"استرداد أراضى الدولة" تعد قانونا لمواجهة الظاهرة

أثار إعلان أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إعداد مشروع قانون موحد لأراضى الدولة سيخرج للنور قريباً، ترحيب اللجان النوعية البرلمانية، مؤكدين أن إصداره يساهم فى تنظيم عملية بيع أراضى الدولة و تقنينها و الحد من ظاهرة وضع اليد.

و أكدت اللجنة ، فى بيان لها أن الأراضى التى تم استردادها على الطريق الصحراوى بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه، واستطرد البيان: "طلبنا من شركة تسويق عقارى إيجاد أعلى سعر للأرض، وهناك 49 حالة على الطريق الصحراوى بالإسكندرية نعمل عليها حالياً، وسيتم تحصيل حق الدولة بتلك الأراضى".

أحمد السجينى: تبنى مشروع قانون موحد لأراضى الدولة هو الأفضل لإحكام المنظومة

و أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور قانون موحد لأراضى الدولة هو الحل الأمثل لتلك المنظومة، لافتا إلى تأييده لما أعلنته لجنة استرداد اراضى الدولة بإعداد مشروع القانون، قائلا: هى الأولى و الأكثر دراية فى هذا الشأن.

و أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتواصل مع لجنة استراد أراضى الدولة الأسبوع المقبل للتعرف على تفاصيل مشروع القانون و إمدادهم بما لديه من خبرات فى هذا الشأن، وأنه لابد من تأسيس جهة مواحدة لأراضى الدولة من حيث التوثيق و وضع الضوابط و الإجراءات لتنظيم عملية التنقنين لأراضى الدولة، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك توحيد فى التعامل مع اراضى الدولة بأنواعها من محليات و زراعة و مبانى ، على أن يكون التنفيذ فى الوحدات المحلية لا مركزى .

و شدد السجينى على أن المستقبل يجب أن يكون بالتوازى مع ما هو مطروح الآن من صحوة و حماس و مجهود  فى استدامة الحفاظ على اراضى الدولة، على أن يكون هناك إتاحة و شرعية تحت ولاية الدولة ، قائلا " لازم نكون خدامين للمواطن.. و لازم نعيد النظر فى نظام أولا قبل وضع عقوبة على أن يكون هناك خريطة عامة موحدة للاراضى ".

مصطفى بكرى : نحتاج لسياسية الشباك الواحد مع بيع أراضى الدولة

و دعم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنشاء مشروع قانون موحد للتعامل مع الأراضى عن طريق سياسة الشباك الواحد ليعلن الأراضى المخصصة للزراعة و الاستثمار ، لافتا إلى أن وضع اليد قد حسم منذ صدور قانون فى 1984 .

و أشار إلى أن الأزمة الآن تتمثل فى أن وضع اليد تحول من ثقافة إلى عقيدة و القرارهالذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح يعد قرار يعيد الأمور إلى نصابها صحيح ، و هو ما يستلزم ضرورة وضع آليات تنفيذ تضع فى حسبانها الاراضى المزروعة كما قال الرئيس و ما غير ذلك و التى لم يلجىء أصحابها إلى توفيق الاوضاع بينما لجئوا إلى وضع اليد .

و اعتبر "بكرى " أن الدولة بحاجة لقانون يضع معايير شاملة لتنظيم بيع اراضى الدولة ، و إنهاء امبراطورية الاستيلاء على الاراضى .

هشام الشعينى: نحتاج للنص على عقوبات رادعة لمن يستولى على أراضى الدولة

و هو ما أكده النائب هشام الشعينى ، رئيس لجنة الزراعة و الأمن القومى ، أنه يؤيد صدور تشريع يدعم وضع ضوابط تحكم بيع اراضى الدولة ، لافتا إلى أن البرلمان يسعى من خلال صدور ذلك المشروع حال ارادته الحكومة.

واستطرد: اننا بحاجة لقانون يقنن وضع اليد و ينظم العلاقة بين الدولة و بين من يزرع ارض تابعة لاراضى الدولة ، مشيدا بتحرك جميع المحافظات بعد توجيهات "السيسى".

و شدد "الشعينى " على ضرورة النص على عقوبات رادعة لمن يستولى على أرض للدولة دون وجه وحق .