لا للتوريث.. و"الخدمة المدنية" ليس للجميع

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى يتضمن بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

 

ووصف أعضاء اللجنة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، مشروع القانون بأنه يكرس لتوريث الوظيفة العامة وفيه نوع من التمييز بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور، فقال جبالى المراغى رئيس اللجنة: "إن هذا المشروع فيه تمييز بين المواطنين، وابن الغلبان ميقدرش يتوظف بسبب تعيين ابن الموظف لو خرج على المعاش مبكرا".

 

الحكومة ترفض مشروع قانون تعيين أحد أقارب الموظف حال خروجه معاش مبكر وتصفه ب"التوريث"

اعترض ممثل الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى يقضى يتضمن بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

 

وقال أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية وممثل الوزارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن المادة المقترحة فى مشروع القانون فيها نوع من التوريث والتمييز ومخالفة للدستور، مستطردا: "ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيدا فى مجتمعاتنا، وكنا نحارب ثقافة التوريث كثيرا فى مجتمعنا ولايجوز نقلها للقطاع العام، والمقترح يقضى على تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة".

 

 وتابع ممثل الحكومة: "هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص من ليس له حظ أن يكون لديهم ولى أمر موظف عام تبع الخدمة المدنية، كما يقضى على فرص عمل ذوى كفاءة فى حالة تعيين أبناء العاملين، وبعد ما كنا نحارب التوريث نورث الوظيفة العامة..هذا لا يجوز".

 

عبد المنعم العليمى: تعيين أحد أقارب الموظف حال خروجه معاش مبكر ليس توريثا ويحد من البطالة

وعقب النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، قائلا: "هذا ليس توريثا، وأرفض هذا الوصف، المشروع يعنى أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى، وذلك سيوفر تمويل أكثر من فرصة عمل".

 

وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بضرورة فتح باب التعيينات فى الجهاز الإدارى الدولة، على أن توفير التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.

 

وقال العليمي: "فى بتوع عيش عملوهم موظفين عامين وذلك للعجز الشديد فى عدد للموظفين ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجز، لذا لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الادارى".

 

وتمسك العليمي، بمشروع القانون الذي يعدل المادة 70 من قانون الخدمة المدينة لتوسيع نطاق العاملين فى الدولة عبر فتح باب المعاش المبكر لمن بلغوا الخمسين على أن يعين فى المقابل أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

 

وقال، إن التعيين ليس توريث، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش على فرصتين عمل أو أكثر أحدهم لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة فى المجتمع وجيوش الشباب الجالسين فى منازلهم.

 

وحول مسألة التمييز استعان العليمى بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال إن هناك عدة أحكام قضائية فى هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييز أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيطبق علي الجميع ولن يستثني منه أبناء العاملين، مشيرا إلى أنه من 30 عاما يسمع عن تكدس بالجهاز الإداري، رغم خروج الموظفين للمعاش من عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجز في الجهاز الإداري.

 

النائب عبد الفتاح محمد: مشروع مخالف للدستور ويكرس للتوريث والتمييز

وأكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، الذى يعدل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالنص على أن يجوز للموظف الخروج على المعاش فى سن الخمسين سنة، مقابل أن يتم تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولي.

 

وقال عبد الفتاح، إن هذا التعديل فيه تمييز ومخالفة للدستور، ويعد نوع من التوريث للوظيفة، مستطردا: " التوريث الذى حاربه الشعب فى 25 يناير، كيف نقننه الآن فى الوظيفة العامة؟.. هذا مرفوض".

 

وتابع: "بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا، وهى لا تحتاج سوى موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين.. البلد دى مش بتاعة الموظفين"، مطالبا بتشغيل المصانع والشركات المغلقة لفتح فرص عمل للشباب، والنهوض بالقطاع الخاص.

  

تأجيل مشروع قانون لتطبيق "الخدمة المدنية" على كل العاملين بالدولة 

فى سياق متصل، قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، لتعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتنص على تطبيق قانون الخدمة المدينة على كل العاملين بالدولة، لتشمل الهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال.

 

وأعلن جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور ممثل وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

وشهدت اللجنة انقساما حول مشروع القانون بين النواب، فرأت النائبة جليلة عثمان، أنه مشروع جيد ومقبول، رافضة التمييز بين الموظفين العاملين بالدولة.

 

وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو  اللجنة، إنه يوافق علي مشروع القانون، ويرفض وجود تمييز بين الموظفين، مستطردا: "مش عايزين يكون هناك موظف وموظف بشرطة".

 

بينما رفض النائب عبد الفتاح محمد، مشروع القانون، قائلا: "لا يتماشى مع الظروف الحالية داخل مصر".

 

ورفض النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، قائلا: "قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لها طبيعة عمل مختلفة عن الهيئات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ويمكن تطابق البنود لكن الأرقام لا يمكن توحيدها".

 

انقسام بين ممثلى الحكومة حول مشروع قانون يقضى بخضوع كل العاملين بالدولة لـ"الخدمة المدنية"

 كما، شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انقساما بين ممثلى وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، حول مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى مؤمن، 60 نائباً آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق "الخدمة المدنية" كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

 

ورفض محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "إن قانون 203 الذى يطبق على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يختلف عن قانون الخدمة المدنية، وطبيعة العمل فى الشركات مختلفة، فالعاملين فيها يكون لهم نسب من حصص الأرباح، وهذا غير موجود فى قانون الخدمة المدنية، وهل أنتم مستعدون أن تخاطبوا 230 ألف موظف أو عامل بأنه سيتم سحب حقوق ومكتسبات له، الوزارة لا تقبل".

 

فيما قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، هذا مقترح وجيه جدا والوزارة تثنى عليه، لكن يجب أن يكون وجود قانون موحد للعاملين بالدولة منظما للناحيتين المالية والتنظيمية، لكن أرجو إعادة طرح هذا المقترح فى حضور وزارة التخطيط ".

 

 هشام والى: التعديل يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة

وقال النائب هشام والى، إن التعديل يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، وقال إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعمل فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.

 

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

 

وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".