هل تشهد مصر "طفرة اقتصادية" فى 2018؟

خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ البنك المركزى الثلاثاء الماضى، أكد أن عام 2018 سيشهد طفرة اقتصادية ونقدية فى مصر، مؤكدًا أن مشكلة الاحتياطى النقدى أصبحت تاريخا بلا عودة.

هذه المرة لا تعد الأولى فى إطلاق التصريحات التفاؤلية بشأن الاقتصاد المصرى، وما سنشهده من طفرات، خاصة أن الحكومة أكدت فيما قبل فى بداية عام 2016، بأن الأوضاع ستشهد تحسنًا فى عام 2017، فى حين أن ما شاهدناه فى 2017 هو ارتفاع قياسى فى مستوى الأسعار، بالإضافة إلى وصول التضخم لنسبة تزيد عن 30%، فهل تصدق الحكومة هذه المرة، ويحدث فعليا "طفرة" اقتصادية، خلال العام المقبل.

وبرغم إصرار الحكومة على التركيز على مصطلح "طفرة"، فإن توقعات الحكومة لمعدلات النمو للعام المقبل تقدر بـ"4,5"%، فى حين أن معدل النمو خلال العام الحالى هو 4%، مما يعنى أن التقدم فى النمو سيكون نصف فى المائة فقط، فهل من الممكن أن نطلق مصطلح "طفرة" على ارتفاع نصف فى المائة؟

محمد بدراوى: "مفيش مؤشرات على حدوث طفرة بالاقتصاد.. والأسعار هتزيد 10% العام المقبل"

قال محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تراهن على المستقبل، بمعنى أنها تطالب الشعب المصرى أن يتحمل حاضره ليشترى مستقبله.

وأضاف بدراوى لـ"برلمانى"، أن حديث طارق عامر محافظ البنك المركزى يؤكد أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا، فى العام المقبل، وإنما ستشهد زيادة بنسبة 10% فى حالة أن تنجح الحكومة فى تخفيض التضخم لهذه النسبة.

وعلق بدراوى على ما قاله محافظ البنك المركزى بأن العام المقبل سيشهد طفرة اقتصادية قائلأ: "لا توجد أى مؤشرات تؤكد أن العام المقبل سيشهد طفرة اقتصادية من الممكن أن يشهد تحسن فى الاقتصاد ولكن الطفرة لن تحدث".

وتابع بدراوى "حتى الآن الحكومة تحدثت عن أن معدلات النمو المرجوة فى العام المقبل هى 4,5% مما يعنى أن التقدم سيكون نصف فى المائة فقط، وبالتالى فإن هذا لا يعد طفرة اقتصادية لأن الطفرة تعنى معدلات نمو أعلى بكثير.

عمرو الجوهرى: "الطفرة الاقتصادية مش هتحصل بالتمنى وداخلين على موجة تضخمية جديدة"

قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تحسن الاقتصاد والطفرة الاقتصادية لا تحدث بالتمنى.

وأضاف الجوهرى لـ"برلمانى" تعليقًا على تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى: الطفرة الاقتصادية مش بالكلام، والعبارات، وإنما بالقرارات التى تتخذها الحكومة.

وتابع الجوهرى: "لو عايزين الاقتصاد يتحسن نزلو سعر الدولار لكن طالما الدولار مرتفع لن تحدث طفرة ، بالاضافة إلى اننا على أبواب موجة تضخمة فى الأسعار فى حالة رفع أسعار البنزين والوقود ".

وأشار الجوهرى إلى ان تصريحات طارق عامر تفاؤلية لكن الحسابات الاقتصادية لا تؤخذ بالتمنى، وإذا ارادت الحكومة أن يحدث تغيير، فعليها أن تأخذ قرارات تساعد على تخفيض سعر الدولار، وأن تفتح المصانع المتوقفة ليزاد الانتاج والاستثمار.