الجمعة، 03 مايو 2024 01:12 م

انتشار الشذوذ بمصر بين مختلف الفئات فى طلب إحاطة.. ونائبة: الممارسة بـ1500 جنيه.. وأمين "حقوق الإنسان": أرفض طرح هذه الموضوعات على الرأى العام.. ونائب يطالب بعدم تشويه المجتمع بدون وثائق

الشواذ يثيرون أزمة فى البرلمان

الشواذ يثيرون أزمة فى البرلمان الشذوذ الجنسى
الأحد، 14 مايو 2017 11:00 م
كتب محمد أبو عوض

فجرت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، قضية الشذوذ الجنسى، بتقديمها طلب إحاطة، إلى رئيس البرلمان تتحدث فيه عن انتشار  ظاهرة الشذوذ، وصل الأمر لحد تسعير الممارسة، الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل عدد من نواب البرلمان.

 

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة،  بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الداخلية بشأن انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي لاسيما بين الأطفال.

 وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر بمختلف صوره بعد تزايد أعداد الشواذ جنسيا، وتزايد ضحاياه وخاصة من الأطفال، الذين يقعون فريسة للمشوهين جنسيا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب فى كل مرة.

 

وأضافت منير فى بيان لها: نسمع من وقت لآخر عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية، ليصبح آخرها الاعتداء على طفله لم تتعد العامين، هذه الطفلة وغيرها يدفعون ثمن اضطرابات نفسيه لدى من شذوا عن الطبيعة البشرية، هذه الظاهرة أن لم يتم السيطرة عليها سيدفع ثمنها العديد من الأبرياء من الأطفال وغيرهم من البالغين، الذين يتم تشويه أفكارهم عبر إقناعهم بأنهم شواذ وبهم صفات منفردة تجعلهم ينزووا بعيدا ويقعوا فريسة أيضا لمرضى النفوس وسفاحي السحاق.

 

وأردفت أن الشواذ يتاجرون بأجسادهم مثلهم كالساقطات، لقد أصبح  الشذوذ مهنة من لا مهنة له، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، حيث يصل سعر الشاذ لـ1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب.

 

كما انتشرت حيلة تنكر الشباب في زي نسائي للتحرش بالفتيات في مترو الأنفاق ووسائل المواصلات العامة، دون اتخاذ أى إجراءات جنائية تذكر ضدهم أو إجراءات وقائية لتحاشي هذه الظاهرة التى تزداد يوما بعد يوم، وانتشرت فى الآونة الأخيرة أيضا الكافيهات والمقاهي والمطاعم التي تعتبر مقرا لتجمع الشواذ ومروجى أفكاره، وقيام العاملين بها بمساعدتهم فى توسيع دائرة الشواذ.

توسعت ظاهرة الشذوذ الجنسي فى مصر بين مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من كبار السن والشباب والأغنياء والطبقات المتوسطة، فقد بات خطرا فكريا ومرضا اجتماعيا فى ازدياد وأصبح يلقى قبولا لدى الشباب ممن لا يعتنقون الشذوذ لكنهم لا يواجهون مشكله فى انتشار الشواذ بل هناك من يدعون لتقبل هذه الفئة المنبوذة بدعوى  الحرية وأنه أمر خارج عن إرادتهم .

 

وتساءلت: أين مراكز التأهيل النفسي بالمحافظات؟ وأين خطة أو استراتيجية إعادة تأهيل من لديهم خلط فى الطبيعة البشرية وتقويم سلوك ضحايا أفكار الشذوذ وإنشاء نماذج مصغرة منها داخل المدارس والجامعات وضمها للمناهج الدراسية لنشر الوعي الجنسي السليم ومعالجة مشوهي الثقافة الجنسية ممن تعرضوا لاعتداءات فى الطفولة جعلتهم أسرى لأفكار تتنافى مع الطبيعة البشرية، وضحايا  لغيرهم من معتنقي الشذوذ الجنسي ومروجي الأفكار الهدامة لدى الأجيال الناشئة.

أمين حقوق الإنسان بالبرلمان: أرفض طرح هذه الموضوعات على الرأى العام

 

وفى سياق متصل، قال شريف وردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، إنه يطالب بعدم إثارة مثل تلك الموضوعات على الرأى العام، وذلك لمنع انتشارها، وهى أشياء مرفوضة لدى المصريين.

 

وتابع، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما قالته النائبة منى منير، عن الشواذ فى مصر ليس بالشكل الذى طرحته النائبة، مطالبا بعدم طرح الأمور الشاذة على المجتمع.

 نائب يطالبها بعدم تشويه المجتمع بدون وثائق

من جانبه قال محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن المجتمع ينفر من هذه الأفعال، ولايمكن السماح بها فى مصر، ونرفض إثارتها بدون دليل ولا إحصائيات، والحديث عنها محض خيال.

 وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على النائبة تقديم دلائل موثقة على حديثها، ولا يمكن تشويه المجتمع المصرى، بهذه الصورة، التى تضرب المجتمع المحافظ بصورة بشعة لا يمكن تقبلها.

 وأضاف "زين الدين": سأطلب من النائبة منى منير، التحقق من معلوماتها ولديها سابقة فى قضية أثارتها ولكنها فى النهاية لم تكن حقيقية.

 

 

 

 

 

 

 


print