البرلمان يتهم الحكومة بـ"إهدار القمح"

مع قرب انتهاء موسم حصاد القمح وخروج المؤشرات الأولية للتوريد والتى لم تتخطى حتى الآن 3 ملايين طن، انتقد عدد من نواب البرلمان السياسة التى اتبعتها الحكومة فى التعامل مع الفلاحين فى شأن توريده، مؤكدة أن السعر الموضوع من البداية للأردب كان أقل بكثير من بيعه للقطاع الخاص ويعد أول الأسباب التى أسهمت فى خفض نسبة التوريد.

 

واتهم عدد أعضاء مجلس النواب الحكومة بإهدار موسم التوريد، نتيجة بُعد الشون عن الفلاحين بالمحافظات وإلزامهم بتسليمها فى أجوله "خيش " و هو ما يعلى من حجم تكلفة التخزين على الفلاح، إضافة إلى  أن الفلاح لم يحصل على مستحقاته لأكثر من 20 يوما وهو ما جعل غيره يعزف عنها، متوقعة استيراد القمح من الخارج لتوفير مخزون جيد للدولة.

 

وكيل "زراعة البرلمان" يتهم وزير التموين بإهدار 2 مليون طن من القمح خلال موسم التوريد

 

ومن جانبه أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والأمن القومى بمجلس النواب، أن محصول القمح للعام الجارى مهدد بعدم وصول للكمية المستهدفة من التحصيل، مشددا أنه لم يتخط حتى الآن 2 مليون طن رغم أن الدولة استهدفت تحصيل 4 ملايين طن.

وكشف وكيل لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى" عن أسباب ذلك من خلال اتهامه لوزير التموين بالتعنت وعدم معاونة الفلاحين على بيع القمح للحكومة وذلك لعدم فتح شون قريبة منهم بالمحافظات إضافة إلى الضغط على الفلاح بوضع القمح فى أجولة خيش وهو ما يكلف الفلاح أكثر كما أنه لهم أكثر من 20 يوما لم يحصل الفلاح على استحقاقات الأقماح التى وردها للحكومة.

 

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن كل ذلك جعل الفلاح يعزف عن بيع القمح للحكومة وبيعها للقطاع الخاص ومربى الماشية، كما أن سعر الأردب كان أعلى مما وضعته الحكومة.

 

واتهم وكيل لجنة الزراعة ووزير التموين بإهدار أكثر من 2 مليون طن ولابد من محاسبته، معتبرا أن هذا سيعنى أن الدولة ستضطر للاستيراد و هو ما يؤكد انحيازه للمستوردين ويفرض ضغوطا على الدولة.

 

وفى السياق ذاته يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن الدولة ستضطر للاستيراد من الخارج أكثر من العام الماضى لسد العجز نتيجة بيع الفلاحين للقمح للقطاع الخاص ولمصانع المكرونة وتحويله لـ"فريك ".

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أن نسبة التوريد تعد أقل من العام الماضى رغم أن هناك رزقا فى محصول القمح بفارق زيادة 25 %، محملا المسئولية الكاملة فى ذلك للحكومة لعدم استجابتها لتحذيرات النواب لعدم رفع سعر أردب القمح و دعم الفلاح و هو ما أدى لعزوفه عنها.

 

وتوقع النائب محمد بدراوى، عضو الجنة الاقتصادية، أن الحكومة ستضطر لـاستيراد أكثر من 6 مليون طن استيراد للقمح لتصدى وقوع ازمات بغياب "رغيف العيش" فى بعض المخابز خاصة وأن القضية هامة و تمثل أمن قومى.

 

وأكد أنه سيطرح تساؤلا بشأن خطة الحكومة لتوريد القمح خاصة وأن موسم الحصاد حتى الآن لم يسجل أكثر من 2 مليون طن ونصف مع قرب انتهائه.

 

مجدى ملك يرد  الموسم لسه.. واصبروا لـ 15 يونيو

 

ومن جانبه قال النائب مجدى مللك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التقييم الحقيقى يكون فى 15 يونيو مع الانتهاء الفعلى لموسم التوريد، موضحا أن الجميع عليه أن يفهم أن الرقم الذى يتم توريده هذا العام يعكس المعادلة الحقيقة للتوريد.

 

وأشار إلى أن العام الماضى كانت هناك توريدات وهمية سجلتها لجنة تقصى حقائق القمح، مؤكدا أن الحكومة تسير على خطة تنفيذ توصيات اللجنة، متوقعا ازيادة نسبة المحصول خلال الفترة القادمة .