ماذا يفعل مجلس الأمن مع دول تمويل الإرهاب؟

مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، والممولة له ، قضية ركزت عليها القيادة المصرية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاءاته الخارجية المختلفة، أو من خلال الخارجية المصرية وتحركاتها المختلفة فى المؤسسات الدولية للحشد والضغط لإعلان الدول الداعمة للإرهاب والممولة له.

 

وفى شهر أبريل الماضى، خلال اجتماع السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مع لجان الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية والشئون الأفريقية بمجلس النواب، قال شكرى، إن مصر تسعى جاهدة فى إمداد مجلس الأمن بجميع المعلومات التى تخص قضية الإرهاب، حتى يتمكن من تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديدهم، خاصة أن مصر ترأس لجنة الإرهاب بمجلس الأمن.

 

رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن ساعد فعليا فى اتخاذ عددًا من القرارات المهمة فى هذا الملف، كان أخرها، الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالاجماع على إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب الإرهابى.

 

ويتكون الإطار الدولى الشامل، والذى صدر كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من ثلاثة عناصر أساسية تشمل، أولا التدابير القانونية الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، وثانيا الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدى لرسائل الإرهاب، وثالثا بلورة خطاب مضاد لرسائل الإرهاب.

 

إرادة سياسية دولية

 السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إن القرارات التى تصدر من مجلس الأمن ليست كافية لمواجهة ومكافحة الإرهاب.

 

وأضاف العرابى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوثيقة التى نجحت مصر فى إصدراها من خلال لجنة مكافحة الإرهاب، خطوة جيدة ، ولكنها ليست كافية، قائلا: "بدون خطة تنفيذية واضحة لن تكون هذه الوثيقة مؤثرة ، وبدون إرادة سياسية للتنفيذ"، لافتا إلى أن كل الدول لابد أن يكون لديها خطة تنفيذية واضحة لمكافحة الإرهاب.

 

طارق رضوان: مصر تبذل جهودًا واضحة لحشد رأى عام دولى تجاه مكافحة الإرهاب

قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن مصر تبذل جهودًا واضحة لحشد دولى فى مكافحة الإرهاب، وذلك ظاهر من خلال الخطوات التى تتخذها خاصة فى مجلس الأمن.

 

وأضاف رضوان، لـ"برلمانى"، أن نجاح مصر فى الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماع على إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب الإرهابى خطوة إيجابية جدا، خاصة بعد ما أعلن الوزير سامح شكرى، من إرسال مصر معلومات محددة لمجلس الامن حول هذا الملف  

 

وأشار النائب، إلى أنه رغم أن قرارات مجلس الأمن غير ملزمة، إلا أن الضغط والحشد والتحركات التى تقوم بها مصر، فى هذا الاتجاه سيساعد فى خلف توجه عام دولى، لفتح هذا الملف المهم.

 

طارق الخولى: تطبيق قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب تخضع للإرادة السياسية الدولية

 

فى حين قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن نجاح مصر فى إصدار وثيقة باجماع مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب خطوة مهمة.

 

وأضاف الخولى، لـ"برلمانى"، أن تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن يخضع للإرادة السياسية الدولية، فى محاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

 

وأشار النائب، إلى أنه إذا توافرت هذه الإرادة من الممكن أن يكون هناك فائدة كبرى، من الجهود التى تبذلها مصر فى مجلس الأمن فى هذا الملف.