البرلمان يقر الاتفاقيات.. ويحسم العلاوة الأحد

 

>>البرلمان يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة بين مصر والكويت 

>>ويوافق على اتفاقية القرض التعويضي مع صندوق النقد العربي بمبلغ 81 مليون دينار كويتي

>>ويوافق على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين الدول الأفريقية

 

 

 اتفق مجلس النواب على أن يتم التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومشروع قانون الرياضة الجديد، فى جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل، وذلك نظرا لأن قانون العلاوة يتطلب حضور ثلثى الأعضاء والتصويت عليه نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعى، وقانون الرياضة يتطلب حضور أغلبية ثلثى الأعضاء، وفقا لرئيس مجلس النواب.

 

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء بحضور الجلسة العامة غدا الخميس، للتصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قائلا: "هذا القانون مهم وسيطبق بأثر رجعى والتصويت عليه سيكون بالنداء بالاسم، ولذلك أجو من النواب الحضور غدا".

 

وتدخل النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية البرلمانية، مطالبا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يكون التصويت النهائى على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يوم الأحد المقبل.

 

وقال "السويدى" فى كلمته خلال الجلسة العامة، فى رده على مطالبة "عبد العال" بالحضور المكثف غداً لإكمال نصاب الثلثين للتصويت على العلاوة، بأن غداً الخميس قد يشهد غياب لعدد كبير من الأعضاء.

 

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية: "خلينا نحدد التصويت يوم الأحد، وكل النواب يعمل حسابه، ولابد من التواجد يوم الأحد وأن يكون التصويت نداءاً بالإسم، وأهمية العلاوة الاجتماعية تأتى مع قرب شهر رمضان، وما افتكرش أى نائب هيتأخر، لإن حرام إننا نتأخر عن كده، كمان قانون الرياضة محتاج التلتين، وليس هناك شرط بالنداء بالإسم، وبالتالى يتم التصويت على القانونين".

 

وهو ما وافق عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، معلناً التصويت على القانونين الأحد المقبل.

 

رئيس البرلمان يرفض إعادة المداولة على المادة الخامسة بقانون العلامة فى جلسة اليوم

 ورفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب النائب هشام مجدى، بإعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

 

وطالب النائب هشام مجدى، بمناقشة طلبه هو ونحو 40 نائبا بإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصىة، وعدم انتظار لجلسة الغد اختصارا للوقت، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن التصويت على قانون العلاوة يحتاج للنداء بالاسم لأنها ستطبق بأثر رجعى.

 

وقال "عبد العال": "وزير المالية المسئول عن الصرف غير موجود ولا يناقش مشروع القانون إلا فى وجوده، وبالتالى سيتم إعادة المداولة والتصويت النهائي فى جلسة واحدة".

 

وعن المادة الخامسة، قال "عبد العال: " هناك وجهة نظر أميل إليها لأن هذا النص ورد بقانون الخدمة المدنية والبعض يقول إن فيه شبهة عدم دستورية بشأن تطبيقها على العاملين بالجهات والهيئات القضائية".

 

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة على أن:

"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه  بمجرد إقرارها".

 

 

وتنص المادة الخامسة، على أن:  "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

  

 

فى سياق آخر شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على 3 اتفاقيات، والتصويت النهائى على مشروعات قوانين بربط المواظنة العامة للسنة المالية 2014/2015.

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2014/2015

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، ومشروعات  قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2014/2015.

 

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2014/2015، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014/2015.

 

البرلمان يوافق علي اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة بين مصر والكويت 

 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال،  على قرار رئيس الجمهورية  رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على إتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية ) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017

 

جاء ذلك بعد تأيد أعضاء مجلس النواب للإتفاقية التي أعتبروا أنها تأتي تأكيداً علي قوة العلاقات بين البلدين.

 

و تسري أحكام الاتفاقية، علي تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده، وتهدف إلي تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت، وللأحكام التي تقرر محاكم إحدى الطرفين نفاذهما ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم ذلك الطرف، ويعترف كل طرق بأحكام المحكمين التي تصدر في إقليم الطرف الأخر، وتكون صالحة للتنفيذ فيه، إلا في حالات محددة وفقا للمادة (48) منها وينفذها فوق إقليمه، وفقا للإتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم الدولي المنعقد في نيويورك في 10 يونيو 1958.

 

البرلمان يوافق على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين الدول الإفريقية

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى ومجموعة شرق إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 10/6/2-15.

 

 ورحب   نواب البرلمان،  باتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى ومجموعة شرق إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى، نظرا لأهمية التبادل التجارى والانفتاح على القارة الإفريقية.

 

وقال النائب عصمت زايد، إن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات خصوصا فى ظل الدور الحالى الرئيسى الذى تلعبه القارة الإفريقية، والاتفاقية تؤسس لسوق تجارة حرة بين دول إفريقيا ، وإفريقيا تعتبر أكبر سوق تجارة حرة وتعداد السكان فيها يتجاوز مليار مواطن، والتجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتجاوز 14%، بينما التجارة بين الدول الأوروبية تتجاوز 60%، ونحن نشجع

 

وقال النائب إيهاب غطاطى: "إن هذه الاتفاقية تؤكد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للانفتاح على افريقيا، فأفريقيا سوق مناسب للمنتجات المصرية وهى سوق واعد، ولو انفتحنا عليه فى المستقبل سيكون قاطرة للتنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى، وبالتالى أوافق على الاتفاقية".

 

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه يؤيد الاتفاقية، كما يؤكد أهمية الانفتاح على إفريقيا، وأن مصر لها موقع متميز وسيكون لها دور كبير جدا فى التجارة الإفريقية، وهذه الاتفاقية تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى والنهوض به، ويجب أن تكون هناك تكتلات اقتصادية لمصر فى إفريقيا، وهذا المقترح لنصل إلى مسمى الجماعة الاقتصادية الإفريقية، ليتحقق فيما بعد وجود ما يسمى بالولايات المتحدة الإفريقية وتكون مصر هى قاطرة هذه الولايات".

 

فيما أشار النائب هشام مجدى، إلى أنه مع مزيد من الاتفاقيات التى تسهل التبادل التجارى والانفتاح على إفريقيا والتواصل مع كافة شعوبها ودولها.

 

 

 "البرلمان" يوافق على قرض بمبلغ 81 مليون دينار كويتي لدعم العجز الكلي .. وسحر طلعت تقترح إنشاء متحف في مطار القاهرة

 

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنه 2017 بشأن الموافقة علي عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016.

واتفق الطرفان علي أن يقدم الصندوق للمقترض قرضاً تعويضياً بمبلغ 81.820 مليون دينار عربي حسابي بموجب شروط هذا العقد، ويهدف القرض إلي دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات المصرى الناشيء عن التراجع الحاد في عائدات السياحة.

جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء مجلس النواب، أهميه دعم السياحة في البلاد بإعتبارها المخرج الوحيد للأقتصاد المصرى علي حد قولهم، وإنها قاطرة التنمية للبلاد.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، رئيس لجنة السياحة والطيران، موافقتها علي القرض لاسيما أن شروطة ميسرة وأن السياحة قضية أمن قومي.

واقترحت سحر، إنشاء متحف في مطار القاهرة يوضع فيه مجموعة من الأثار يكون متاح للسياحة "الترانزيت" بما يعمل علي تسليط الضوء علي ما تمتلكة مصر من آثار ويشجع من السياحة إلي البلاد، مشددة علي أهميه عقد جلسة عامة مخصصة لمناقشة كيفية النهوض بقطاع السياحة.

وأكدت سحر، أن اللجنة تولي إهتمام إلي رحلة العائلة المقدسة، مناشدة النواب بدعمها بالأفكار التي من شأنها تطوير هذه الرحلة.

واشارت سحر إلي أنها تقدمت بإقتراح منذ شهرين لتمثيل وزير السياحة في اللجان الوزارية، وهو ما دعمه رئيس مجلس النواب، مشيداً بدور النائبة قائلاً : " هي رئيسة لجنة نشيطة".

فيما طالبت النائبة مني منير، عضو لجنة الشئون الافريقية، بالإهتمام برحلة العائلة المُقدسة، مع توجية جزء من الموارد لتنمية المناطق السياحية بالصعيد وذلك للقضاء علي الإرهاب، بقولها : "نريد استراتيجة واضحة لوزارة السياحة لتطوير المناطق السياحية، فهناك بلاد تملك أماكن سياحية أقل مننا ويدخل إليها الملايين".

بدوره، قال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن لجنة السياحة، إن اللجنة قامت بعدة إجتماعات ناقشت خلالها فوائد زيارة البابا فرانسيس إلي مصر، بجانب مناقشة مسار رحلة العائلة المقدسة وتم اختيار 8 نقاط أساسين فيها، وحصلنا علي وعد من الوزير بتنظيم زيارة إلي النقاط التي تم تحديدها بشأن رحلة "العائلة المقدسة".

فيما وجهت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر إلي لجنة السياحة والطيران لجهودها في شأن رحلة "العائلة المقدسة"، مشيرة إلي أن تحديد 8 نقاط فقط سيهدر أموال كثيرة، والتركيز علي 25 نقطة سيكون أفضل.