الاقتصاد يوجه ركلة لشبح التضخم

توقعت شركة "سى آى كابيتال"، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى مصر والمنطقة، انخفاض معدلات التضخم فى مصر مع نهاية للعام الحالى 2017 إلى 13% مقابل أكثر من 30% حاليا.

وقال هانى فرحات كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة "سى آى كابيتال"، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصدمة فى معدلات الأسعار بالأسواق ستتلاشى بحلول ديسمبر المقبل، كما توقع استقرار سعر صرف الدولار بين مستويات 14 و16 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا حاليا.

"سى آى كابيتال" تتوقع انخفاض التضخم فى مصر إلى 13% بنهاية عام 2017

وأضاف فرحات، أن معدلات الاستثمار ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الفترة المقبلة، ليصل إجمالى الاستثمار الأجنبى إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالى ترتفع إلى 12 مليار دولار العام المقبل 2018.

وتوقع الاستشاريون الاقتصاديون بشركة "سى آى كابيتال"، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5% العام المقبل وتراجع معدلات الفائدة بما يعادل 100 إلى 150 نقطة أساس بنهاية 2017.

نائب بلجنة الخطة: يمكن خفض عجز الموازنة بتوفير 100 مليار جنيه

من ناحيته، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض عجز الموازنة العامة للدولة أمر يمكن تنفيذه من خلال ترشيد النفاقات الحكومية وتقليل المخصصات المالية للمؤسسات الاقتصادية الخاسرة وإعادة تشغيل الهيئات التى تحمل الموازنة العامة للدولة خسائر ضخمة تتجاوز 100 مليار جنيه مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ويمكن تمويلهم ذاتيًا ما يضمن توفير قرابة نصف ميزانياتهم على الدولة واعتماد هذه الجهات على العمل الذاتي أكثر من الاتكال على خزينة الدولة للحصول على رواتب ومخصصات مالية لا تفيد الدولة كما يجب.

وأكد "الفقى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الخطة التى تسير عليها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ستحقق لمصر معدلات نمو في المنطقة الخضراء بعد تدنى المستوى كما نراه الآن بسبب سياسات ارتجالية لا تحقق النفع للمصريين.

خبير اقتصادى يتوقع انخفاض التضخم السنوى لأقل من 10% بنهاية العام المالى الجديد

قال عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادى، إن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى في طريقه الصحيح للنمو من خلال المشروعات التى ترسخ للتنمية المستدامة، خاصة أن سياسة الحكومة والقيادة السياسية معًا تؤكدان أنه يتم تجرع الدواء المر للخروج من المصاعب الاقتصادية التى تشهدها مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية من شأنه أن يقلص من عجز الموازنة العامة للدولة بتنقية الجهاز الإدارى من العاملين غير الأكفاء، وإعادة توزيع العاملين على القطاعات التى بها نقص فى العمالة بالتزامن مع سياسات الحوكمة.

وشدد عبد الرحمن طه، على ضرورة أن يتم وضع خطة لخفض عجز الموازنة ليقارب الـ5% وهى النسبة العالمية المتعارف عليها وهى ضمن حدود الأمان الاقتصادى خلال العاملين القادمين، لافتًا إلى أن وصول حجم الموازنة العامة للدولة إلى 350 مليار جنيه.