قانون الاستثمار ليس "عصا سحرية"

"هذا القانون لو تم ترتيبه سيحتل ترتيب بعد الـ50، وللأسف تم الوقوع فى الروتين والتنازع بين الاختصاصات فى مواد القانون، مشروع القانون خرج عن فلسفته تماما، ولا يحقق الاستثمار"، هذه الكلمات التى تنتقد قانون الاستثمار لم تخرج من لسان أحد المعارضين، أو أحد كتاب الصحافة الحزبية، بل هى كلمات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان التى انعقدت الخميس الماضى.

 

اليوم وبعد خروج القانون إلى النور، وبعد أن انتهى الشد والجذب، وانتهاء النقاشات كيف يرى النواب أصحاب الخلفيات الاقتصادية مشروع قانونهم.

 

النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، قال: إن بعض مزايا القانون التى تم الترويج لها ليست مزايا كبيرة أو ذات أثر كبير على نوعية المستثمر الذى تريده مصر، فالحوافز الضريبية التى تضمنها القانون، غير مفيدة للمستثمر الأجنبى، لكنها بشكل أساسى موجهة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبى سيضطر لدفع هذه الحوافز كضرائب فى بلده الأصلى، وبالتالى فهى ليست جاذبة لهذا المستثمر.

 

وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون تم إنقاذه بإعطاء رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، فبهذه الطريقة قد يقف التنازع على الاختصاصات بين الوزراء، والذى رأينها أثناء المناقشات، عبر اللائحة التنفيذية.

 

لكن الجوهرى قال إن المشكلة فى الاستثمار فى مصر مرتبطة بمناخ عام، وبيروقراطية، وتوجه اقتصادى غير معروف وغير واضح، نحاول معالجة أزمات متلاحقة، الحل ليس فى قانونا منفرد للاستثمار.. لكن لابد من خطة شاملة لتنظيم بيئة الاستثمار.

 

النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان هى أيضا رأت أن قانون الاستثمار لم يخرج بشكل أمثل، والسبب الرئيسى فى هذا هو كثرة الجهات التى أعطت رأيها فى القانون معبرة عن ذلك بقولها: "ما ينفعش 500 جهة بتدى رأيها".

 

بسنت فهمى أضافت فى تصريح لـ "برلمانى" أن القانون هو أصغر جزء فى مناخ الاستثمار، فلدينا قوانين من المهم أن تخرج إلى النور، مثل قانون الإفلاس، وقانون العمل الذى لا يجب أن ينصف العالم ويظلم صاحب رأس المال، وكذلك قوانين الاندماج والاستحواذ وحل مشكلاتها.

 

النائب أحمد فرغل أمين اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اختلف مع زملائه باللجنة الاقتصادية قائلا: القانون جيد جدا ومفيد جدا للاستثمار، وأعطى حوافز غير مسبوقة مثل حرية بيع النشاط وحرية التخارج والتملك، كما أعطى حوافز ضريبية يحتاجها المستثمر، والأكثر من ذلك هو النافذة الاستثمارية والملزمة بإنهاء إجراءات التأسيس فى أسرع وقت ممكن دون الكثير من البيروقراطية. 

ورفض فرغل أيضا ما قيل بأن الحوافز الضريبية لن تأتى بالمستثمر الأجنبى، قائلا إن اللجنة راعت كافة المستثمرين فى حوافزها، ولم تعط فقط حوافزا للمستثمرين المصريين.

 

وعن تنازع الاختصاصات قال فرغل، إن اللائحة التنفيذية كفيلة بإنهاء هذا التنازع، كما أن الخريطة الاستثمارية التى سترسلها كل وزارة إلى هيئة الاستثمار، كفيلة أيضا بوضع الحدود الفاصلة، ولذلك اصر المجلس على إعطاء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء.

من ناحيته قال الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان، إنه مستعد لأن يسمع انتقادات أى نائب حضر نقاشات قانون الاستثمار، لكن بعض الذين ينتقدون القانون لم يحضروا الاجتماعات، واكتفوا بتوجيه النقد عبر وسائل الإعلام.

 

محمد فؤاد تابع فى تصريحاته لـ "برلمانى" أنه شخصيا لديه تحفظات على بعض مواد القانون، لكن جوهر وروح القانون وهما الحوافز والضمانات هم الأهم والأفضل.

 

وتابع فؤاد: "خلينا نتكلم بصراحة، عندنا إرهاب وبيروقراطية، هندى المستثمر إيه نحفزه ييجى غير إعفاءات ضريبية، من ينتقد الإعفاءات والحوافز الضريبية عليه أن يعطينا بديلا".

 

واستطرد فؤاد: "نعم هناك تنازع اختصاصات، ويجب أن ينظر له فى اللائحة بشكل سليم، وهذا هو المهم فى المرحلة القادمة".

 

ورأى فؤاد، أن القانون هو بمثابة حجر أساس لكن هناك قوانين أخرى بحاجة لنظرة عاجلة، فقانون الشركات مثلا معمول به منذ سنة 1984، وبه العديد من المشكلات، وهناك قوانين أخرى بحاجة للتغيير، مثل قانون السجل التجارى، وقانون الصناعة، والتراخيص الصناعية، والمنشآت الفردية، وتراخيص المحال، والإفلاس، كلها قوانين يجب أن نضع أيدينا عليها سريعا لتغييرها، إذا كنا نريد النجاح لقانون الاستثمار.