3 مشروعات قوانين نقابية فى لجنة القوى العاملة

تتجه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتأجيل مشروع قانون التنظيمات النقابية لدور الانعقاد التشريعى الثالث، نظرا لارتباطه بقانون العمل الذى لازالت اللجنة تناقشه للتقدم به للأمانه العامة قبل موعد انتهاء الدور الثانى فى 30 يونيو المقبل.

 

وسيكون أمام اللجنة 3 مشروعات بقوانين بشأن "المنظمات النقابية"، الأول مقدم من الحكومة والثانى من النائب صلاح عيسى والثالث لحزب المصريين الأحرار والذى تقدم به النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية.

ويتضمن مشروع قانون الحكومة والثانى المقدم من النائب علاء عابد، على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى، وحظر مشروع القانون إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو عرقى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بحكم قضائى نهائى وبات.

واتفق مشروعى القانون على إعطاء للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل،وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 بينما غلظ "المصريين الأحرار" فى العقوبة بالنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونص على أنه يعاقب صاحب العمل الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من امتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ ببطلان القرار الصادر.

 

جبالى المراغى: سنسعى للخروج بمشروع قانون لا يساعد على تأسيس نقابات تتاجر بمعاناة العمال

 

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تتطلع للانتهاء منه خلال الدور الجارى ولكن تعمل على مناقشة قانون العمل أولا قبل البدء فيه لارتباطه الوثيق به، مشددا على أنه لا يؤيد تقليل عدد مؤسسى النقابة المستقلة عن 100 عامل على أن يكون لكل منشأة لجنة نقابية واحدة فقط حتى لا تتعدد النقابات و يصعب من تعامل الحكومة معها.

 

 

وأضاف المراغى، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن الانتخابات النقابية سيتم إجراؤها خلال العام الجارى،

مؤكدا ثقته فى خروج مشروع قانون يليق بالعمال ولا يساعد على إنشاء نقابات تتاجر بمعاناتهم، كما أن إنشاء النقابات المستقلة أحدث اضطرابات تهدف هدم الاقتصاد.

 

جمال العقبى: نستدعى ممثلى النقابات المستقلة ورجال الأعمال

 

قال النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستهل أعمالها فى الدور الثالث للبرلمان بمشروع قانون المنظمات النقابية، وستعقد جلسات استماع مع العمال و رجال الأعمال قبل الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

ولفت النائب، إلى أن اللجنة ستدعو ممثلى النقابات المستقلة، ورجال الأعمال، والمختصين، والمعنيين بالعمل النقابى فى مصر لطرح رؤيتهم بشأن القانون، مشددا على أن اللجنة لن تقبل إلا بالخروج بقانون يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ويحقق مصلحة العمال ويثرى الحياة النقابية المصرى.

 

كمال عباس يحذر من وضع مصر على القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية

 

وفى هذا السياق قال كمال عباس، المنسق العام الحالى لمركز الخدمات النقابية والعمالية، إن الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة لم تعقد حوارًا مجتمعيًا مع المعنيين بالقانون ومن سيطبق عليهم، من رجال الأعمال والعمال، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى منظمة العمل الدولية لإبداء الرأى فيه ولم تهتم بمخاطبة من سيطبق عليهم القانون بالداخل.

 

وأضاف "عباس"، أن مشروع القانون الذى انتهت منه الحكومة معاد لحق العمال فى إنشاء نقابات مستقلة، لافتا إلى أن الدستور فى مادته 76 منح الحق للعمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية إلا أن مشروع القانون اعتبر الاتحاد العام لعمال مصر هو الجهة الوحيدة المنظمة للعمال والذى يتمتع بالقانونية بكل هيئاته ومنظماته ولجانه والهيئات التابعة له من الجامعة العمالية والمؤسسة الاجتماعية بشبرا، وما دون ذلك تجمعات عمالية، بمقتضى القانون يكون على جميع التجمعات الموجودة على الأرض تقنين أوضاعها فى وزارة القوى العاملة.

 

وتابع: "القانون خالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وهى اتفاقية 87، و 98 والتى تعطى الحق للعمال فى تأسيس نقابتهم والمفاوضة على مطالبهم"، لافتا إلى مشروع الحكومة يشوبه عدم الدستورية فى مادتين، نتيجة القيود الموضوعة على إنشاء النقابات عكس القانون الحالى والذى ينال أيضا اعتراضات وعدم توافقه مع الدستور.

 

وأوضح "عباس"، أن مشروع الحكومة ينص على حق المؤسسة التى يعمل بها 100 عامل فأكثر تأسيس نقابة مستقلة، رغم أن القانون الحالى ينص على 50، ومن المتعارف عليه أن المؤسسات الاقتصادية فى العالم أجمع تتجه نحو تقليل العمالة من خلال إدخال التكنولوجيا فكيف تتجه الحكومة إلى رفع العدد وليس تقليصه.

 

ولفت "عباس"، إلى أن هذه الملاحظات وردت أيضا على لسان المنظمة الدولية للعمل، بالإضافة إلى إلزام النقابات بالتسجيل وفقا للنموذج التى تصدره الوزارة وإلا لا يتم تسجيل النقابة المستقلة، مؤكدا وجود عقوبات للنقابات التى لا تلتزم بالنموذج، قائلا: "الحقيقة أن القانون الحالى عابه وجود التنظيم النقابى الواحد، وهو ما تم التعامل معه بطريقة ملتوية لترسيخ أيضا فكرة التنظيم الواحد فى مشروع القانون الحالى"، موضحا أن السبب الرئيسى وراء وضع مصر على القوائم السوداء بمنظمة العمل الدولية هو عدم التزام مصر بالمواثيق الموقعة عليها فى مجال العمل، سواء بالتضييق على العمل النقابى والمعايير المتفق عليها لذلك، وما يتعلق بحقوق العمال أيضا، لافتا إلى أنه حال عدم إصدار القانون بشكل متوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ستتم مناقشة حالة مصر فى المؤتمر السنوى للمنظمة والذى يعقد بجنيف.

يذكر أن لجنة القوى العاملة كانت قد ناقشت قانون مقدم من الحكومة و وافقت عليه فى بداية الدور الثانى بمد الدورة النقابية لمدة عام لحين الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية و التى ستجرى الانتخابات النقابية على أساسها ، بسبب انتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية فى 25 من شهر يناير الجارى، مما اضطر الحكومة لسرعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد مدة الدورة النقابية حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها وتحدث فجوة قانونية.