1.2 مليار جنيه دعم للغلابة فى رمضان

يحاول البرلمان بشتى الطرق أن يرفع الأعباء عن المواطن البسيط ويقف حائلا فى مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، خاصة فى المواد الغذائية والتى تواجه المواطنين من خلال سن تشريعات تحمى المستهلك أو حتى المبادرة التى حصل "برلمانى" على نصها وهى عبارة عن خطاب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمبادرة برلمانية لمضاعفة السلع التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكان نص المبادرة كما يلى:

السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث إننا نرى أنه لزاما على البرلمان المصرى أن يقوم بدوره لمساندة المواطن المصرى ومساعدته ورفع جزء من العبء الذى يقع على كاهله وذلك من خلال أن يقوم البرلمان بالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرة لمضاعفة المقرارات التموينية، وذلك خلال شهر رمضان الكريم مما يشعر المواطن بأن حكومته ومجلس نوابه يقفون بجانبه فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار حتى يستطيع توفير بعض احتياجات الشهر الكريم.

 

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى خطابه لرئيس البرلمان: "أن هذه المبادرة البرلمانية، لن تتجاوز فى تكليفتها أكثر من مليار و200 مليون جنيه فى أقصى تقدير ويمكن تدبيرها من أى من بنود الموازنة العامة، وهذه المبادرة ستكون نابعة من مجلس النواب، وبموافقة الحكومة حتى يخفف جزءا من العبء المتزايد على الأسرة المصرية ونرجو أن تنال هذه المبادرة موافقة النواب حتى يتم صرفها فى القريب العاجل.

طارق حسانين: السلع متوفرة لدى الحكومة وتستطيع إقرار المبادرة

من جانبه قال طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيطالب رئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس البرلمان بسرعة إدراج مناقشة مبادرة مضاعفة السلع التموينية للمواطنين فى شهر رمضان، غدا ليتم مناقشتها فى حد أقصى الأربعاء المقبل.

وتابع عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تكلفة المقرارات التموينية حال إقرارها فى البرلمان لن يزيد عن مليار جنيه وخصوصا مع قيام الوزارة بتنقية بطاقات التموين وإعادة ضبطها، والسلع متوافرة فى وزارة التموين وتستطيع إقرارها.

وأكد "حسانين"، أنه على الحكومة أن تعرف أن المبادرة تعطيها قبلة الحياة، فى الشارع  لقيامها بمساعدة المواطنين لتخفيف العبء الاقتصادى عليه، وهو ما يعتبر رسالة للمواطنين أن الحكومة تشعر بآلام المواطن البسيط والذى أرهقه موجة الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة فى المواد الغذائية.

وفى سياق متصل طالب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بمخاطبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بالرد على المبادرة فور إقرارها فى مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شهر رمضان واحد من أكثر الشهور التى اعتاد المصريون فيه على زيادة الاستهلاك فى المواد الغذائية، لذلك من باب تخفيف العبء عن المواطن لذلك سيقدم غدا أعضاء البرلمان طلبا مجمعا لإجبار الحكومة على الموافقة على مضاعفة المقررات التموينية فى شهر رمضان.

وأضاف "الصعيدى" أنه يجب على البرلمان رفع المعاناة عن المواطن البسيط، سواء من خلال التشريعات أو حتى من خلال المراقبة ودفع الضرر عنه.

وكانت مصادر أكدت أن وزير التموين تواصل مع النائب محمد بدراوى وأكد له أنه سيعرض المقترح على مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل.

جدير بالذكر أن ميزانية 2016/2017 شهدت 210 مليارات جنيه للدعم بأنواعه المختلفة من مواد بترولية وتموينية ودعم مزارعين وغيرها من كافة أنواع الدعم وهو المتوقع تغيره كثيرا مع انخفاض قيمة الجنيه والذى يصل لحوالى 16 جنيها أمام الدولار حاليا وارتفاع أسعار النفط إلى حوالى 56 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية مثل معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة وغيرها من باقى أنواع الدعم، ويشكل هذا الإنفاق للأجور والدعم مجتمعين حوالى 46% أى ما يقرب من نصف الموازنة.