ورطة الحكومة بسبب "الهيئات الاقتصادية"

تسبب إهمال واستهتار الهيئات الاقتصادية باستيفاء الإجراءات القانونية لحساباتها الختامية عن العام المالى 2015\2016 فى حرج كبير للحكومة ممثلة فى وزارة المالية، حيث أرسلت 16 هيئة حساباتها الختامية للبرلمان دون اعتمادها من مجالس إداراتها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ووجد عمرو الجارحى وزير المالية، نفسه فى ورطة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد اليوم لمناقشة تقريرها المبدئى بشأن الحسابات الختامية عن العام المالى 2015\2016، بسبب ردود بعض الهيئات وقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والتى كان أبرزها الرد الصادم من ممثلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما قابله وزير المالية بغضب شديد مهددا بوقف تمويل الهيئات التى لم تلتزم بالقواعد القانونية.

صدمة.. هيئة التنمية الزراعية عن حساباتها الختامية: أرقام وهمية لا نعلم عنها شىء

 

ومن جانبه كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مفاجأة صادمة بشأن الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن العام المالى 2015\2016، مشيرا إلى أن ممثلى الهيئة عندما سئلوا فى اللجنة بشأن الأرقام الواردة بالحساب الختامى كان ردهم أنها أرقام وهمية تقليدية أكاديمية "مرصوصة" لا يعلمون عنها شىء.

 

وبرر عيسى، إصرار لجنة الخطة الموازنة على الحصول على محاضر مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية لاعتماد حساباتها الختامية، جاء بناءً على هذا الموقف، الذى أكد أنه "شديد الطرافة".

 

فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية ووزارة العدل والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجلس النواب للعام المالى 2015\2016، أن التقرير التفصيلى للحساب الختامى يتجاوز 200 صفحة، لافتا إلى أن مسئولى وزارة التخطيط قصروا فى حضور اجتماعات اللجنة الفرعية.

 

وأوضح سالم، أن تقرير اللجنة رصد أن بعض الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 16 هيئة 31% من إجمالى الهيئات البالغ عددها 51 هيئة، لم تعقد مجالس إداراتها اجتماعات لاعتماد حساباتها الختامية، وأن مجالس إدارات 28 هيئة عامة بنسبة 85% من إجمالى الهيئات اعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية بعد المواعيد القانونية المقررة لذلك، كما أن هناك حوالى 21 هيئة مجالس إداراتها اعتمدت الحسابات بعد إرسالها لمجلس النواب، حيث وصلت المجلس دون اعتماد، موضحا أن ذلك يُهدر ركن قانونى أساسى فى اعتماد الحسابات الختامية.

 

وأضاف سالم، أن لجنة الخطة والموازنة رأت ضرورة فتح تحقيق فى تلك الملاحظات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية، حتى إن وصل الأمر للنيابة الإدارية لتحديد المسئول عن ذلك.

 

المالية تهدد بوقف تمويل الهيئات الاقتصادية غير الملتزمة بإرسال مستندات حساباتها الختامية

وهدد عمرو الجارحى وزير المالية بوقف تمويل كافة الهيئات الاقتصادية التى تقاعست عن إرسال المستندات الرسمية المطلوبة منهم بشأن الحسابات الختامية لموازناتها للعام المالى 2015\2016 لمجلس النواب، قائلا: "إن لم يقدموا المستندات المطلوبة منهم فى التوقيت السليم سيتم وقف التمويل، هذا أمر لا يجوز السكوت عليه ولا نطلب من أحد منة أو منحة".

 

وتابع الجارحى، منفعلا "إن كان مسئولى تلك الهيئات غير قادرين على الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا، فهناك خطأ إدارى أو استهانة بما يتم طلبه منهم أو بمجلس النواب، وسيكون هناك وقفة واضحة وسيتم إرسال مذكرة بذلك لرئيس مجلس الوزراء".

 

جاء ذلك تعقيبا من الوزير على ما ذكره عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى بوزارة المالية، بأنه تم إرسال خطابات شديدة اللهجة للهيئات الاقتصادية التى لم ترسل محاضر مجالس إداراتها باعتماد الحسابات الختامية لها، وعدم استجابتهم لمجلس النواب، وهو ما رفضه الوزير قبل أن يقاطعه مهددا بوقف تمويل تلك الهيئات.

وأثارت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة أزمة أخرى بشأن أحد الردود الواردة من قطاع الحساب الختامى بوزارة المالية، والذى لم يتضمن خطاب رسمى موجه للجنة، وهو ما رفضه الوزير عمرو الجارحى، مؤكدا أنه من غير المقبول إرسال معلومات غير موثقة وغير واضح فيها الجهة المرسلة لها إلى مجلس النواب.

 

ووجه الجارحى، حديثه لرئيس قطاع الحساب الختامية بالوزارة عبد النبى منصور، قائلا: "مش مطلوب منى أمضى على كل خطاب يخرج من وزارة المالية، أنت مفوض منى بذلك".

 

كما أثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة نقطة أخرى خاصة بحسابات قطاع الإعلام، لافتا إلى أن اللجنة فوجئت رغم إلغاء وزارة الإعلام أن الوزارة تعمل كما هى ولها مخصصاتها المالية وأن ما تم إلغاءه فقط هو منصب الوزير، قائلا، "وطلبنا الهيكل التنظيمى للقطاع والأعمال المسندة إليه، ولم يرد للجنة أى بيانات فى هذا الشأن، وهذا أمر مثير للدهشة".

وزير المالية من المالية من البرلمان: فوائد الدين العام زادت 100% خلال آخر 3 سنوات

ومن جانبه لفت عمرو الجارحى وزير المالية، إلى ضرورة الانتباه إلى نسب فوائد الدين بالموازنة العامة، موضحا أنها زادت بنسبة 100% خلال آخر 3 سنوات، قائلا: "هذا الأمر غاية فى الخطورة فقد بلغت الفوائد عام 2015\2016 حوالى 243 مليار جنيه مقارنة بـ193 مليار العام السابق بزيادة 26%".

 

وأشار وزير المالية، إلى أن الفوائد الدين العام ستصل خلال العام المالى الجديد 2017\2018 إلى ما يزيد عن 380 مليار وقد تصل إلى 390 مليار، موضحا أن هذا يأتى نتيجة الاختلالات المالية فى زيادة المصروفات وفى ضوء تباطؤ زيادة الإيرادات".

"خطة البرلمان" توصى بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل لفض التشابكات بين المالية والهيئات الاقتصادية

 

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل عدد من لجان تقصى الحقائق لمراجعة أعمال بعض الهيئات الاقتصادية التى تحقق خسائر، وفى مقدمتهت هيئة السكك الحديدية وماسبيرو وهيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تملك 5.6 مليون فدان وتحقق خسائر.

 

كما أوصى التقرير، الذى استعرضه النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بتشكيل لجنة عامة لفض التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزيرى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة ومجلس النواب.

 

وأوضح سالم، أن هناك عدد من الهيئات حققت خسائر وبلغ عددها 18 هيئة بنسبة 35% من إجمالى عدد الهيئات، فى مقابل 24 هيئة حققت أرباح، لافتا إلى أن هناك 27 هيئة حققت خسائر مرحلة قدرها 96 مليار جنيه، وأن هناك هيئات تضخمت خسائرها مثل السكة الحديد التى حققت 42 مليار و500 مليون جنيه، وماسبيرو الذى شكلت خسائره نسبة 33% من الخسائر المرحلة بـ33 مليار.

وزير المالية من البرلمان: زيادة 5 أضعاف فى بنود الدعم منذ 2011 وحتى 2017

استعرض وزير المالية، دراسة مقارنة بين أرقام بموازنة العام المالى 2015\2016 والعام السابق له 2014\2015، لافتا إلى أن الدعم الموجه للسلع التموينية وبرماج تكافل وكرامة والمعاشات فى زيادة مستمرة منذ عام 2010\2011، قائلا "بنود الدعم زادت 5 أضعاف حتى 2016\2017، ودعم الطاقة يتحرك فى ضوء السعر العالمى للبترول وسعر العملة".

 

وأوضح الجارحى، أن العجز عام 15\16 تخطى نسبة 12.3%، وأن إجمالى الإيرادات بلغ 491.5 مليار، بزيادة نسبتها 5.6% فقط، وأن الحصيلة الضريبية بلغت عام 15\16 نحو 352 مليار جنيه بنسبة نمو 15%، وأن المصروفات زادت بنسة 11.5% مقابل 6.5% فقط زيادة فى الإيرادات، مما يعنى زيادة العجز بشكل كبير.

وزير المالية محذرا من زيادة عجز الموازنة: الخروج منها سيكون بإجراءات شديدة الصعوبة

وحذر الجارحى من استمرار زيادة العجز فى الموازنة العامة، قائلا "إن لم تتمكن الحكومة والبرلمان من خفض عجز الموازنة ونسبة التضخم وأسعار الفائدة، والتى تتزايد أرقامها بصورة مخيفة تؤثر على الإنفاق على البنية التحتية والالتزامات الدستورية المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، فسنستمر فى دائرة مفرغة الخروج منها سيكون بإجراءات شديدة الصعوبة، فحجم الدين العام بلغ 105%".

 

ولفت الجارحى، إلى أن الأجور حققت زيادة قدرها 8% خلال عام 2015\2016، وأن شراء السلع والخدمات زادت بنسبة 14%، لافتا إلى أن الأرقام فى حساب ختامى 2016\2017 ستكون أفضل، خاصة بعد زيادة الإيرادات بنسبة أكبر من زيادة المصروفات فى إطار السعى لخفض العجز.