"الشريف" فى قبضة البرلمان بعد تحذير عبد العال

ينتظر أكثر من 106 طلبات إحاطة وزير التنمية المحلية هشام الشريف فى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عليه خلال الجلسة العامة، بسبب تدهور مستوى النظافة وانتشار القمامة بشوارع القاهرة.

 

وقال عبد العال: "يجب محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات"، بالإضافة إلى أن حديث عبد العال تطرق إلى دور الإدارة المحلية فى تعطل الاستثمار.

 

وتأتى معظم تلك الأدوات الرقابية حول عدم تحديد كردونات القري والمدن والحيز العمراني وعدم منح تراخيص في الأحوزة العمرانية الجديدة، وتدهور النقل الداخلي علاوة عن 24 طلب إحاطة و3 أسئلة حول تفاقم مشكلة القمامة في بعض المحافظات، وطلبي مناقشة عامة من النائبة شيرين فراج وأكثر من 20 نائباً حول سياسية الحكومة للتخلص من مدافن ومقالب القمامة بمناطق الوفاء والأمل والعرب ومحاجر الطوب الرملي بمدينة نصر والقاهرة الجديدة وسياسية الحكومة ، و 8 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة  لوزير التنمية المحلية عن سوء أداء أجهزة الإدارة المحلية ببعض المحافظات نتيجة لعدم وجود معايير واضحة لاختيار القيادات وإصدار تراخيص البناء .

 

أيضا بجانب 26 طلب إحاطة و4 أسئلة و طلبا مناقشة عامة حول عدم تقنين الأوضاع لواضعي اليد علي الأراضي المملوكة للدولة أو الذين أقاموا منازل عليها في بعض المحافظات، و14 طلب إحاطة وسؤالان عن سوء أحوال الشوارع والطرق، علاوة عن عدد من طلبات الإحاطة منها ترسيم حدود محافظة الإسكندرية مع محافظتي الإسكندرية ومطروح من النائبين أحمد الشريف وأحمد خليل.

 

"السجينى": وزير التنمية المحلية يحتاج لحزمة تشريعات ليتمكن من تأدية عمله

وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيؤكد خلال كلمته بالجلسة العامة أن المحليات تعانى منذ فترة طويلة وخاصة مع غياب المجالس المحلية، لافتا إلى أنه على مدار عام ونصف منذ توليه اللجنة لم يتوقف عن مناشدة القطاعات المختلفة للمحليات للانتهاء من خريطة الاستثمار لكل محافظة على حدى.

 

ولفت إلى أن أزمة القمامة منتشرة وبشكل ضخم فى كل المحافظات وهو ما دفعه للتقدم بمقترح حول تأسيس الشركة القابضة للقضاء على أزمة القمامة .

 

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أن وزير التنمية الحالى له عذر وحيد بشأن إدارة المحليات هو غياب الحزمة التشريعية المطلوبة لتوفى أى مسئول احتياجاته فى ممارسة أى نوع من الصلاحيات الرشيدة لإصلاح المحليات، مشددا على أنه كان من الضرورى قبل عرض طلبات الإحاطة مناقشة قانون الإدارة المحلية والذى تم الانتهاء منه منذ 3 أشهر .

 

وأكد أنه لن يتحقق أى نوع من أنواع الإصلاح فى المحليات دون قانون الإدارة المحلية الجديد، وأى مجهود سيبذل لن يرى أى نوع من أنواع التفاعل نتيجة غياب القانون.

 

وعن الأحوزة العمرانية، قال "السجينى"، إن البرلمان يعطى كامل الدعم لفكر المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ولكن كل هذا لا بد أن يسير بالتوازى مع إعادة تغيير الأحوزة العمرانية مقابل سداد نسب تحصيل، مضيفا: "لازم يكون فى حركة للوحدات المحلية وإيجاد المنافذ والقنوات التى يستطيع فيه قاطنو تلك الوحدات إخراج طاقاتهم، لأن البديل هو العشوائيات والفوضى وأن تكون على مستويات الحد الأدنى ثم الأعلى من القرية والحى إلى المحافظة ".

 

وعن ترسيم الحدود، قال "السجينى"، إنه لم يدرج بالقانون، ولكن عددا من النواب تقدم بمقترح ألا تجرى انتخابات المجالس المحلية إلا بعد إعادة تعريف الوحدات المحلية والتقسيم الإدارى، وهذا ما أؤيد ضرورة تفعيله .

 

سمير أبو رشاد يطالب الحكومة بإعلان خطة كاملة للتعامل مع أزمة انتشار القمامة

ويقول النائب سمير أبو رشاد، عضو مجلس النواب، إن كافة محافظات الجمهورية تعانى من أزمة انتشار القمامة فى الطرق العامة والخاصة، ورغم ذلك تتجاهل الدولة بشكل كامل التعامل معها بحزم أو تطرح حلولا بشأنها .

 

وأضاف عضو مجلس النواب أن انتشار القمامة يؤثر على المواطنين بشكل سلبى سواء من الأضرار الصحية أو غيرها، مؤكدا أن ذلك ما دفعه للتقدم بطلب للمناقشة العامة ليتم وضع خطة كاملة للتخلص من انتشار تلك الظاهرة و التى تؤثر على الشكل الحضارى للدولة .

 

مجدى ملك: اللامركزية الإدارية أمر دستورى وعلينا الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن طلب المناقشة العامة الذى قدمه إلى وزير التنمية المحلية ويناقش فى جلسة يوم الاثنين المقبل يدور حول المادة 176 من الدستور والخاص بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق المركزية، حيث أضاعت العديد من ثروات البلد بسبب الروتين والبيروقراطية، حيث إن المحافظ ليس لديه الصلاحيات الكاملة للتحكم فى أراضى الدولة أو تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة أو مركز شباب أو مستشفى دون الرجوع إلى الوزارة التى تتواصل مع الوزارة المختصة وقد تأخذ هذه الدورة الكثير من الشهور مما يعطل الكثير من المصالح للمواطنين.

 

وأضاف "ملك" أنه يجب الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتنفيذ ما جاء فيه من مواد فى هذا السياق حتى نتمكن من تطبيق اللامركزية ونوفر للمحافظين الصلاحيات الكاملة للعمل متسائلا: "هل يعقل أن تكون الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب هى الجهة الوحيدة المتحكمة فى كل مشروعات الجمهورية ولا يكون للمحافظين أى دور فى هذا الأمر؟!.

 

أحمد بدوى: المبانى خارج الحيز العمرانى تعانى من عدم توصيل الصرف الصحى

أكد الإعلامى أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة الذى قدمه إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بسبب عدم توصيل الصرف الصحى إلى المبانى خارج الحيز العمرانى رغم توصيل مياه الشرب والكهرباء إلى هذه المبانى.

 

وأضاف "بدوى" أن سكان هذه المبانى يعانون بشكل كبير بسبب عدم توصيل مرفق الصرف الصحى رغم أن المحليات وافقت على المياه والشرب مطالبا بأن يتم البدء فى توصيل الصرف، لأن توصيل المرافق كان بقرار رئيس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 بتركيب المياه والكهرباء للمناطق السكنية والمناطق خارج الحيز العمرانى.