كيف تفهم قرار رفع أسعار أدوية المناقصات؟

أسدل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين الستار عن أزمة رفع أسعار أدوية المناقصات، إذ أكد وزير الصحة زيادة أسعار 980 دواء خاصة بأدوية المناقصات التى يتم توريدها إلى الوزارة، مضيفاً أنه تم زيادة سعر الأدوية بنسبة 50% من سعر الترسية والمحاليل بنسبة 75% والأورام بنسبة 25%.

 

اللغط الذى يسود فى الشارع هو توقعات بموجة ارتفاعات جديدة فى أسعار الدواء، إلا أن القضية لا تمس المواطن من قريب أو بعيد، فأدوية مناقصات وزارة الصحة هى التى تقوم بالتوريد لمستشفيات الوزارة، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى، كما أن هذه المناقصات مسؤولة عن توفير المستلزمات الطبية، المهمة لإجراء العمليات الهامة، والطوارئ وغيره.

 

شركات الأدوية طالبت كثيراً برفع أسعار أدوية المناقصات بسبب الخسائر التى تتعرض لها بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار بصورة كبيرة.

 

بينما أكدت غرفة صناعة الدواء، أن الاتفاق مع وزارة الصحة قديم منذ مطلع يناير الماضى، إلا أن تنفيذه كان متوقف على موافقة وزارة المالية بزيادة مخصصات الوزارة لشراء أدوية المناقصات، مشيرين إلى أنه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بآليات تنفيذ القرار.

 

"غرفة صناعة الدواء": لم يتم إبلاغنا بآليات رفع أسعار أدوية المناقصات من وزارة الصحة

 

فى البداية أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن اتفاق وزارة الصحة مع شركات الأدوية لزيادة أسعار أدوية المناقصات من شهر يناير الماضى، خلال زيادة أسعار أدوية السوق.

 

وقال رستم فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن زيادة أسعار أدوية المناقصات لن يتحملها المواطن المصرى، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار كاملة تتحملها موازنة الدولة دون تحميل أعباء جديدة للمواطنين.

 

وأوضح نائب غرفة صناعة الدواء، أن وزارة الصحة موافقة من حيث المبدأ على رفع أسعار أدوية المناقصات، وكانت تنتظر خطاب من وزارة المالية بالموافقة على زيادة المخصصات لرفع أسعار أدوية المناقصات بعد قرار تعويم الجنيه.

 

وتابع :نحن فى انتظار آليات تنفيذ القرار، لم يتم إبلاغنا بالآليات حتى الآن.

 

مجدى مرشد: قرار رفع أسعار أدوية المناقصات لن يمس المواطن بشئ وهدفه إيقاف خسائر الشركات

 

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن المريض المصرى لن يتحمل أى أعباء جديدة فيما يخص رفع أسعار أدوية مناقصات وزارة الصحة، موضحاً أن موازنة الدولة هى التى ستتحمل الفرق فى الأسعار كاملة دون تحميل المواطن شئ.

 

ورحب مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بقرار وزير الصحة بالإعلان عن زيادة أسعار 980 دواء خاصة بأدوية المناقصات، مؤكداً أن القرار هدفه إيقاف نزيف خسائر شركات الأدوية بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى.

 

وأوضح "مرشد" أن الشركات الموردة للمناقصات كانت تعانى بعد ارتفاع سعر الدولار زيادة أسعار الأدوية، وأصبح من المستحيل أن تفى بتعهداتها فى المناقصات، وهو ما توجب تحريك أسعار أدوية المناقصات.

 

عضو "صحة" البرلمان : توفير الأدوية فى المستشفيات العامة أهم من الحديث عن رفع أسعار أدوية المناقصات

 

وبدوره قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه ما يهمه على الأكثر هو توفير الأدوية الهامة فى مستشفيات الحكومة ومستشفيات هيئة التأمين الصحى بغض النظر عن رفع الأسعار من عدمه.

 

وأوضح رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الأهم فى الفترة الحالية هو توفير الأدوية الخاصة بالمناقصات فى المستشفيات، ومعالجة التشوهات فى أسعار الأدوية لاحقاً بعد توفير الأدوية اللازمة للعمليات والطوارئ .

 

وأعرب عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان عن ترحيبه الشديد بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين برفع أسعار 980 دواء خاصة بأدوية المناقصات التى يتم توريدها إلى الوزارة.