الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:13 ص

الشركة القابضة تعلن الزيادة بداية من شهر يوليو المقبل.. وكيل "إسكان البرلمان": لم تعرض علينا ونسعى لحماية محدودى الدخل.. ونائب: الفقراء خط أحمر ويجب إلغاء زيادة الشريحة الأولى

زيادة جديدة فى أسعار المياه

زيادة جديدة فى أسعار المياه زيادة جديدة فى أسعار المياه
السبت، 20 مايو 2017 05:00 م
كتب محمد عبد العظيم

زيادة جديدة فى أسعار مياه الشرب من المقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، حسبما كشف العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهو الأمر الذى رفضه النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان والمرافق، والذى أكد أن الزيادة الجديدة فى أسعار المياه لم تعرض على المجلس، مشيرا إلى أن البرلمان لن يوافق على أى زيادة جديدة دون أن يكون هناك تحليل مالى منطقى لهذه الزيادة، وفيما طالب النائب محمد العقاد بأن يتم إعفاء الشريحة الأولى من الزيادة.

 

10 معلومات عن زيادة المياه فى شهر يوليو المقبل

 

وفيما يلى يرصد "برلمانى" 10 معلومات عن الزيادة الجديدة:

1 - من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا.

2 - من 11 إلى  20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا.

3 - من 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا.

4 - من 31 إلى 40 مترا أصبح بـ 200 جنيه بدلا من 155 جنيها.

5- أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا.

6 - تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت فى الفترة الأخيرة، لتصبح بـ225 قرشا بدلا من 160 قرشا.

 7-  فى حال تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشا.

8 - تكلفة الصرف الصحى ترتفع بارتفاع أسعار المياه.

9 - سعر فاتورة الصرف تكون 57٪ من سعر فاتورة المياه.

10 - الزيادة الجديدة فى سعر المياه لن تؤدى إلى رفع سعر فاتورة المياه بل سيؤدى إلى انخفاضها، بمعنى أن العميل الذى كان يستهلك أكثر من 11 متر مياه كان يحاسب بـ70 قرشا مباشرة، بينما الزيادة الجديدة تحسب الاستهلاك على حسب الشريحة، فإذا استهلك العميل 10 أمتار مياه يتم محاسبته بـ45 قرشا، بينما إذا استهلك 12 مترا يتم محاسبة الـ10 أمتار الأولى بـ45 قرشا والـ2 متر الزيادة يتم محاسبتهم فقط بـ70 قرشا للمتر، مما يعمل على انخفاض الفاتورة وليس ارتفاعها.

 

وكيل "إسكان البرلمان": الزيادة الجديد لم تعرض علينا ونسعى لحماية محدودى الدخل

أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لم تعرض الزيادة الجديدة فى أسعار المياه على المجلس، مشيرا إلى أن البرلمان لن يوافق على أى زيادة جديدة دون أن يكون هناك تحليل مالى منطقى لهذه الزيادة.

 

وأضاف "المغازى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الزيادة الجديدة يجب أن لا تؤثر على الطبقات الفقيرة أو محدوى الدخل وعلى الهيئة القابضة أن تسعى لهذا الأمر حتى تظل الأرقام السعرية كما هى دون زيادة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تفتح هذا الملف خلال اجتماعها غدا الأحد، من أجل التأكيد على أن أى زيادة جديدة فى الأسعار يجب أن تحمى محدودى الدخل.

 

الفقراء خط أحمر.. نائب: على الشركة القابضة التراجع عن زيادة سعر المياه للشريحة الأولى

أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التراجع عن زيادة أسعار المياه للشريحة الأولى التى تبدأ من من صفر إلى 10 أمتار، مشيرا إلى الفقراء خط أحمر ويجب حمايتهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

 

وأضاف "العقاد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة اتفقت مسبقا مع الشركة القابضة على عدم الزيادة، متسائلا عن سبب إدراج الفئة الأولى فى زيادة أسعار المياه، موضحا أن هناك أمور أخرى يمكن للشركة القابضة من أجل تنظيم مياه الشرب مثل تركيب عدادات جديدة وغيرها لتحفيز المواطنين على دفع الفواتير.

 

مجدى ملك يطالب بإجراءات وضمانات اجتماعية للحفاظ على محدوى الدخل من قرارات الزيادة

وأوضح النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن هناك بعض القرارات الصعبة ضمن الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة نتاج أخطاء سياسات الحكومة السابقة، ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات للحفاظ على الفئات الفقيرة ومحدودى ومتوسطى الدخل، خاصة أن هذه الفئات فى أشد الاحتياج إلى تقديم إجراءات من قبل الحكومة فى ظل الأعباء الجديدة، بالإضافة إلى أن يجب توفير ضمانات اجتماعية تكفل معيشة كريمة لهذه الفئات.

 

وطالب ملك فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، شركات المياه بتصفية قراءات العدادات للمشتركين وفقا الأسعار القديمة، حتى لا يحدث قصور فى التقديرات الجزافية، بالإضافة إلى محاسبة مواطنين على فواتير بالسعر الجديد رغم أن الاستهلاك كان بالسعر القديم.

 

وأشار النائب إلى ضرورة وجود برامج توعية موسعة حول خطورة الوضع المائى الحالى، وأهمية ترشيد الاستهلاك على أن يساهم المجتمع فى الاستجابة للترشيد والتقويم والحفاظ على ثرواتنا المائية، لتحقيق نسبة من التوازن بين الأسعار والإسراف الشديد فى التعامل مع الثروة المائية.


print