نواب للحكومة: اقفلوا حنفية الوظائف الميرى

"إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه" كلمات تربى عليها أجيال كثيرة من المصريين، حتى صار ت واحدة من أكثر الكلمات  التى يستخدمها المصريون فى حديثهم عن العمل فى الحكومة، والمقارنة بين القطاع العام والخاص، الأمر الذى دعا أحد نواب البرلمان بعدم تعين الشباب فى الجهاز الإدارى فى الدولة، عقب تصريحات وزارة التخطيط عن أنها تستهدف موظف لكل 40 مواطنا بحلول 2030.

 

نائب يطالب بغلق باب التعيين

فى البداية قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه يطالب الحكومة بعدم تعيين أى من المواطنين فى الجهاز الإدارى بالدولة نظرا لكثافة الإعداد داخل الهيكل الإدارى بمصر والذى ليس له مثيلا فى العالم.

 

 

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر بها ما يقرب من 6 ملايين مواطن لتقديم الخدمات لـ92 مليون تقريبا، ولكن فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تعدادها 250مليون مواطن يخدمهم مليون، وهذا يعنى أن لدينا عددا كبيرا من العاملين فى الحكومة، ولابد من الاستغناء عنهم.

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات واضحة للقضاء على زيادة العمالة وهى كما يلى:

-        على الحكومة عدم تعيين أحد فى الفترة الحالية فى الحكومة

-        فتح المجال أمام المعاش المبكر

-        تدريب الشباب على الأدوات الحديثة وإعادة تأهيلهم بشكل يتناسب مع الوسائل الحديثة لسد فراغ الخارجين من الجهاز الإدارى بالحكومة

-        فتح الباب أمام الهجرة الداخلية فى الجهاز الادارى فى الدولة لسداد الفراغ والنقص بين الوزارات

 

وكيل اقتصادية البرلمان: على الحكومة توضيح استراتيجيتها نحو تقليل عدد العاملين فى الحكومة

وفى السياق ذاته قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن على وزارة التخطيط قبل الحديث عن تقليل عدد العمالة داخل الجهاز الإدارى فى الدولة توضيح عدد من الأمور منها هل أخذت وزارة التخطيط فى حساباتها الزيادة السكانية الرهيبة لمصر خلال الـ13 عاما القادمة؟.

 

 

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، هل الحكومة أخذت فى الحسبان تجربة بعض بلدان آسيا حول منع التعيين فى الجهاز الإدراى فيها وهو ما تسبب فى شيخوخة عمرية لتلك الأجهزة وأعقب هذا القرار فى تلك البلدان منع وتحديد النسل، وهو ما تحاربه تلك البلدان فى الوقت الحالى.

 

وأوضح "الجوهرى"، أنه توجد بعض الهيئات التى تحتاج إلى شباب وأعمار صغيرة مثل العاملين فى الضرائب والجمارك والكهرباء، فلا بد من مراعاة أنه ليس كل يطبق عليه هذا الأمر.

 

الصعيدى: لابد أن يكون الجهاز الإدارى بالدولة شابا وليس عجوزا

فى سياق متصل وطالب عضو لجنة الشئون القتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الحكومة بتقديم إحصائية واضحة فى تقليل عجز الموازنة وآليات تخفيض عدد العمالة بالجهاز الإدارى بالحكومة، دون المساس بأى من موظفين الحاليين.

 

وأضاف الصعيدى، "مفيش أسهل من التصريحات والكلام المعسول لكن التنفيذ، وتقديم الخطط والاستراتيجيات الواضحة والقابلة للتنفيذ هو الحل".

 

 

وكانت وزارة التخطيط أعلنت أنها تستهدف الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطنا بحلول عام 2030، فى حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مصر لديها موظف لكل 13.2 مواطن، وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى معدل موظف لكل 26 مواطنا بحلول عام 2020، تمهيداً للوصول إلى المستوى المنشود بحلول عام 2030.

 

وتسعى الوزارة إلى الوصول لهذا المعدل من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة عبر عدد من المراحل التى نص عليها قانون الخدمة المدنية على رأسهم مرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وإعادة دمج المؤسسات المتشابهة فى المهمة، او التى ترتبط بعضها البعض، علاوة إعادة تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقياد بالمهام بشكل أكثر كفاءة.