مصير الموازنة العامة فى البرلمان

استعدادا للمناقشة النهائية للموازنة العامة للدولة، أعد عدد من نواب البرلمان الملاحظات الخاصة بهم على مشروع الموازنة بشكل عام، فدون منهم الموافق عليها سبب الموافقة، وأوضح الآخر أسباب الرفض، معللا بأنها تشابهت كثيرًا مع طريقة وضعها للعام الماضى.

 

أكد النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، أنه طالب أربع لجان بالبرلمان وهى "الخطة والموازنة والاقتصادية والإسكان والزراعة"، برفض الموازنة للعام المالى 2017/2018 فورًا، واصفا إياها بالكتب المرونقة التى تحمل كلها أرقاما متكررة، وكلها ديون ومبالغ يتم سدادها ولا نعرف قيمتها الإجمالية ولا نعرف برنامج سدادها مستقبلا ومتى تنتهى.

 

وتابع "عبد الجواد" فى رسالته للجان الأربعة، أنه يطلب تعديل الموازنة إذا كانت هذه الدولة والحكومة صادقة فيما تفعله على الأرض، حتى نؤكد للشعب أن الدولة والحكومة صادقة فيما تفعل.

 

وتساءل "عبد الجواد": أين الناتج القومى لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضى والحملة الشرسة من جيشنا وشرطتنا البواسل لرد أموال استغلالها لسنوات وثمن هذه الأراضى؟، وأين تأثيرها على موازنة الدولة الخاصة بهذه اللجان التى تقدر بالتريليونات؟، وأين موازنتها وتأثيره؟، وهل سيوجه عائدها لسداد الديون "المتلتلة" علينا وعلى مستقبل أولادنا أم ستوجه لخفض عجز الموازنة عامى 2017/2018، التى أمامنا الآن وما بعدها؟، وما استراتيجية وخطط ما يحدث؟، وما صحة كشوف الأسماء المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعى والتى تشير إلى نهبها لأراضى الدولة أم أنه كتب علينا أن نعرف كل شىء مثل رجل الشارع؟.

 

وأضاف "عبد الجواد": "لا نعرف ما يدور حولنا، ألسنا نواب الشعب أم أننا سنظل ندلى بتصريحات لا نملك مستنداتها ولا خططها، أرجوكم لنقف هذه المرة لأن ما صنعه الزعيم السيسى هذه المرة فعلا عمل عظيم ورائع كنا نطلبه بشده لتصحيح مسار الاقتصاد وكل ما يحدث على الأرض رائع ولكن لا بد له من وقفة من نواب الشعب لتقويمه".

 

وأوضح "عبد الجواد"، أنه يريد دراسة واضحة وفورية من الحكومة لناتجها القومى واستراتيجيته وآلية تنفيذه على الأرض، وإدراجه بالموازنة فورا وإبلاغه للشعب ليعرف ماذا صنع رئيسهم ونوابهم وحكومتهم هذا القرار الشجاع من الرئيس أكثر من رائع لكن آلية وخطط تنفيذه وتأثيره على الموازنة غير معلوم والشعب ينتظر منكم نتائجه.

 

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن موازنة الدولة للعام المالى 2017/2018 تتضمن نفس مشاكل العام الماضى فيما يتعلق بنفس طريقة الإعداد، متمنيا أن يترجم النواب اعتراضاتهم عليها إلى آليات تعرض فى الجلسة العامة للبرلمان ويتم مناقشتها، قائلا: "ترجمة الموضوع دا فى التصويت مش بيبان فى الجلسة العامة".

 

وأبدى "بدراوى" مجموعة من الملاحظات فى تصريحات لـ"برلمانى"، منها توجهت الدولة فى الموازنة إلى زيادة معدل الضرائب لـ72% من حجم الإيرادات، بدلا من 67% العام الماضى أى زيادة 150 مليار جنيه، وانخفاض بند الإيرادات الأخرى لـ28% وهو ما يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تقديمه لم ينفذ منه شىء على أرض الواقع، وأن الموازنة لم تتضمن أية إيرادات لقطاعات السياحة والصناعة والتجارة والزراعة، مما يؤكد أن موازنة الدولة تعتمد على مزيد من فرض الضرائب على المواطنين.

 

وتابع "بدراوى"، أن الموازنة خلت من عدم إصلاح موازنات الهيئات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العجز فى العلاقة بين موازنة الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، فبدلا من أن كانت الدولة تتحمل موازنة 27 مليارا لهذه الهيئات أصبحت تتحمل 67 مليار جنيه، لافتا إلى أن الموازنة تحدثت عن زيادة وهمية للدعم، حيث إن الأرقام قد تكون زادت فى الموازنة لكنها ليست نتيجة ما تقدمه الحكومة للمواطنين، لكنها تنوى رفع كافة الأسعار للكهرباء والمحروقات، مما يؤكد انخفاض الدعم وليس ارتفاعه.

 

وأضاف "بدراوى"، أن الحكومة لم تفعل أى شىء فى باب الإنفاق الحكومى بل زاد فى الموازنة الجديدة، إضافة إلى أن الدولة فى الباب الثالث لموازنة العام الماضى بـ146 مليار جنيه، ونفذت فقط بـ90 مليارا، أى أن هناك عجزا فى تنفيذ المشروعات لموازنة العام المالى الحالى 55 مليار جنيه أى أن ثلث باب الاستثمارات لم ينفذ، قائلا: "فهل هذه حكومة صادقة فيما تقدمه من أرقام لمجلس النواب؟.

 

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، "الموازنة مرفوضة شكلا وموضوعا، والرؤية الموجودة فيها رؤية غائمة وغائبة وهذه موازنة بائسة لشعب تعيس".

 

وبدوره قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لديه مجموعة من الملاحظات على مشروع الموازنة الجديد، منها أن الحكومة خصصت مبلغ 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، إلا أنها لم توضح أى تفصيلات للبنود التى تخص هذا المبلغ.

 

وتابع "الجوهرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دعم المزارعين فى الموازنة الجديدة قل نتيجة محاسبة الفلاح بالسعر العالمى، إلا أنه تم تجاهل تأثر الفلاح فى زراعته بالارتفاعات الكائنة فى أسعار الوقود والسولار على وجه التحديد الذى يستخدمه الفلاح فى الرى، إلى جانب تضمن الموازنة تحصيل ضرائب تصل إلى 604 مليارات جنيه.