"اللى تحتاجه الصناعة" يحرم على الضريبة العقارية

اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على إرسال مذكرة إلى لجنة الصناعة بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع، وذلك بعد جمع موافقات من كافة جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، مساء أمس الأحد، والذى استعرض خلاله اجتماع ممثلى الاتحاد مع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة قانون المكون المحلى.

وأكد معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، أن الاجتماع مع لجنة الصناعة بالبرلمان، خرج بالعديد من التوصيات أبرزها، ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمصانع، والتى توضح الإمكانيات المتاحة، والتى يمكن الاستفادة منها للغير، وإنشاء موقع إلكترونى للشركات المصرية، لتوضيح كافة المدخلات والمخرجات والمعدات الموجودة لديهم، وزيادة المكون المحلى ليصبح 40% على الأقل مع احتساب قسم الأبحاث والتطوير ضمن تكاليف المكون المحلى، خاصة فى صناعة الدواء.

عضو إسكان البرلمان: "لازم نشيل المستثمر المحترم على رأسنا زى ما شالوا هموم البلد"

فى البداية قال محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوقت الحالى يجوز إعفاء البعض من الضرائب خاصة الضرائب غير الأساسية مثل الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة من أجل توفير مناخ مناسب للمستثمرين وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، قائلًا: "لازم نشيل المستثمر المحترم على رأسنا زى ما شالوا هموم البلد".

وأكد مرعى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى للحفاظ على المستثمرين الحاليين، وأن يتوسعوا فى أعمالهم، لأنهم هم العامل الجاذب الحقيقى للاستثمارات الأجنبية، كما أن حماية المستثمرين الموجودين فى السوق أهم من جذب المزيد من المستثمرين لأنهم هم من استحملوا الظروف القاسية التى مرت بها مصر خلال الـ6 سنوات الماضية.

المحلاوى: قلة دعم الصناعة أدى لتراجع الصادرات وأزمة نقص الدولار

من جانبه، قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن من السلبيات فى الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية عدم احتوائها على دعم قوى للصناعة والمستثمرين الصناعيين، وهو ما أدى لتدهور الصناعة وتراجع حجم الصادرات ما انعكس على سوق السلع بالسلب فى ظل الزيادة السكانية ما أدى إلى التوسع فى الاستيراد وهو ما تسبب فى أزمة نقص العملات الأجنبية من خزينة الدولة وترتب عليه قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" والذى تسبب فى مشاكل عديدة وغلاء فى الأسعار.

وأضاف النائب عزت المحلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الإعفاء الكلى أو الجزئى للمستثمرين الصناعيين من الضريبة العقارية سيعد إعفاء للمواطن المصرى سواء كان مستثمرًا أو فردًا عاديًا إذ سينعكس الإعفاء على التكلفة النهائية للمنتج ممكن يحفز المستثمرين فى المستقبل القريب لخفض الأسعار ولو جزئيًا، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة لمحاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم السنوى.