نواب لمقترح ترخيص الفيس: "روح كلم مارك"

شن أعضاء مجلس النواب من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان هجوم حادا على النائب رياض عبد الستار صاحب مشروع قانون حبس مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" حال استخدامه دون الحصول على تراخيص، حيث استنكر النواب واقترحوا ساخرين سفر مقدم مشروع القانون لعقد جلسة مشتركة مع مارك مؤسس فيس بوك لوضع نظام وضوابط حماية الامان للموقع كما طالبوا النائب بالاهتمام بمشاكل الدوائر والمنيا بدلا من التفرغ لفيس بوك.

جون طلعت لصاحب قانون فيس بوك: حدد ميعاد مع مارك لتغيير نظام التأمين والحماية

فى البداية، قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحديث عن فرض عقوبات على مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" وخلافه وتقنين عمليات الدخول على تلك التطبيقات من المستحيل تطبيقه من الناحية العملية والعلمية متابعا" اقترح على النائب مقدم الاقتراح أن يحدد لقاء مع مارك ويقعد معاه ويغيروا طريقة ونظام الآمان لفيس بوك".

وأضاف البرلمانى طلعت فى تصريح لـ" برلمانى" أن المنطق يؤكد صعوبة تطبيق ذلك فضلا عن كونه ضد الحريات التى ننادى به، موضحا أن هناك صعوبة فى المراقبة خاصة وأن عدد المستخدمين لموقع فيس بوك يصل إلى 26 مليون مواطن فى مصر .

واستطرد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن هناك ضوابط فرضت مؤخرا على فتح أى حساب بـ"فيس بوك" تتضمن بيانات وأمور معينة متابعا من باب أولى على النائب مقدم القانون الاهتمام بخدمة أهالى دائرته ومحافظة المنيا وأن يحارب التطرف بالفكر والعمل على رفع الجهل عن المواطنين.

زيدان: عليك الاهتمام بمشاكل المواطنين وسوء الخدمات الصحية والتعليمية

وفى نفس السياق قال أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك استحالة فى تطبيق ما ذكره النائب رياض عبد الستار فى مشروع القانون الذى تقدم به معلنا رفضه التام للقانون.

وأضاف زيدان فى تصريح خاص أنه الأولى على النائب الاهتمام بمشاكل المواطنين التى تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، والتى تهم قطاع عريض من المواطنين، حيث من الصعب والغير مقبول ترك مثل تلك الأمور الجوهرية والتفرغ لمواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار  زيدان إلى أن ليس كل من يستخدمه يهدف لتحقيق ضرر أو الدعوة للعنف، فهناك استخدامات إيجابية مفيدة، مضيفا أن البرلمان سيبدأ دراسة قانون الجرائم الإلكترونية الذى ينظم ويواجه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددا على ضرورة التصدى للصفحات التحريضية وضبط المحرضين ضد الدولة.

محمد إسماعيل يرفض فرض أى قيود على مواقع التواصل الاجتماع

بدوره قال النائب محمد إسماعيل، إنه ضد اقتراح فرض أى قيود على مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك لأن ذلك الأمر ضد الحريات التى ننادى بها وكفلها الدستور المصرى بالإضافة إلى أن الفيس بوك عالمى ولا نملك السيطرة عليه.

وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ" برلمانى" فى نفس الوقت يجب محاسبة أصحاب الصحفات الوهمية التى تهدف لضرب استقرار الدولة وكذلك محاسبته على أساس أنه وسيلة نشر ونقل المعلومات حيث أصبح مؤخرا يقوم بدور كبير فى تداول المعلومات .

كان النائب رياض عبد الستار تقدم بمشروع قانون أمس للبرلمان يتضمن فرض ضوابط وعقوبات على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تصل إلى الحبس 6 شهور والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.