6 مزايا جديدة فى قانون المحليات

انتهت مؤخرا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، وتم تسليم التقرير الخاص به إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من أجل البدء فى مناقشته فى الجلسات العامة ومن ثم إقراره، ويحمل القانون الجديد العديد من المزايا التى لم تكن موجودة فى القانون القديم، والتى من المتوقع أن يكون لها آثار إيجابية عند تطبيق القانون على أرض الواقع.

 

1 - اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية

من أبرز مزايا القانون الجديد، أنه يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، فيعطى لقيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب المسئولية الملقاة عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة، حيث يحق لرئيس الوحدة والمستويات الأعلى التصرف وإصدار القرارات، طالما كانت فى الصالح العام على عكس السابق التى كانت تستلزم أن يكون هناك مزيد من الوقت للحصول على الموافقات لأى قرار مما يؤدى فى النهاية إلى تعطل الكثير من القرارات بما يؤدى بالضرر على المواطنين، لأن المركزية تتسبب فى العجز على اتخاذ القرارات لتراجع حجم الإنجاز، وانتشار البيروقراطية فى تنفيذ القرارات.

 

2 - استجواب المحافظين وسحب الثقة منهم

يحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة سحب الثقة من المسئولين والمحافظين، حيث تقديم الأسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات، وبالإضافة إلى الاستجوابات حيث يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، وهى من الأمور الجديدة التى نص عليها القانون الجديد، حيث يحق لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات سحب الثقة من المحافظين، وبجانب ذلك يمكن للمجالس المحلية تشكيل لجان تقصى حقائق.

 

3 - صلاحيات كاملة للمحافظين

نص القانون الجديد للإدارة المحلية على صلاحيات كاملة ومحددة للمحافظين تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل، بداية من التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى، وإحالة أى من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها بالإضافة إلى أنه يمثل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فى محافظته وغيرها من الصلاحيات التى منحها القانون للمحافظين استندا "لا مسئولية بدون صلاحيات".

 

4 - موازنة مستقلة للوحدات المحلية

ينص القانون الجديد على استقلالية الوحدات المحلية على أن يكون لها موازنة خاصة بها، وهو من المواد التى أضافتها اللجنة خلال مناقشة القانون ولم تكن موجودة فى مشروع الحكومة، لأن لجنة الإدارة المحلية إذا كانت تجاهلت هذا النص وفقا للمشروع المقدم للحكوم فكان من الممكن أن يطعن على قانون الإدارة المحلية بعدم الدستورية، وبالتالى سيكون هناك موازنة مستقلة لكل وحدة محلية بداية من العام المالى 2018/2019، طبقا للتدرج الخمسى فى تطبيق اللامركزية المالية التى نص عليها الدستور.

 

5 - أكاديمية جديدة للإدارة المحلية

من مزايا قانون الإدارة المحلية الجديد، أنه ينص على إنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، حيث تتولى منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين فى هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية فى مجال العمل المحلي، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمى العام للأكاديمية والشهادات العلمية التى تمنحها للدارسين بها.

 

6 - تخصيص نصف المقاعد للمرأة والشباب

كانت المادة 180 من الدستور محورا ظهر فى عدد كبير من مواد القانون الجديد، حيث خصص القانون الجديد ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة والمسيحيين لتخرج المجالس المحلية المقبلة معبرة عن كل طوائف الشعب المصرى.

 

ويمكنك عزيزى القارئ الاطلاع على النص الكامل لقانون الإدارة المحلية عبر الضغط على الرابط التالى

 

بدوى النويشى: القانون الجديد يحوى مزايا كثيرة والأهم تطبيقه على أرض الواقع

ومن جانبه أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يحتوى على العديد من القوانين والمزايا الجديدة التى لم تكون موجودة فى قانون الإدارة المحلية الحالى والمقرر أن يتوقف العمل به عقب إقرار القانون الجديد مطالبا بأن يتم تطبيق كل مواده على أرض الواقع.

 

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يتمنى أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون الجديد للإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن مواده توافقية وأخذت وقتا طويلا من اللجنة حتى تم الانتهاء منها.