"مطبات" فى قانون "مزاولة الصيدلة"

يعتبر قانون مزاولة مهنة الصيدلة أحد أهم مشروعات القوانين على الأجندة التشريعية للجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد الحالى، باعتباره قانون سيكون حداً فاصلاً فيما يخص صناعة الدواء وتداوله فى الشارع بين المواطنين، كما أنه يرسم مصير ما يقرب من 200 ألف صيدلى.

 

نواب لجنة الشؤون الصحية ونقابة الصيادلة ألقوا الضوء على أبرز القضايا التى من الممكن أن تمثل خلاف خلال مناقشة مشروع القانون وأهمها باب العقوبات ومطالب النقابات المهنية المختلفة.

 

 

سامى المشد :عقوبات غش الدواء وتراخيص الصيدليات والدواء البيطرى أبرز الخلافات فى مهنة الصيدلة

أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مناقشة 7 مواد من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.

 

وأوضح المشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مشروع القانون به عدة قضايا خلافية،متوقعاً أن تثير الجدل أثناء مناقشتها، أبرزها عقوبات غش الدواء، وإجراءات تراخيص الصيدليات.

 

وأعرب المشد عن رفضه لتدخل النقابات المهنية الأخرى فى مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشدداً على أن نقابة الصيادلة هى الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن مواد القانون باعتبارها جهة اختصاص.

 

مجدى مرشد :لجنة الصحة متفقة على ضرورة تغليظ العقوبات بقانون مزاولة مهنة الصيدلة

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق، أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها أمس الأحد المادة التى تخص عقوبات تزوير الصيدلى فى سجلات وأوراق صيدلى له قيد، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على شطبه وإلغاء قيده من النقابة بعد ثبوت تزويره بحكم قضائى نهائى لعد تعرضه للظلم.

 

 

وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة به عدد من القضايا الخلافية، أهمها المطالب المثيرة للجدل للنقابات المهنية المختلفة وأبرزها مطلب نقابة البيطريين بحقوقهم فى تداول الدواء البيطرى.

 

وشدد مرشد على أن باب العقوبات هو الأهم فى مشروع القانون الذى يتم مناقشته داخل لجنة الصحة، مشيراً إلى أن فلسفة المشروعات المقدمة فى مجملها هو تغليظ العقوبات على غش الدواء، مؤكداً أنه من الممكن ظهور اختلافات فى الرأى حول حجم هذه العقوبات وغيره.

 

"الصيادلة" :"هدف النقابة من تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو مواكبة التطورات فى تصنيع الدواء"

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن مناقشة مشروع قانون الصيدلة داخل أروقة لجنة الشؤون الصحية يسير بصورة جيدة، مؤكداً أن هدف تغيير القانون وتعديل قانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة المهنة والقائم بالفعل، هو الرغبة فى تطوير صناعة ومنظومة الدواء بشكل عام.

 

وشدد الوكيل فى تصريح خاص لـ"برلمانى" عن أن هدف تغيير القانون هو تطويره بما يواكب التطورات فى عالم صناعة الدواء، ومجال تصنيع وتداول الأدوية، مشيراً إلى أنهم يهدفون لربط خريجى الصيدلة بمجالات سوق العمل.

 

وأوضح الوكيل أن الخلاف الأساسى والأبرز فى مشروع القانون الحالى، هو مطالب نقابة البيطريين بالتداول فى الدواء البيطرى باعتباره منفصلاً عن الأدوية البشرية.