الجنسية المصرية.. "الغاوى ينقط بوديعته"

"5 سنوات إقامة للأجنبى مقابل وديعة بنكية، والحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة"، تعديل تشريعى على قانون الجنسية المصرية وإقامة الأجانب وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى آخر اجتماعاتها الخميس الماضى، إلا أنه أثار جدلا بين النواب داخل البرلمان، فبينهم من يرى أن المقترح يهدد الأمن القومى بدخول عناصر غير مقبولة أمنيا ضمن نسيج الشعب المصرى، وآخرون يعتبرونه بيعا للجنسية مقابل الدولار، فى حين يراه الموافقون تطبيقا لما تقوم به دولا أخرى، وحق للدولة أن تستفيد من الأجانب الذين يريدون الحصول على الجنسية ويعيشون فى مصر مستفيدين من كافة مواردها ودعمها وخدماتها.

 

اقرأ التفاصيل الكاملة

 

"دفاع البرلمان": 10 مليارات دولار حصيلة أول تطبيق للقانون

أكد اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن كل الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة فى البنوك، وأن كل الاحتياطات والاشتراطات الأمنية سيتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية.

 

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التعديل اشترط الحصول على إقامة 5 سنوات ووضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وسيكون متوسطها 500 ألف دولار، أو ما يراه الوزير، وفق كل حالة على حدى، وأن منح الجنسية تكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.

 

وأضاف كدوانى أن ذلك النظام متبع فى العديد من دول العالم بينها أمريكا وإنجلترا وألمانيا، وأنه لا يشترط أن يحصل كل من يتنازل عن وديعته على الجنسية، فقد ترى الجهات الأمنية ومجلس الوزراء عدم منحه الجنسية، بناء على معلومات أو مراقبة أفعال وتصرفات طالب الجنسية خلال مدة الإقامة.

 

وقال إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبا، وأن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيدون من كل الخدمات الحكومية ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية.

 

بدراوى مهاجما: إذا كانت الحصيلة 10 مليارات دولارا فلماذا اقترضنا من الخارج؟

فيما هاجم النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون "منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبى عن وديعته البنكية"، وحذر من أن ذلك يمثل تهديدا للأوضاع الأمنية، معتبرا اللجوء لتلك الطريقة للحصول على العملة الصعبة أمرا مرفوضا.

 

ووجه النائب تساؤلا ساخرا لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقين على القانون: "إذا كانت الحصيلة ستكون 10 مليارات دولار كما تقولون، فلماذا لجأنا إلى الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد، طالما لدينا هذا الحل العبقرى؟".

 

وأوضح بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه حذر أعضاء اللجنة من الموافقة على هذا القانون، وعرض عليهم مقترحا بديلا للحصول على العملة الصعبة، وهو تحصيل ألف دولار سنويا من الأجانب المقيمين فى مصر، وهو ما سيحقق 5 مليارات دولار سنويا إذا كان عدد الأجانب المقيمين فى مصر 5 ملايين، كما يقول أعضاء اللجنة.

 

وشدد النائب على رفضه للمقترح وعلى التبريرات التى يسوقها الموافقون عليه، وطالب بإلغائه وفتح باب النقاش حول أساليب أخرى متاحة للحصول على العملة الصعبة من الأجانب فى مصر، وكذلك عدم تقديم الخدمات لهم دون مقابل، مؤكدا أن الأفكار كثيرة، ولن تجعلنا مضطرين للقيام بخطوة خطيرة مثل بيع الجنسية.

 

"خطة البرلمان": 500 ألف دولار رقم مبالغ فيه و100 ألف كافية

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الجنسية المصرية لمنحها إلى الأجانب مقابل وديعة مالية، مقترح جيد، لكنه أطالب بأن تكون قيمة الوديعة التى يتنازل عنها الأجنبى مقابل الجنسية قيمتها 100 ألف دولار فقط وليس 500 ألف دولار كما اقترح عدد من النواب.

 

وأوضح عمر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مبلغ 500 ألف دولار رقم مبالغ فيه بالمقارنة بجنسيات الدول المجاورة لنا، وبالنظر إلى أحوال أغلب الأجانب الموجودين فى مصر، مشيرا إلى أنهم فقراء وجاءوا هربا من المخاطر بدولهم وليسوا جميعا رجال أعمال.

 

وشدد عمر على أن يتم الالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية التى حددتها القوانين ومراعاة أبعاد الأمن القومى، وأن يكون رأى الجهات الامنية شرطا للحصول على الجنسية يسبق شرط التنازل عن الوديعة.