"تشريعية النواب" تتمسك بالإشراف القضائى

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن أن يكون الإشراف القضائى وجوبيا لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازيا بعد انتهاء هذه المدة، مؤكدين تمسكهم بنص المادة كما سبق وأقرته اللجنة من قبل، والذى ينص على أن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد أى فترة زمنية.

 

وكان مجلس النواب قد سبق فى الجلسة العامة وانتهى من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات باستثناء المادة 34 من القانون التى تحدد مدة الإشراف القضائى على الانتخابات وقرر المجلس إعادة المادة للجنة التشريعية لإعادة المداولة خاصة بعد أن عارض بشدة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة.

 

وأكد مخالفة النص للدستور واجتمعت اللجنة التشريعية اليوم بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الذى قدم مقترحا لإنهاء أزمة المادة 34 حيث نص الاقتراح على "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة"، إلا أن الاقتراح قوبل برفض وشهد الاجتماع جدلا واسعا بين الأعضاءـ وانتهى التصويت لرفض أغلبية اللجنة للمقترح، حيث رفضه 22 نائبا وأيده 14 نائبا مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

 

وتمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، وهو الموقف السابق لها فى هذا الصدد، ومن المنتظر أن يرسل تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة مرة أخرى لدراسته، حيث من المرجح أن يثير أزمة أخرى، خاصة أن رئيس المجلس د. على عبد العال، يرفض رؤية الإشراف القضائى الكامل ويتضامن مع الحكومة.

 

وشن النواب المعارضون لمقترح الحكومة، هجومًا حادًا على الحكومة بشأن رفضها الإشراف القضائى مدى الحياة فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلين: "إحنا المُشرع ونعمل القانون بإشراف قضائى كامل وبعدين الحكومة تطعن عليه".

 

وقال النواب: إن إلغاء الإشراف القضائى يعيد للأذهان ما فعله المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى آنذاك من تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 بهدف إقصاء المعارضة من تحت قبة البرلمان.

 

وقال النائب خالد حنفى، لا تراجع عن الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة، مشيرا إلى أن مصر بدون إشراف قضائى على الانتخابات سيكون مصيرها الفشل.

 

وأيد النائب محمد عطا سليم، إصدار المادة كما أقرتها اللجنة التشريعية من قبل وطالب بالإبقاء على النص كما وافقت عليه اللجنة التشريعية.

 

وقال مرتضى منصور، إن جميع المواعيد المنصوص عليها فى الدستور مواعيد إلزامية، بدليل أن مدة الرئيس 4 سنوات، لافتا إلى أن المجلس الإشراف القضائى مهم جدا فى منع التزوير، ولكن ليس الإشراف القضائى فقط هو من يمنع التزوير.

 

وقال النائب إيهاب الخولى، إننا لن نكون تابعين أو خادمين للحكومة وسنكون خادمين للشعب وللوطن وإرداته، مؤكدا تمسكه بالإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة وناشد النواب بالتمسك به.

 

من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخل حكومى، رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات قائلا: "الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية".

 

وأضاف: الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائى، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسؤلية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازى فى الإشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات.

 

ولفت مروان إلى أن الأمر ليس كونه إلا احترام للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، مشيرا إلى أن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبيا حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازيا بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية بكل ديمقراطية.

 

وأكد مروان فى حديثه، أن الحكومة لن تقبل بتزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى مهما كانت التحديات.

 

وعقب مناقشات الأعضاء، لجأ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة للتصويت على المادة، حيث تم رفض مقترح الحكومة، مع الإبقاء على رأى اللجنة السابق فى أن يكون الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة دون التقيدة بمدة مثلما تريد الحكومة.