أنياب أعضاء "25-30" تنهش فى البرلمان

أزمات عديدة يعانى منها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، بداية من الغلاء الجنونى للأسعار، مرورًا بأزمة التعليم والصحة وغيرها من الأمور، ما جعل البرلمان عرضة لهجوم كبير من جانب البعض، إلا أن نواب تكتل 25 - 30، استغلوا الأزمة الاقتصادية فى البلاد لينهشوا فى البرلمان، وبدل ما يقدمون الحلول البديلة للخروج من الأزمات تفرغوا لتقديم الانتقادات الحادة لمجلس النواب ورئيسه على عبد العال، وهم يعلمون أن هذا لم يغير من الواقع شيئًا، حيث إن المواطنون يعلمون جيدا من يعمل لصالح البلد ومن يعمل لأهداف أخرى. 

ونرصد فى هذا التقرير، الأزمات التى جعلت نواب تكتل 25 -30 يشنون هجومًا حادًا على رئيس البرلمان.

غلاء الأسعار

يعانى أفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة، من الزيادة الجنونية فى الأسعار، التى بدأت قبل شهر رمضان الكريم، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز واللحوم والدجاج، والأدوية أيضًا، ما أدى إلى سخط شعبى كبير، تحول إلى مائدة البرلمان، حيث واجه النواب ضغوطًا شديدة من أبناء دائرتهم الانتخابية، لعرض مطالبهم على رئيس البرلمان، ومن ثم اتخاذ قرارات من شأنها أن تقلل جنون الأسعار.

إلا أن نواب 25-30 لم يحركوا ساكنًا تجاه تلك الأزمة، بل اكتفوا بالتنديد والشجب كالعادة، والهجوم "غير المفيد" على رئيس البرلمان، دون تقديم حلول لتلك الأزمة التى يعانى منها أبناء الشعب.

أزمة الثانوية العامة

لم يتخيل أكثر المتشائمين، أن يكون تأمين امتحانات الثانوية العامة أمرًا بهذه الصعوبة، على دولة بحجم مصر، خاصة بعد أزمة تسريب الامتحانات العام الماضى، وانتفض نواب البرلمان، بعد التأكد من صحة التسريبات، وانهالت البيانات العاجلة على رئيس البرلمان، وطلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم السابق "الهلالى الشربينى"، وقبل أن يتخذ البرلمان أى قرار لحل الأزمة، شن نواب 25 -30 هجوما على الدكتور على عبد العال، بدلا من تقديم بديل لحل أزمة الثانوية العامة المزمنة فى مصر.

مما سبق، يتبين لنا أن خلال المدة التى تواجد فيها البرلمان، اكتفى أعضاء تكتل 25- 30 بالهجوم والشجب والتنديد فقط، ولكن دون أى بديل أو قرار حاسم لحل أى أزمة.

شغب نواب 25 -30 داخل البرلمان

عند مناقشة أى قانون نجد أعضاء تكتل 25 – 30 يوجهون اتهامات لرئيس مجلس النواب بتجاهل المعارضىة داخل البرلمان وبالتحديد حركة 25 - 30 ، ومحاباة ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ولكن هذا الأمر ثبت أنه مجرد شائعات هدفها تشويه المجلس ورئيسه الدكتور على عبد العال بعد ظهور أعضاء الحركة ونواب مستقلين فى الصورة والاستجابة للعديد من طلبات الإحاطة التى قدموها، كما ظهرت الشفافية فى رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية ببدايته رغم أنه مقدم من الحكومة ووافق عليه ائتلاف الأغلبية، ليظهر أمام الجميع أن كلمة المعارضة مسموعة وبقوة تحت قبة البرلمان.

مؤامرات هدم مؤسسات الدولة

فى هذا الصدد قال النائب ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك محاولات تبذل لهدم مؤسسات الدولة وفى القلب منها البرلمان، باعتباره المرحلة الأخيرة لاكتمال مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن المجلس يتعرض لحملات تشويه واتهامات مستمرة بمخالفة الدستور، وهى اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عمر، أن المؤامرات بدأت قبل 2011 بهدف إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط، ولكن تم إفشال المخطط فى 30 يونيو، إلا أن المؤامرة مستمرة فى باقى دول المنطقة، قائلا: "مش كل نواب البرلمان يدركون أبعاد هذه المؤامرة".

اتهام المجلس بمخالفة الدستور

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الوقائع التى يتهم فيها البعض البرلمان بمخالفة الدستور، هم فى حاجة إلى إعادة قراءته لكى يستوعبون اختصاصات مؤسسات الدولة، فالبرلمان ملتزم تمامًا بالقانون والدستور، مضيفا أن هناك فرقًا فى الدستور بين المواعيد الالزامية والمواعيد التنظيمية والتى لا يصاحب مخالفتها أى جزاء.