصين لغة عربية، موضحا: "أنا مش عايز الأقياط يزعلوا، والقانون أصلا موجود أنا مش بخلقه من جديد، وأنا لا أقصدهم بالقانون، لكن بالأساس أنا أقصد المسلمين، وفى حالة الأسماء المسيحية يخضعون للقانون مثل المسلمين بدفع الغرامة، والقانون استخدم لفظ لايجوز، وهو ليس منعا بل عدم جواز، وفى حالة ارتكاب الخطأ يدفع المخالف الغرامة".

 

لبس البنات السبب فى زيادة التحرش والاغتصاب

وشدد النائب على إصراره على تقديم القانون واستمراره فى محاولات معالجة تشوهات المجتمع، موصحا: "نحن نقتبس حاليا من الغرب إلا تسريحات الشعر او الأسماء، أو البناطيل المقطعة على الركب ووراك البنات، وفى نفس الوقت لانقلدهم فى الانضباط والعمل والايجابيات، فى حين ان الغرب أخذ كل مبادىء الإسلام وطبقوها ونجحوا بها".

وتابع: "شبابنا بيقلد الغرب تقليد أعمى وأنا اؤيد موقف الدكتورة أمنة نصير من مطالبها بمنع دخول البنات الجامعات ببنطلونات مقطعة، أنا لما بييجى حدى يقولى إن بنته اتخطفت أول سؤال بسأله  بنتك كانت لابسة إيه، لأن لبس البنات بيفرق جدا وهو السبب فى زيادة حالات التحرش والاغتصاب بالمجتمع، لأنه يسبب إغراء جسدى، وحتى لو راجل عنده 70 سنة ولفت عليه بنت فى سن حفيدته باللبس ده، هيمشى وراها".مطابا العلماء بالتحدث عن أزمة لبس البنات وألا يكون لبس البنات شفافا أو ضيقا او قصيرا.

 


print