رحلة البحث عن الاستجواب رقم "1"

"صفر استجوابات فى 15 شهرا"، هذا هو وضع برلمان 2016 الذى لم تشهد جلساته العامة مناقشة استجوابا واحدا ضد رئيس الحكومة أو أحد وزرائه حتى الأن، رغم أنه أحد أهم الأدوات الرقابية لأى برلمان، ورغم تقدم عدد من النواب باستجوابات فى دورى الانعقاد الأول والثانى، فلماذا لم يناقش المجلس أيا منهم حتى الأن، وهل هناك نية لإدراج احدهم قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، وماهى قصة تلك الاستجوابات، وموقف نواب البرلمان منها، ومن عدم إدراجها.

 

تعرف على أهم الملعومات عن الاستجوابات وطريقة تقديمها

يعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية الممنوحة لنواب البرلمان، فهو يتميز عن السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، أنه أداة لسحب الثقة من وزير أو من الحكومة كاملة، إذا لم يستطع المسئول إقناع البرلمان بموقفه أثناء مناقشة الاستجواب.

 

1. كيف نظم الدستور عملية تقديم الاستجواب

 

حدد الدستور آلية استخدام الاستجواب فى مادته 130 التى تنص على الآتى.

"لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".

 

2. كيف نظمت لائحة البرلمان استخدام أداة الاستجواب

تابعت لائحة البرلمان الداخلية تنظيم استخدام أداة الاستجواب فى فرع كامل منها، وبالتحديد من المادة 219 وحتى المادة 225.

 

"مادة 220" للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

 

3. ماهى حالات سقوط الاستجواب

يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

 

4. وفقا للسوابق البرلمانية فإن الاستجواب لايستغرق فى مناقشته أكثر من جلسة واحدة، أو أقل.

 

5. ناقش برلمان 2005 مايقرب من 190 استجوابا على مدار خمس سنوات،ـ حيث كان يناقش المجلس استجوابات بمعدل استجوابا واحدا كل أسبوع.

 

6. شهد برلمان 2016 تقديم مايقرب من 10 استجوابات.

 

7. تم رفض 6 منهم لعدم استيفاء الشروط، من بينهم استجوابان ضد رئيس الوزراء بسبب الظروف الاقتصادية تقدم بهما النائبان محمد فؤاد ومحمد بدراوى بدور الانعقاد الأول.

 

8. تم الموافقة على 3 استجوابات بدور الانعقاد الأول ضد وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى والتى سقطت بتقديمه استقالته.

 

9. وافق البرلمان على الاستجواب الذى تقدم به النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فى بداية دور الانعقاد الثانى ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لكن لم يحدد ميعاد مناقشته حتى الأن.

 

10. تنتظر النائبة شيرين فراج الرد على استجوابا تقدمت به بداية إبريل الجارى ضد وزير البيئة بسبب فساد فى المحميات الطبيعية.

 

11. لم يناقش البرلمان الحالى أى استجواب منذ انعقاد فى 20 يناير 2016.

محمد بدراوى يكشف حكاية الاستجواب الوحيد الذى وافقت عليه هيئة مكتب البرلمان

من جانبه أكد النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وصاحب الاستجواب الوحيد المدرج بالبرلمان، أنه كان من الفترض أن يتم مناقشة استجوابه المقدم ضد رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل فى الأسبوع الأول من إبريل، وفقا للمدة التى حددتهها اللائحة الداخلية للبرلمان بـ60 يوما من بعد إدراجه، والذى تم فى بداية فبراير.

 

وقال النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى" إنه يتفهم عدم مناقشته فى الجلسات الماضية بسبب الحوادث الإرهابية التى فاجئت الجميع وفرضت مناقشات طارئة للبرلمان، لكنه تسائل عن استمرار عدم إدراجه فى الجلسات الحالية والمقبلة، موضحا أنه أرسل استعجالا رسميا إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال يتضمن كافة المعلومات حول الاستجواب ليعرف أسباب عدم إدراجه.

 

وأشار بدراوى، إلى أن الأزمات التى ذكرها فى الاستجواب حول الأحوال الاقتصادية، أصبحت الأن أكثر صعوبة من وقت تقديمه، مثل الأسعار والتضخم ومعدلات الفقر، مؤكدا ان عدم استمرار عدم إدارجه معناه أن المجلس يتنازل عن حقه فى استجواب الحكومة، محذرا من انتهاء دور الانعقاد الحالى فى يونيو وسقوط الاستجواب.

 

وطالب النائب، هيئة مكتب البرلمان بدعم النواب فى ممارسة حقهم الرقابى، موضحا أن النواب أصبحوا يشعرون بقيد على حريتهم فى ممارسة أعمال الرقابة على الحكومة، وأنهم أصبحوا يخوضون معركة مع المجلس قبل الحكومة لممارسة ذلك الدور، مما جعل بعض النواب يتراجعون عن استخدام حقهم لإحساسهم أن الاستجوابات لن يتم قبولها.

 

 بدراوى: غياب الاستجوابات جعل البرلمان بلا دور رقابى حقيقى

 

وشدد بدراوى، على أن الهدف من الاستجواب هو استجلاء الحقائق، وأنه لن يتحدث إلا بالأرقام والمعلومات، وأنه لايفضل أسلوب المعارضة اللفظية، وتابع أن عدم إدراج الاستجوابات للنقاش، وإحالة طلبات الإحاطة إلى اللجان النوعية، والأسئلة إلى الوزراء، جعل البرلمان بلا دور رقابى حقيقى، مشيرا إلى أنه النائب الوحيد الذى الذى تم الموافقة على استجوابه وأنه خاض معركة كبيرة بالتقارير والمستندات للموافقة على استجواب رئيس الوزراء، بعدما تم رفض نفس الاستجواب فى دور الانعقاد الأول.

محمد فؤاد: البرلمان الحالى الأكثر تشددا فى قبول الاستجوابات

 

أما النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وصاحب أحد الاستجوابين المرفوضين ضد رئيس الوزراء بدور الانعقاد الأول، فقا أنه تم رفض استجوابه لعدم استيفاء الشروط، ولم يتقدم بأخر، وأن عملية قبول الاستجواب فى البرلمان الحالى أصعب من كل البرلمانات السابقة وأن هناك تشدد فى الموافقة.

 

وأضح فؤاد، أنه فى الماضى كان يتم تقديم استجواب بقصاصات الجرائد، مطالبا هيئة مكتب البرلمان بضرورة تسهيل استخدام تلك الأداة الرقابية لأنه ذلك سيعود بالنفع على البرلمان وعلى المواطنين.

 شريين فراج: استجوابى ضد وزير البيئة مكتمل الشروط ولم يصلنى رد حتى الأن

 

أما النائبة شيرين فراج عضو لجنة الصحة فأكدت أن استجوابها الذى تقدمت به فى بداية الشهر الجارى، ضد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مكتمل الشروط ومستوفى الأركان، وأنها حرصت على أن يكون مكتملا حتى لا يتم رفضه.

وأوضحت النائبة، أنها لم يأت لها الرد حلو قبول الاستجواب أو رفضه حتى الأن، إلا انها ستتابع ولن تتكاسل فى إدراجه للمناقشة لأنه يحمل شبهات فساد كبيرة وضخمة بوزارة البيئة فيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الاستجواب أداة رقابية تدعم الحكومة ولاتؤثر على استقرارها، لأنه يسمح للبرلمان والشارع بمعرفة كل الحقائق حول القضايا، فلا يترسخ فى الأذهان أن الحكومة مقصرة، إن كانت بالفعل ليست مقصرة.

مصطفى بكرى: محتاجين استجواب كل شهر ولكن يكون قوى وحقيقى

فيما طالب النائب مصطفى بكرى والذى كان أشهر النواب الذين يتقدمون باستجوابات فى برلمان 2005، ان يفتح البرلمان الحالى الباب أمام الاستجوابات، موضحا أنه يدرك تغير الأوضاع وصعوبة الوضع الراهن، إلا أن أضاف ان الاستجواب أحد الأدوات الرقابية المهمة.

 

وأشار بكرى، إلى أنه من المفترض أن يناقش البرلمان استجوابا شهريا على الأقل ولكن بشرط أن يكون قويا ومسئولا ويحمل حقائق حتى لايتم اتهام أحد دون دليل قوى.