60 %براءة من زيادة أسعار المياه

طمأن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المصريين بشأن زيادة فواتير المياه، بأن الشرائح الثلاثة الأولى لن تطالهم أى زيادة، قائلا: "يعنى 60% من المصريين مش هيدفعوا زيادة".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة النائب علاء والى، والذى ناقشت خلاله الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، فيما يخص الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، وصندوق البحوث والدراسات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام وزارة الإسكان، وديوان عام المجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وذلك فى وجود ممثلين من جميع القطاعات، إضافة إلى ممثلى وزارتى المالية والتخطيط.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تعليقا على قرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بفرض زيادة جديدة على أسعار المياه بداية من يوليو المقبل: "أطمئن المواطنين بأن الشرائح الثلاثة الأولى التى تمثل 60% من الشعب ستظل تحظى بالدعم كما هو، ولن يتأثر محدودو الدخل بهذا القرار".

 

وأضاف "مدبولى"، فى كلمته خلال الاجتماع، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يجب أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال وتجديد المحطات على مستوى الجمهورية، وأنه سبق وأن تم فتح هذا الموضوع وتم الاتفاق على مراعاة أصحاب الشرائح الأولى الذين يمثلون 60% من الشعب المصرى.

 

من جانبه، طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعرض تفاصيل الشرائح المعفاة من الزيادة لطمأنة الشعب المصرى، ورد الوزير عليه بالقول: "حاضر، سنعرض التفاصيل".

 

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيه الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، سيكون لها مردود إيجابى على أرض الواقع يتمثل فى تخفيف العبء على موازنة وزارة الإسكان وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات والإنتهاء من المتوقف العمل فيها خاصة فى مشاريع الصرف الصحى.

 

وأضاف، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية سيتم توجيه ما يقرب من 95% من فائض هيئة المجتمعات العمرانية لصندوق تطوير العشوائيات، وهذا الأمر سيساهم فى توجيه جزء كبير من ميزانية الوزارة لمشاريع الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مشددا على أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على مشاريع الصرف الصحى.

 

وأعلن علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدم موافقة اللجنة على الموازنة العامة الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلا بعد إدراج المبلغ المقرر لمحطة "أبو رواش" لتطويرها، وهو مليار جنيه.

 

ومن جانبه، قال وزير الإسكان، إن الوزارة طالبت وزارة التخطيط والمتابعة بتوفير مبلغ مليار جنيه لمحطة "أبو رواش"، وحصلت بالفعل على 30 مليون جنيه فقط، وإنه تواصل مع وزيرة التخطيط بشأن اعتماد 272 مليون جنيه تُصرف قبل نهاية العام المالى الحالى لبدء العمل.

وأكد "مدبولى"، أن وزارة التخطيط ستعمل على استكمال المبلغ المحدد لمحطة "أبو رواش" خلال العام المالى 2017/ 2018، مناشدا النواب بالتضامن مع الوزارة فى المطالبة برفع الموازنة العامة الخاصة بها لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 

وأعلن عن توريد أكثر من 13 مليار جنيه نقدا من هيئة المجتمعات العمرانية الحديثة لوزارة المالية خلال الثلاثين شهرا الماضية.

 

وأضاف مدبولى، أن هذا الرقم يعد هو الأول منذ إنشاء الهيئة من 40 عاما، أن يتم توريد مبلغ نقدا بهذه القيمة خلال هذه المدة البسيطة، وأن السنوات السابقة كانت تشهد توريدات بسيطة.

 

ووجه وزير الإسكان، الشكر لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية، متمنيا مزيد من التقدم.

 

وناشد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أعضاء اللجنة برفض الموازنة العامة حال طرحها فى الجلسة العامة وذلك فى حال عدم تقديم كافة قطاعات الوزارة بخطط عمل بجدول زمنى عن المشروعات المستهدفة فى العام المالى 17/18.

 

وقال "والى"، إن اللجنة ستمنح جميع القطاعات مدة لا تزيد عن 15 يوما، مهلة لتقديم كل قطاع منها منفردا خطة عمله خلال العام المالى المقبل من خلال جدول زمنى حول المشروعات، التى سيتم تنفيذها، والتى سيتم الانتهاء منها.

 

وأوصت لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب علاء والى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة التخطيط، بتوفير الاعتماد المالى المطلوب للهيئة القومية لمياه الشرب وهو 13.7 مليار جنيه.

 

وكان اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، قد أعلن أنه طلب توفير 13.7 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى 17/18، ولكن المبلغ المتاح هو 9.4 مليار جنيه، مما يعنى عرقله الانتهاء من بعض المشروعات وخاصة المتوقف العمل بها.

 

وأعلن النائب علاء والى، رئيس اللجنة، توصية اللجنة السابقة، وذلك للانتهاء من المشاريع المتوقفة العمل بها إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة على أرض الواقع.