الموازنة فى درج البرلمان تنتظر الحكومة

رغم إرسال الحكومة للموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017- 2018 ، فى 30 مارس الماضى تنفيذا للالتزام الدستورية إلا أنها لزامت درج لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على مدار الـ 30 يوما الفترة الماضية، نظرا لعدم إلقاء وزيرى المالية و التخطيط البيان المالى والتنموى حتى الآن مما صعب فرصة بدء اللجان النوعية فى مناقشتها و استدعاء الجهات المسئولة للتعرف على خطتهم للعام الجديد.

وتنتهى لجنة الخطة والموازنة خلال الفترة الراهنة من الحساب الختامى لعام 2015 – 2016 حتى تتفرغ بشكل كامل لمناقشة الموازنة العامة بعد إلقاء خطابى "المالية و التخطيط" عـن مـشروع خـطة التنمية الاقـتصادية والاجتماعـية، والبيان المالى عـن مـشروع المـوازنة العـامة للدولة للسنة المـالية، ولارتباط ذلك بتحديد مصير وموقف البرلمان من الموازنة بكافة أبوابها فلن تتمكن اللجنة أو اللجان الفرعية من البدء فى أى جلسات للمناقشة مع الجهات المعنية بالدولة دون تلك الخطابات، وهذا يعنى أن اللجنة ستكون أمام تحدى الوقت فى الانتهاء من الموازنة بحد أقصى 15 يونيو لإدراجها بالجلسة العامة و إقرارها قبل بداية العام المالى الجديد و انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى وهو ما يعنى أن اللجنة ستكون أمامها فرصة مناقشة لا تزيد عن 40 يوما فقط.

 رئيس "خطة البرلمان": وزيرى المالية والتخطيط يلقيان البيان المالى للموازنة الأسبوع المقبل

 

أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزيرى المالية والتخطيط من المتوقع أن يلقيان البيان المالى والتنموى للموازنة العامة الجديدة لعام 2017- 2018 الأسبوع المقبل، وليس خلال الجلسات العامة المقرر إجراؤها بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجلسات العامة ستنعقد خلال الأسبوع الجارى للانتهاء من إقرار تشريعات مهمة على رأسها قانون الرياضة وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على الانتهاء من الحساب الختامى لعام 2015 – 2016 قبل البدء فى مناقشة الموازنة العامة.

 

وأشار  "عيسى"، إلى أنه تواصل مع المسئولين بوزارة المالية للتعرف على موعد إلقاء البيان المالى، موضحا أن عمرو الجارحى وزير المالية سيعود اليوم السبت من أمريكا، وأن اللجنة أرسلت 380 موزانة فرعية للجان النوعية كما بدأت فى شرح نظام موازنة البرامج والأداء.

 

وشدد النائب، على أنه يتطلع لعدم تأثر مناقشة الموازنة بهذا التأخير فى إلقاء البيان ، مؤكدا أن اللجنة ستقسم لمجموعات عمل بمجرد إلقائهم للانتهاء من الموازنة فى أقرب وقت ممكن خاصة وأن اللجنة لن تتمكن من البدء فى جلسات لمناقشتها إلا بعد التعرف على خطاب الحكومة للتنمية للعام المالى الجديد.

ياسر عمر: الحكومة تلقى بيانى المالية والتخطيط 9 مايو ونواجه أزمة ضيق الوقت بالبرلمان

 

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع إرسال بيانى المالية والتخطيط وإلقائهما يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو المقبل، معتبرا أن انشغال وزارة المالية ببعثة صندوق النقد الدولى أسهم فى تأجيل الانتهاء من تلك البيانات، خاصة أن العالم كله يترقب ويرصد المؤشرات الاقتصادية للدولة  مدى تحسنها.

 

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ، أن الاهتمام بالتحضير لزيارة بعثة صندوق النقد الدولى و التى ستكون اليوم فى مصر لمراجعة برامج الإصلاحات قبل صرف الشريحة الثانية قد يكون يمثل أولوية أكثر.

 

 وعن تأثر ذلك بعمل اللجنة فى مناقشة الموازنة العامة، أكد  النائب، أن ذلك التأخر سيواجه اللجنة بأزمة فى ضيق الوقت مثل العام المضى لكن ستسعى لتقسيم أعضائها لمجموعات عمل لموراجعتها وتنقيتها بدقة، موضحا أن اللجنة النوعية يمكنها البدء فى الوقت الحالى لكن اللجنة ذاتها لن تتمكن من المراجعة إلا بعد وصول تلك الببانات.

 

وكيل "صحة البرلمان": مناقشتنا لموازنة القطاع مرتبطة بالتعرف على الخطة التنموية كاملة

 

 من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة موازنة قطاع الصحة إلا بعد التعرف على خطة التنمية للعام الجديد، خاصة أن الموازنة المتبعة للقطاع هذا العام جديدة وهى البرامج و الأداء.

 

 

وأضاف أبو العلا، أن شكل الموازنة الجديدة يستلزم التعرف على الخطة التنموية كاملة لضمان تنفيذ ما جاء فى موازنة قطاع الصحة، خاصة أن احتياجات الوزارة كثيرة و على رأسها تنفيذ التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الدولة، لافتا إلى أن تخصيص 103 مليار لقطاع جيد ويتناسب مع الناتج المحلى للموازنة، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك التخصيص هو التعرف على خطة الدولة فى توظيفهم بالقطاع، وبرنامجهم له.

يذكر أن موازنة العام 2017/2018 تستهدف الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1,2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع فى تنفيذ استثمارات تساهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين البنية التحتية، وزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتى تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعى، والدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحى وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقى أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصرى ، وصافى العجز المالى 370 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 9.1٪‏، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى فى حدود 11 مليار جنيه.