مجلس الدولة يخالف القانون

عقدت صباح أمس الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وتمسك مستشارو المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.

فقيه دستورى: مخالفة للقانون.. ومن حق الرئيس الاختيار من أقدم 7

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة السابقة للإصلاح التشريعى، أن قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم يعد مخالفة لنص القانون رقم 13 لسنة 2017، حيث إنه يجب ترشيح 3 من بين 7 أقدم أعضاء وليس مرشحا واحدا كما فعل مجلس الدولة.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يحق للرئيس السيسى فى هذه الحالة أن يختار من بين 7 أقدم أعضاء لأن مجلس الدولة خالف القانون.

يذكر أن المادة الرابعة تنص على أنه فى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور وهو ستين يوما على الأقل من نهاية مدة رئيس المجلس، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

نائب بـ"تشريعية البرلمان": من حق السيسى اختيار أى رئيس لمجلس الدولة من الأعضاء السبعة القدامى

أكد اللواء محمد أبو زيد، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مجلس الدولة خالف نص قانون الهيئات القضائية، باختياره مرشحا واحدا لرئاسة المجلس، حيث ينص القانون على اختيار 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه من حق الرئيس السيسى بعد هذا الموقف، اختيار أى رئيس لمجلس الدولة دون النظر إلى المرشح الذى اختاره مجلس الدولة، موضحا أن رفض مجلس الدولة للقانون لا يعنى عدم الالتزام بالنص الوارد فيه.

وبكرى: مجلس الدولة أراد أن يزيل عن نفسه الحرج فترك الأمر للرئيس ولا يريد الصدام

وفى السياق ذاته، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الدولة بترشيح المستشار يحي الدكروري كمرشح وحيد لرئاسة مجلس الدولة، يأتى ليتيح  لرئيس الجمهوريه اختيار رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب استنادا للقانون، ويعفي  مجلس الدولة من الحرج بعد أن حدث خلاف بسبب ترشيح المستشار محمد يحي موسي وهو واحد من أقدم ثلاثة نواب.

وتابع "بكرى" فى تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة ارتأى أن يختار الرئيس واحدا من بين 7 أقدم نواب، لافتا إلى أن مجلس الدولة لم يقصد حدوث أى حالة من الصدام بينه وبين رئيس الجمهورية، وأن مجلس الدولة رأى ترك الأمر لرئيس الجمهورية حتى يزيل عن نفسه الحرج أمام الشعب.

وقال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاة هم خبراء صياغة القوانين، وإن ما قام به مجلس الدولة صباح اليوم لا يعد خلافا مع مؤسسة الرئاسة، فهم عبروا عن وجهة نظرهم فقط، حيث إن المادة لم ترتب أى جزاء حال عدم ترشيح ثلاثة نواب من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، قائلا "القانون لم يمنع القضاء أن يرسل أقل من ثلاثة مرشحين أو أكثر ولم يضع عقوبة على ذلك".

وينشر "برلمانى" نص المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس مجلس الدولة وفق قانون الهيئات القضائية، وخاصة عقب ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية، متمسكة بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم، وقررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه فى القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتى للمستشار دكرورى خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالى، والذى ستنتهى ولايته فى 19 يوليو المقبل.

نص المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية:

ونصت المادة الرابعة من التعديلات على تعديل استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، لتصبح: أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظريف مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.