61 مليار جنيه ضايعين من حق الصحة والتعليم

كشف البيان المالى للموازنة العامة الجديد للدولة للعام المالى 2017/2018، عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى جاءت بمواده 18 و19 و21 و23 و238، والتى ألزمت الدولة بتخصيص مامجموعه 10% من إجمالى الناتج القومى، لصالح الإنفاق على الصحة.

ورغم أن تلك النسبة تمثل ما قيمته 410 مليارات جنيه، حيث أن إجمالى الناتج المحلى بالموازنة الجديدة 4.1 تريليون، إلا أن الحكومة خصصت لتلك القطاعات الثلاثة 349 مليار جنيه فقط للإنفاق، موزعة كالتالى:

خصصت الموازنة الجديدة 105 مليارات جنيه لقطاع الصحة، فى حين أن الدستور ألزم الدولة فى مادته 18 بتخصيص 3% من الناتج القومى، بما يساوى حاليا 123 مليار جنيها، أى أن العجز 18 مليارا.

وفيام يخص قطاع التعليم الأساسى "قبل الجامعى" خصصت الموازنة الجديدة 141 مليارا، فى حين أن الدستور ألزم الدولة فى مادته 19 بتوفير 4% كحد أدنى، أى يساوى حاليا 164 مليارا، مايعنى ان العجز فى قطاع التعليم الأساسى 23 مليارا.

وخصصت الموازنة الجديدة لقطاع التعليم العالى 68 مليارا، فى حين أن المادة 21 من الدستور اشترطت 2% من الناتج القومى، وهو مايساوى حاليا 82 مليارا، أى أن العجز فى مخصصات القطاع 14 مليار جنيها.

أما فى قطاع البحث العلمى فقد خصصت الموازنة الجديدة 35 مليارا، فى حين أن المادة 23 ألزمت الدولة بتخصيص 1% من الناتج القومى للقطاع، أى بقيمة حالية تساوى 41 مليار جنيها، بما يعنى أن العجز فى الموازنة الجديدة يساوى 6 مليارات جنيه.

ووفقا لأرقام البيان المالى للموازنة الجديدة فإن الحكومة خصصت لإجمالى تلك القطاعات 349 مليار جنيها، وتكون قد خالفت مواد الدستور السابقة التى حددت إجمالى 10% للإنفاق على تلك القطاعات، بما يساوى 410 مليارات، ويصبح العجز الذى سيحاسب البرلمان الحكومة عليه 61 مليارا.

وكان وزيرا المالية والتخطيط قد ألقيا أمس البيان المالى للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، وكشف البيان المالى أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 4و29% من  الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول وتبلغ 6و16% مليار جنيه، وأقساط القروض وتبلغ 4و265 مليار جنيه.

وحسب اليبان المالى المقدم للبرلمان من وزير المالية،  فإن المصروفات زادت عن العام المالى 2016/2017 بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه، وتتضمن بنود المصروفات ستة بنود هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات".