4 معارك لـ"الأطباء" فى البرلمان

خاضت نقابة الأطباء عددا من المعارك مع البرلمان، ممثلا فى لجنة الشؤون الصحية، اعتراضاً على عدد كبير من القوانين، والتى لم تنفك نقابة الأطباء الإعلان عن رفضها لمشروعات القوانين، أو اعتراضها على بعض مواد القانون.

نقابة الأطباء انتصرت فى بعض المعارك وحققت مكاسب جزئية فى أخرى، وخسرت البعض الآخر، وتمثلت معارك النقابة فى أغلبها فى مشروعات قوانين تم إحالتها للجنة الصحة بالبرلمان، إذ بذلت اللجنة كل جهودها للاعتراض أو إبداء وجهة نظرها فيما يخص هذه القوانين والتى غالباً ما كانت حالة من الرفض.

قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

القانون الذى تقدم به النائب عبد الحميد كمال حول مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والذى أثار جدلا كبيرا، إذ أكدت النقابة أن مشروع القانون الذى قدمه النائب حول مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يمنح أخصائى العلاج الطبيعى الحق فى تشخيص المرض والعلاج، بدون العمل تحت إشراف طبيب بشرى، وهو الأمر الذى أبدت النقابة اعتراضها الكامل عليه، معتبرة أن هذه الخاصية تعدى على حقوق المرضى من أن يتابع حالتهم أطباء بشريين لدراسة الحالة من كافة الجوانب.

النقابة تخوض معركة اتحاد المهن الطبية

وخاضت النقابة معركة أخرى ضد ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، إذ اعتبرت النقابة أن مشروع القانون والمقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية) به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى لكيان نقابى منشأ منذ عام 1940 وله ذمته المالية المستقلة، على الرغم من رفض أصحاب الشأن لذلك حيث إن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتى انعقدت فى سبتمبر 2016 رفضت بالإجماع انضمام أى نقابة أخرى للاتحاد، مشددين على ترحيبهم بعمل كيانات نقابية أخرى دون التعدى على حقوق النقابات الأعضاء فى اتحاد المهن الطبية.

النقابة تنتصر للأطباء فى معركة "تأديب الأطباء"

انتصرت نقابة الأطباء فى معركتها مع وزارة الصحة بخصوص مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، إذ رفضت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مشروع القانون بصورة نهائية غير قابلة للنقاش، مؤكدين أن هدفه التنكيل بالأطباء.

إذ أعرب نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان عن رفضهم للقانون لعدة اعتبارات أهمها عدم دستورية بعض مواده، ويخل بمبدأ المساواة بين الأطباء وبعضهم، إذ أن القانون المقدم لا يشمل أطباء الجامعة والأطباء العاملين بالتأمين الصحى كمثال، وعلى الرغم من رفض القانون من حيث المبدأ أكد ممثل وزارة الصحة تمسكه بمشروع القانون، ليثير تساؤلات عن سر تمسك الوزارة بمشروع القانون على الرغم من وجود لوائح تأديب إدارى للأطباء فى قانون الخدمة المدنية ولوائح تأديب مهنية فى نقابة الأطباء.

مزاولة مهنة الصيدلة "الخناقة الجديدة الدائرة حالياً"

المعركة التى تدور رحاها حالياً بين نقابة الأطباء ولجنة الشؤون الصحية، إذ تصر النقابة على حضور جلسات مناقشة 4 مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدمة من النواب ويتم مناقشته حالياً داخل أروقة لجنة الصحة بالبرلمان إذ تعترض النقابة على عدد من النقابات وأهمها إشراف الصيادلة على مراكز التكافؤ الحيوى، وطالبت بحضور الجلسات، وهو ما قوبل برفض شديد من نواب البرلمان ونقابة الصيادلة، الذين هاجموا محاولات تدخل النقابة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة باعتبارها ليست ذات صفة اختصاص.