معركة تحصين الإمام الأكبر

مفاجآت فى مشروع قانون "أبوحامد" لتنظيم الأزهر.. شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر تحدد ولايته بـ6 سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث ينتخبان شيخ الأزهر من بين 3 مرشحين من الهيئة بثلثى أصوات الحاضرين عند خلو المنصب

 

يشترط فى شيخ الأزهر أن يكون من أبوين مصريين مسلمين.. ويلقى معاملة رئيس الوزراء.. ويرأس هيئة كبار العلماء وتتألف مما لا يزيد على 50 عضوا.. وتعد إحدى الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية

 

لا يعين مستشار لشيخ الأزهر غير مصرى إلا فى حالة الضرورة وبعد أخذ رأى الأجهزة الرقابية المعنية و«البحوث الإسلامية» يقوم بتنقية المناهج من آثار التعصب السياسى وتسيس محتوى التعليم الدينى لخدمة التوجهات السياسية

 

إحالة شيخ الأزهر للجنة سباعية من أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء حال الإخلال بواجباته.. والإنذار واللوم وعدم الصلاحية جزاءات عقابية

 

رئيس الجمهورية يعين إماما وخطيب الجامع الأزهر.. و«الأعلى للأزهر» يحدد موضوعات خطب الجمعة به وفصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر.. وتشكل منها جامعة «الإمام محمد عبده» للدراسات العلمية تحت إشراف «الأعلى للجامعات»

 

يعهد لمجمع البحوث الإسلامية مراجعة جميع المقررات الدراسية بالمعاهد والكليات الأزهرية بما يساعد على تطوير الخطاب الدينى

 

لا تغيب الأزمات والمواجهات عن ساحة مجلس النواب، فمنذ انعقاده فى العاشر من يناير قبل الماضى، والسخونة طقس دائم وحاضر بشكل مستمر تحت القبة ما بين خلافات على اقتراحات ومشروعات قوانين، وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، وشد وجذب بين النواب من الكتل البرلمانية والاتجاهات السياسية المختلفة.

وقد شهد ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» مؤخرا خلافا ساخنا من هذا النوع، إذ ظهرت أزمة جديدة بين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، حول منصب شيخ الأزهر ومدته، وذلك بعد تقديم الأخير مشروع قانون «تنظيم الأزهر»، الذى يشمل تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر بـ8 سنوات، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره، الأمر الذى رفضه أمين سر لجنة الشؤون الدينية الدكتور عمر حمروش، معلنا مواجهته بقانون آخر لتحصين منصب شيخ الأزهر، ووضع عقوبات لمن يسىء إليه أو إلى مشيخة الأزهر الشريف. «اليوم السابع» حاورت طرفى الصراع، النائب محمد أبوحامد، والدكتور عمر حمروش، عضوى ائتلاف دعم مصر، فى أول مناظرة حول الأزمة المثارة حول تحديد مدة شيخ الأزهر، وتحصين منصب الإمام الأكبر.

 

محمد أبوحامد: الإخوان يسيطرون على هيئة كبار العلماء ولا بد من تطهير الأزهر

 

قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون تنظيم الأزهر، الذى يشمل تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر 8 سنوات، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره: إن رفض اللجنة الدينية للقانون قبل الاطلاع عليه يؤكد أنها تعمل من أجل مصالح شخصية لا مصلحة مصر.

 

وأضاف «أبوحامد»، أن رفض اللجنة للقانون ليس مؤثرا، كاشفا فى حواره عن مفاجآت جديدة أبرزها أن هناك 3 أعضاء لهم انتماءات إخوانية يسيطرون على هيئة كبار العلماء، التى تختار شيخ الأزهر، فإلى نص الحوار:

 

حدثنا عن قانون تنظيم الأزهر الذى تقدمت به فى مجلس النواب؟

- قمت بإعداد القانون بعد دراسات عدة لما يواجهه الأزهر من مشكلات كبيرة فى الداخل، وهو يعمل على تنظيم العمل الداخلى بجانب تحديد المدة لشيخ الأزهر، ويعيد أيضا الهيكلة الداخلية لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وأرى أن الانتقادات التى وجهت للقانون تمت مسبقة دون الاطلاع على القانون أو معرفة ما جاء به، وسأقوم بشرح كل تفاصيل القانون أثناء مناقشته فى اللجان المختصة.

 

وما ردك على رفض اللجنة الدينية للقانون باعتبار أنه سيتسبب فى أزمة بين الأزهر والبرلمان؟

- القانون لن يتسبب فى أى أزمات، وأرى أن اللجنة الدينية تتحدث عن أشخاص وليس مؤسسات، ويريدون شخصنة القانون باعتبار أنى أسعى لأزمة داخلية فى الأزهر الشريف، وهو أمر غير صحيح بالمرة، وكنت أتمنى أن يعلق أعضاء اللجنة الدينية بشكل موضوعى على القانون، وأن يقرأوا القانون جيدا، ولا يحكموا قبل أن يطلعوا عليه، وأن اللجنة الدينية رفضها أمر شاذ، لأنها لم تطلع على القانون قبل رفضه مسبقا.

ولكن هل سيؤثر رفض نواب اللجنة الدينية على القانون؟

 

- لم يؤثر فى شىء، وأعضاء اللجنة يحسبون أن القانون سيحال لهم فقط، ولكن القانون سيحال إلى كل من اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة التعليم والبحث العلمى واللجنة الدينى، والأمر الثانى أن نواب اللجنة الدينية 9 نواب فقط بهيئة المكتب، والقانون موقع من أكثر من 200 نائب فى البرلمان، فما هو التأثير الذى يأتى من أقلية فى المجلس، وللأسف كل عضو فى اللجنة الدينية يفكر أنه حكر على الآخريين.

 

هل تحديد مدة شيخ الأزهر سيثير صراعا بين المؤسسات ما رأيك؟

 

- لو كل قانون سيتسبب فى أزمات ويتم شخصنته «يبقى نلغى مجلس النواب أفضل»، شيخ الأزهر يعمل فى مؤسسة تخضع لمجلس النواب فى كل تشريعاتها، وشيخ الأزهر لا يكون علينا مؤبدا وغير قابل للعزل، فهو ليس نبيا أو معصوما لكى لا يعزل، وأرى أن مدة 8 سنوات الموجودة فى القانون كثيرة على بقائه، والأزهر هو ملك للشعب وليس لشخص شيخ الأزهر أو غيره.

 

هل سيتم استطلاع رأى الأزهر فى القانون قبل مناقشته؟

 

- بالفعل سيتم استطلاع رأيهم فى كل مواد القانون، ولكن رأيهم لن يكون ملزما على أحد فى البرلمان، وسيكون رأيا استشاريا فقط وليس إلزاميا.

 

كيف ترى إعلان أمين اللجنة الدينية تقديم قانون لتحصين شيخ الأزهر؟

 

- كما ذكرت فاللجنة الدينية تعمل لمصالح أشخاص وليس لمصالح الدولة، فهو يريد شخصنة الأمر فى شيخ الأزهر، وإذا تم تقديم القانون سيتم رفضه، ولم يمر دستوريا، وسأرفضه بكل ما أتيت من قوة، ولا يوجد شىء يدل على أن هناك قانونا يحصن منصب شخص فى الدولة، إذا كان رئيس الجمهورية يتم تغييره، فلماذا يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل؟

 

هل ترى أن الأزهر لم يقم بدوره؟

 

- للأسف الأزهر فى ظل وجود هذه القيادات، لم يؤد دوره ولم يلب تطلعات العالم والشعب المصرى، فالجميع كان يعول على مؤسسة الأزهر فى أمور عديدة لم يقم بها فى تلك الفترة، التى تواجه فيه الدولة حربا مع الجماعات المتطرفة والإرهابية، وأيضا لم يقم بدوره فى علوم الشريعة، والمؤسسة التى لا تؤدى عملها تحتاج إلى تطهير.

 

وكيف ترى دور هيئة كبار العلماء مؤخرا؟

 

- هيئة كبار العلماء فيها 3 أعضاء منتمين لجماعة الإخوان، ولهم كلمة داخل الهيئة، وهم الدكتور محمد عمارة، والدكتور حسن الشافعى، والدكتور محمد أبوموسى، وإذا رجعنا إلى مؤلفاتهم أو خطبهم فسنرى تأييدهم للإخوان، ونحن فى هذه الفترة نحتاج إلى هيئة كبار علماء مستقلين ليس لهم انتماءات، ويكونوا مستقلين للبلد وليس لأشخاص.

وماذا عن دور الإمام الأكبر أحمد الطيب؟

 

- شيخ الأزهر له كل التقدير، ولكن أرفض أن يكون غير قابل للعزل، وأن يكون له مدة زمنية محددة، كما ذكر فى القانون الذى تقدمت به، وأرى أن تطوير وإصلاح الأزهر يتطلب تعديلا فى قانون تنظيم الأزهر، وأن يكون هناك تغيير للأشخاص فى الأزهر، والقانون إذا وافق عليه سيتم إعادة هيكلة هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وأيضا شيخ الأزهر بعد عام، لأنه قضى فى مدته 7 سنوات، والقانون ينص على بقائه 8 سنوات.

 

اللجنة الدينية ترفض تحديد مدة «الطيب» لأنه سيفتح جبهة صراع مع أكبر مؤسسة دينية.. وقانون «أبوحامد» مخالف للدستور

عمر حمروش: «شيخ الأزهر خط أحمر» وأبوحامد يشق مؤسسات الدولة

 

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الذى يعد قانونا لتحصين شيخ الأزهر، إنه يرفض مشروع «أبوحامد» حول تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر، وأن يكون قابلا للعزل، واصفا إياه بأنه يسعى لشق مؤسسات الدولة، وسيتسبب القانون فى فتح جبهة صراع كبرى بين الأزهر والبرلمان.

 

وأضاف «حمروش»، أنه يجهز حاليا قانونا لتحصين شيخ الأزهر، تتراوح عقوباته بين السجن والغرامة، رافضا اتهام «أبوحامد» لهيئة كبار العلماء بالوقوع تحت سيطرة الإخوان، وإلى نص الحوار...

 

فى البداية كيف ترى قانون تنظيم الأزهر المقدم من محمد أبوحامد؟

 

أرفض القانون جملا وتفصيلا، لأن الدستور حصن الأزهر، مؤسسة وشيخا، نظرا لما فيه من مواد تعمل على شق الصف والصراع بين المؤسسات الدينية والبرلمان، والوقت لا يتحمل أى صراعات، وهذا القانون يعمل على شق الصف، وكان أولى أن يهتم بقضية أهم من تحديد مدة لشيخ الأزهر والتحامل عليه من خلال إعداد تشريع يكون واجهة صراع مع مؤسسة الأزهر.

 

ما رأيك فى تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر؟

 

شيخ الأزهر خط أحمر، وتحصينه واجب علينا جميعا كشعب، لأنه رمز للوسطية وسماحة الإسلام، فكيف نعادى من يدعو لسماحة الإسلام ونشر الوسطية، ونعمل مواقفه تجاه الدولة وخاصة فى 30 يونيو؟! القانون مرفوض كاملا، لأنه لا يصح التدخل فى شؤون الأزهر ومؤسسته وشيخه.

 

هل رفض اللجنة للقانون سيكون جماعيا؟

 

بالفعل اللجنة حال وصول هذا القانون لها سترفضه، ولن تدخل اللجنة فى صراع مع أكبر مؤسسة دينية من أجل تشريع أو قانون، يتسبب فى خلق صراع لا تتطلبه المرحلة، التى تحتاج إلى تكاتف البعض فى مجلس النواب، من أجل العبور من النفق المظلم فى الدولة المصرية.

تحدث «أبوحامد» عن جمع 200 توقيع على القانون.. كيف ترى ذلك؟

 

أقول له إذا كان النائب جمع توقيعات 200 نائب أو أكثر، واستمعوا له فإنهم يكونون قد استمعوا لوجهة نظر واحدة، وأنا قادر على تغيير وجهة نظرهم فى القانون بعد الاستماع لنا فى اللجنة الدينية واعتراضنا على القانون، سيتحول الأمر إلى صراع مع أكبر مؤسسة دينية فى مصر، لأن اللجنة الدينية تسعى للاستقرار بدلا من الدخول فى صراعات مع باقى المؤسسات، وبرغم ذلك أشك فى العدد الذى ذكره النائب بشأن جمع التوقيعات.

 

هل اعتراضك ينصب على مادة شيخ الأزهر فقط؟

 

اعتراضى على القانون بشكل عام، لأن الأزهر بكل قياداته لابد أن يبقى اختيارهم كما هو موجود الآن، ولا يعزل شيخ الأزهر، ولا ننكر أن لنا بعض الانتقادات على الأزهر وقياداته، ولكن لا تحل بوضع تشريعات تتسبب فى تفاقم الأزمات التى تعانى منها البلاد، والمطلوب حاليا هو التوافق، فكان أولى على النائب محمد أبو حامد أن يضع خريطة لمواجهة الأفكار التكفيرية كما نقوم فى اللجنة الدينية، أو وضع مقترح لتجديد الخطاب الدينى أو مناقشة قوانين فى اختصاصه بدلا من الصراع مع الأزهر وأن يشهر سيفه عليه، بدلا من الانشغال فى التحامل على شيخ الأزهر وعلى المؤسسة الدينية الأولى فى الوطن العربى والعالم، وهى الأزهر الشريف.

 

هل تواصل إعداد مشروعك لتحصين منصب الإمام؟

بالفعل أجهز حاليا فى القانون من خلال الاستماع إلى قيادات الأزهر وعلمائه حول طرق تحصين شيخ الأزهر والمؤسسة، ومواجهة أى إساءة له أو لمؤسسة الأزهر، وتكون عقوبة السجن والغرامة لمن يسىء لشيخ الأزهر أو لمؤسسة الأزهر.

البعض يقولون إن القانون الذى تعده لمواجهة «أبوحامد»!

 

القانون الذى أعده فى الفترة الحالية أعلنت عنه من قبل منذ أن شنت حملات الإساءة إلى شيخ الأزهر، وليس حديث اللحظة، ولكن إذا تطلب الأمر مواجهة قانون «أبوحامد» فلن أتوقف عن ذلك، فإذا كانت المواجهة بالتشريعات ومشروعات القوانين فأنا جاهز لذلك.

 

ما تعليقك على سيطرة الإخوان على هيئة كبار العلماء؟

 

هذا غير لائق أن يتم اتهام علماء الأزهر بأنهم منتمون للإخوان بدون دلائل، فهذا الحديث أمر مرفوض بأن يتم إلقاء مشايخ الأزهر بهذه الاتهامات، لأن الجميع يعلم موقف شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء من الإخوان ورفضهم للإرهاب الذى كانت تقوم به الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، ورأينا ما قام به شيخ الأزهر وجولاته فى المحافظات لمواجهة الإرهاب فى كل ربوع الدولة، ويتم اتهامهم بالانتماء للإخوان، لا ننكر أن هناك تقصيرا فى بعض أدوار قيادات هيئة كبار العلماء، ولكن لا يصح أن يتم اتهامهم بمثل هذه الاتهامات.