51 مليارا مصروف الحكومة فى 2018

خرجت الموازنة العامة الجديدة لـ 2017 – 2018 ، بتسجيل إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 51 مليار و565 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالى 2016 /2017 بمقدار 9 مليارات و 263 مليون جنيه.

 

وكشف البيان المالى للموازنة، أن ما تم تخصيصه للسلع فقط يبلغ 23 مليارا و464 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 6 مليارات جنيه، فى حين تم تخصيص 19 مليارا و261 مليون جنيه للخدمات، وتم توزيع بند السلع على عدد من البنود منها على سبيل المثال الأغذية بنحو 4 مليار و412 مليون جنيه ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل بمبلغ مليار و608 مليون جنيه، بالإضافة إلى بند وقود وزيوت لسيارات الركوب والتى خصص لها مبلغ 185 مليون جنيه وبلغ ما تم تخصيصه لبند قطع وغيار ومهمات نحو مليار و296 مليون جنيه فى حين تم تخصيص 827 مليون جنيه للمياة و4 مليار و165 مليون جنيه للكهرباء.

 

 

وبلغت نفقات الصيانة 6 مليار و899 مليون جنيه وهى تشمل صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف وصيانة وترميم المبانى والمرافق والطرق والجسور والحاسبات الإلكترونية، و نفقات الأمن والحراسة بلغت 297 مليون جنيه وهناك بند باسم نفقات مقابل الخدمات الإعلامية بلغ المخصص له مليار و102 مليون جنيه.

 

حسين عيسى: فلسفة الترشيد لازالت فى بدايتها

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إن بند السلع و الخدمات بالموازنة العامة للدولة سجلت زيادة طفيفة عن العام الماضى وغير مؤثرة على الموازنة، فهناك قطاعات آخرى تسيطر بشكل كبير عليها مثل الأجور والتى سجلت 240 مليار ،و الدعم 220 مليار.

 

 

واعتبر عيسى، أنه بالنهج المتبع فى الموازنة الجديدة فهناك ترشيد جزئى بدأت تسلكه الحكومة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من القطاعات سجلت ترشيد كبير بينما آخرى لا زالت لم تتتبعها بعد، بل أن هناك قطاعات تحتاج إلى زيادة فى بند الصيانة من بينها المستشفيات الجامعية.

 

 

وتابع رئيس لجنة الخطة و الموازنة، أن فلسفة الترشيد لازالت غائبة فهو تخفيض اعتمادات و ليس قائم على خفض النسب، مؤكدا أن اللجنة ترى أنه مع تطبيق موازنة البرامج والأداء سيكون هناك خطوات جذرية فى الترشيد.

 

وكيل "خطة البرلمان": الحكومة وصلت للحد الأقصى من ترشيد النفقات

وفى السياق ذاته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 و الذى بلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، لا تسجل فارقا كبيرا فى الإنفاق لأنها بالمقارنة لأسعار تحرير سعر الصرف قد تكون متقاربة عما كانت عليه العام الماضى بل أقل، لافتا إلى أن ذلك البند يمثل إستهلاك الحكومة فى الوقود والصيانة والكهرباء وما شابه.

 

 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحكومة بتلك الموازنة الموضوعة وصلت إلى الحد الأقصى للترشيد فى الأنفاق، معتبرا أن الأموال المخصصة للصيانة قلت بالكثير على الرغم من أنها ضرورة لضمان عمر الأجهزة المستخدمة.

 

و أشار "عمر"، إلى أنه لا يمكن تقليله عن ذلك، بل أن ما هو موضوع يعد قليلا على دول بحجم مصر، قائلا: "بندعى ربنا يسهل ويكفيهم السنة الجاية".

 

أشرف العربى: ترشيد النفقات له حدود صعب النزول عنها

قال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فارق الزيادة فى بنود السلع و الخدمات سجلت 13 %، وغير مؤثرة أو كبيرة فى ظل ارتفاع الأسعار وحالة التضخم.

 

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ترشيد النفقات له حدود من الصعب النزول عنه، كما أن هناك تخوفات على صيانة الأجهزة و السلع لضمان زيادة عمرها، لافتا إلى أنها فى النهاية مجر أرقام على الورق، والعبرة

بالمقارنة بالحساب الختامى.

 

 

وأشار النائب، إلى أن الحل فى ترشيد النفقات هو مواجهة عدد الوزرات الذى تضخم الفترة الأخيرة، وهو ما يستلزم ضرورة تخفيض عدد الوزارات الذى بدوره يساعد فى التوفير ببند السلع و الخدمات، يفرض رقابة أكبر على الإنفاق، إضافة إلى التحول من موزانة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود.