زيادة المعاشات 10%.. مشروع قانون فى البرلمان

كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، عن إعدادها مشروع قانون لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10%، سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى قبل انتهائه، لمساعدة أصحاب المعاشات فى مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء، كما يتم إعداد مشروع قانون لإلزام كل الجهات الحكومية بصرف البدل النقدى للموظفين والعاملين فور الخروج على المعاش وصرفه أيضا لأصحاب المعاشات الذين أقاموا دعاوى قضائية لصرف البدل النقدى ولم يصرف لهم.

 

وتنص المادة 71 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".

 

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يطالب بصرف البدلات النقدية لإجازات الموظفين

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعد مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 10%، وسيتم إصداره من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى ليتم صرفها فى أول يوليو 2017، وستكون الزيادة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

 

وقال "المراغى"، إن مشروع قانون زيادة المعاشات كان من المفترض أن تقدمه وزارة التضامن للبرلمان منذ ثلاثة شهور ولكن لم تقدمه حتى الآن، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

 

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أنه يؤيد مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، وسيقدمه للمجلس خلال أيام، والذي يقضى بصرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل أو الموظف على المعاش، وكذلك صرف البدل النقدى لمن خرجوا علي المعاش وأقاموا قضايا أمام المحاكم لمدة سنوات ولم يصرفوها حتى الآن.

 

وأضاف "المراغى"، أن أقل شىء يقدمه البرلمان والحكومة لأصحاب المعاشات أن يتم صرف البدل النقدي لإجازاتهم فورا دون انتظار أحكام قضائية وذلك لأنه حق لهم بحكم القانون، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ينص في المادة 71 منه علي حق الموظف في الحصول علي بدل نقدي مقابل إجازاته، ولكن يجب تطبيقه على كل العاملين بالدولة سواء الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" أو غير الخاضعين.

 

وهب الله: مشروع قانون يلزم بصرف البدل النقدى للعاملين فور الخروج على المعاش

أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه سيتقدم بمشروع قانون لصرف البدل النقدي للإجازات فور خروج العامل على المعاش، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين ما زالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم.

 

وقال وهب الله، في تصريح لـ"برلمانى": "بالفعل القضايا العمالية تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، وخاصة موضوع البدل النقدي للأجازات، والتي يجب أن تصرف للعامل بمجرد خروجه من العمل، فالعامل أفني عمره في العمل ويكمل بقية عمره أو ورثته في المحاكم، وقد راعينا ذلك في قانون الخدمة المدنية".

 

وتابع: "لذلك ولمصلحة العاملين الذين خرجوا علي المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم في المحاكم ينتظرها الورثة، وتخفيفا علي المحاكم وسرعة التقاضي، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المحاكم  بصرف البدل النقدي للإجازات والبعض الآخر يرفض، لذلك سوف أتقدم بمشروع قانون لصرف البدل النقدي للإجازات فور خروج العامل، وكذلك للذين مازالت  قضايهم منظورة أمام المحاكم، وأعتقد أن زملائي من النواب  وعلي رأسهم الدكتور علي عبد العال سيؤيدوني في هدا المشروع الاجتماعي، ليكون هدية أصحاب المعاشات في عيد العمال".

 

من جانبه، قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن من حق العامل والموظف أن يحصل على بدل نقدى مقابل رصيد إجازاته فور خروجه على المعاش، بدون رفع قضايا أمام المحاكم.

 

وأضاف "الزنط"، أنه سيتقدم بمشروع قانون ينص على أن يعتبر المقابل النقدى للإجازات بند من بنود مكافأة نهاية الخدمة للموظف، ويكون ملزم لكل الجهات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك ستسعى اللجنة لإضافة هذا النص فى قانون العمل الجديد الذى يطبق على القطاع الخاص.

 

فيما قال عبد المنعم العليمى، إنه تقدم بمشروع قانون لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10%، منذ شهور وأحاله رئيس المجلس للجنة القوى العاملة ولكن لم تناقشه حتى الآن، منتقدا تأخر اللجنة فى المناقشة وانتظارها مشروع قانون تقدمه الحكومة.

 

وطالب "العليمى"، لجنة القوى العاملة، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه لأنه يفى بالغرض المطلوب، قائلا: "لماذا ننتظر الحكومة طالما لدينا مشروع قانون؟!".