5 مطالب فى الجلسة الأخيرة قبل رمضان

5 مطالبات رئيسية أكد عليها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. علي عبد العال، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذها قبل شهر رمضان المقبل، وذلك في أعقاب الموافقة علي مشروع قانون العلاوة الخاصة، ولعل في مقدمتها توفير السلع المدعمة وتوفير منافذ البيع وتشديد الرقابة علي الأسواق.

وشملت المطالب، بتقديم مشروعات قوانين توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي ورفع حد الإعفاء الضريبي بالنسبة للمرتبات، وقانون خاص بأصحاب المعاشات، بجانب مطالبات أخرى تتعلق بإعادة النظر في المادة (5) من مشروع قانون العلاوة.

ووجه بعض النواب، انتقادات للحكومة في عدم تفعيل الرؤى التي يطرحها أعضاء المجلس، مطالبينها بعقد جلسة لبحث هذه المقترحات والبدء في تنفيذها.

البداية كانت لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بتأكيده أن هناك تشوها بالفعل في الأجور وأتمني أن نعيد النظر فيها.

المطلب الثانى، عبر عنه النائب محمد زكي السويدى، في أعقاب الموافقة في العلاوة الخاصة حيث وجه حديثه إلي الحكومة قائلاً: "نشكركم علي هذه المبادرة لكن هناك مبادرات أخرى مقدمة من المجلس ولم تنفذ منها توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي ورفع حد الإعفاء الضريبي بالنسبة للمرتبات، علاوة عن إجراءات أخرى تم عرضها علي الحكومة".

وأضاف السويدى، أنه سيتم انتظار مشروعات القوانين التي تضع حلولاً للقضايا سالفة الذكر قبل شهر رمضان، وإلا فأننا لن ننتظر أكثر من ذلك وسنضظر إلي تنفيذها"، مؤكداً أن المواطن بحاجة إلي كثير من الدعم وعلي الحكومة أن تتعامل مع الملفات التي تتعلق بالطوارئ لانتظام الوضع الاقتصادي مثلما وافق المجلس علي قانون الطوارئ.

ولشهر رمضان خصوصية تجلت في مطالب أعضاء البرلمان، حيث شدد النائب إسماعيل نصر الدين، علي ضرورة توفير الحكومة السلع المدعمة وفرملة الأسعار علي حد وصفه، لاسيما قبل شهر رمضان، قائلاً: "لا نريد أن نسمع عن زيادة الأسعار مرة أخرى".

وطالب نصر الدين، الحكومة بإيقاف أي قرار يتعلق بزيادة الكهرباء، مشيراً إلي أن مطالب رئيس الجمهورية ومجلس النواب يتمثل في زيادة المظلة الاجتماعية للشعب.

وانتقد النائب أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان وأعضائه، قائلا: "الحكومة بتعمل ودن من طين وودن من عجين".

وأضاف "العرجاوى"، أن على الحكومة تخصيص يوم لمناقشة ما يُطرح فى قاعة البرلمان، على أن يتم تنفيذ اقتراحات النواب من خلال قرارات واضحة، قائلا: "الأسعار هى الآفة التى تحصد الأخضر واليابس، وأطالب المحافظين والتنفيذيين باتخاذ الوسائل اللازمة لتحجيم الجشع والاحتكار".

من جانبه، طالب النائب خالد فهمى، حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة الدعم لبعض السلع الأساسية، ليصل إلى 100 مليار جنيه، قائلا: "الناس مش لاقية تاكل، وهناك نحو 6 سلع زى الفول والعيش محتاجين زيادة الدعم، الغلابة محتاجين دعم".

بدورها، طالبت النائبة آمال رزق الله، الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بأصحاب المعاشات، لرفعها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرة إلي أن أصحاب المعاشات يعانون كثيرا بسبب تدنى معاشاتهم وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.

ومازالت المادة (5) من مشروع قانون العلاوة الخاصة محل جدل داخل المجلس، حيث قال النائب هانى أباظة، إن الاختلاف حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كان الهدف منه المواطن سواء الموافق على بقائها أوالذين طالبوا بحذفها.

وأشار أباظة، إلى أن الاختلاف لا يعنى الوقوف ضد مصلحة المواطنين، مناشدا رئيس البرلمان بإعادة النظر فى المادة مرة أخرى بما يضمن تحقيق المساواة.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن البرلمان واجهة الحكومة فى الشارع وأن المواطن لا يرى الوزير ولكنه يرى النائب، متسائلا: لماذا لا تتفاعل الحكومة مع البرلمان والنواب وليه مديانا ضهرها طول الوقت ومفيش حل للمشاكل وطلبات الدوائر؟.