الدعم النقدى في ثلاجة الحكومة

أثار مجلس الوزرارء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، فكرة التحول من الدعم العينى السلعى إلى الدعم النقدى، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها مستحق الدعم، تلافيًا للأخطاء والمشاكل التى تحدث نتيجة تلقي السلع من المنافذ المخصصة لها، ثم اختفى الحديث عن الأمر، فما الضى حدث بالضبط وما هو رأى أعضاء مجلس النواب؟.

محمد وهب الله: التحول إلى الدعم النقدى الأن ليس مناسبًا

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الدولة، إن الدعم النقدى سيكون له آثار سلبية على المواطنين في الوقت الحالى، خاصة وأن الشعب المصرى ليس لديه ثقافة الإدخار والتعامل في الأموال، بالإضافة إلى أن بعض العادات السلبية مثل تدخين السجائر أو المخدرات ستضرب في قلب الأسرة المصرية.

وأضاف وهب الله فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التحول الأن ليس مناسبًا، وأتوقع إذا كان لابد من التحول إلى الدعم النقدى فيمكن أن يتم على مراحل، خاصة وأننا أمام مئات الآلاف من فرص العمل يمكن أن تتضرر من التحول المفاجئ للدعم النقدى بديلًا عن الدعم العينى.

ورجح أن تكون الحكومة قد صرفت نظر مؤقتًا عن الشروع في التحول من هذا الدعم إلى ذاك، بسبب عدم وجود خطة بالفعل، وصعوبة إجراء التحول حاليًا لتشعب العلاقة واحتياجه لتصويت برلمانى على حصة الدعم قبل أى شئ.

وكيل الصناعة: الدعم النقدى لن يطبق العام المالى الجديد

من ناحيته، يرى محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الدعم النقدى لن يتم تطبيقه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، رغم التلويح عدة مرات من قبل وزير المالية والمسئولين في وزارته، لعدم وجود خطته حكومية حتى الأن.

وردًا على إذا ما تجاهلت الحكومة فى عرض خطتها على البرلمان، قال الزينى، إن المجلس لديه صلاحيات عديدة لمسألة الحكومة وبالتالى في حال تجاهل البرلمان وهو شان سابق لأوانه سيتم تفعيل الأدوات الرقابية البرلمانية ولن يترك النواب الأمر يمر مرور الكرام، خاصة وأنه يخص أكثر من 70 مليون مستفيد من برامج الدعم السلعي.

على عبدالونيس: وزارة التموين لن يكون لها فائدة إذا طُبق الدعم النقدى بداية العام المالى الجديد

قال على عبد الونيس عضو مجلس النواب، إن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لم تظهر أى بوادر له فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد الذى يبدأ 1 يوليو المقبل.

وأوضح عبد الونيس، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشكلة ليست الدعم العينى فى شكل سلع تموينية أو فى الدعم النقدى كراتب شهرى يشترى به المواطن ما يشاء لكن الفكرة أن وزارة التموين لن يكن لها فائدة إذا تم تطبيق الدعم النقدى كذلك 30 ألف بقال تموينى، بالإضافة إلى استيراد الدولة لملايين من الأطنان من الأغذية وبالتالى فهذا التوجه فى ظل غلاء الأسعار الحالى سيؤدى لموجة لزيادة الأسعار يكون ضحيتها هم الفقراء.

كما حذر النائب البرلمانى من التحول إلى الدعم النقدى، لأنه يقلل من فرص المواطنين في تدبير احتياجاتهم الأساسية إذ ستترك الحكومة ممثلة في وزارة التموين مسئولية توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار.