الصلح "فى مخالفات البناء" خير

يعد مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من القوانين المهمة التى تحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة فى مصر من خلال عدة تشريعات جديدة، وتغليظ العقوبة على كل من يتهاون فى إصدار تراخيص البناء، كما نص المشروع الجديد على حصول الدولة على 50% من قيمة الأرض التى ستدخل الأحوزة العمرانية الجديدة، لإنفاقها على البنية التحتية وتخطيط المدن والقرى بشكل حضارى يضمن عدم انتشار العشوائيات.

المغازى: وزارة الزراعة عقبة فى طريق القانون

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 المنتظر إقراراه، سيساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تسهيلات فى التراخيص وتغيير خريطة الأحوزة العمرانية.

وأشار المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن مشروع القانون يمنح هيئة التطوير العمرانى السلطة المطلقة فى مسألة الأحوزة العمرانية، وبذلك لتكون جهة وحيدة هى المنوط بها هذه المسألة، مما يساهم فى إعادة تخطيط المدن بشكل جديد، موضحا بأن وزارة الزراعة تتصدى لذلك وأنها تعد السبب الرئيسى فى وقف تعديلات القانون بحجة عدم التعدى على الأراضى الزراعية فى التخطيط العمرانى الجديد.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قسم التشريع بمجلس الدولة علق على قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976، والذى كان يقضى بالتصالح فى بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية، إلا أن قانون البناء الحالى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ترك هذا المبدأ مكتفيا بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة، معلنا بأن أعضاء اللجنة أيضا يرون ضرورة الأخذ فى الاعتبار حال إقرار القانون فى ثوبه الجديد مراعاة عدة أمور فى التصالح، منها السلامة الإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم، وقوانين الطيران المدنى.

عماد سعد: القانون يحمى الأموال والثروة العقارية من الإزالة

ومن جانبه قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لم تنته من مناقشة التعديلات حتى الآن، ولهذا يعد من المستحيل أن يقر خلال دور الانعقاد الحالى، مشددا على ضرورة وضعه على أجندة العمل فى الفترة المقبلة لوقف ظاهرة العشوائيات.

وأضاف سعد، أن العشوائيات انتشرت بكثرة خاصة بعد عام 2011 بسبب عدم السماح باستخراج رخصة بناء وبسبب الأحوزة العمرانية، مما تسبب فى لجوء المواطنين للذهاب للبناء المخالف، وأثر على البنية التحتية فى هذه المناطق وزاد من انتشار الظاهرة، ولم يساهم المنع فى الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أهمية خروج القانون للنور، وذلك لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، للحفاظ على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية، وتفاديا لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، مشددا على وضع معايير وقواعد للتصالح فى المخالفات القائمة تتمثل فى نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، ومدى الخطورة التى تشكلها على المبنى وعلى قاطنى العقار، وبناء عليه يتم تحديد التصالح من عدمه بناء على الاشتراطات السابقة.

عبد الجواد: تغليظ العقوبات على المهندسين المخالفين

ومن جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ان مشروع القانون من المتوقع أن يخرج للنور فى دور الانعقاد المقبل، وذلك بسبب عدم انتهاء المناقشات سواء فى اللجنة أو التى يعقدها النواب بشكل مستمر مع وزير الإسكان بمقر الوزارة.

وأضاف عبد الجواد، أن مشروع القانون فى ثوبه الجديد سيتضمن عقوبات مغلظة على المهندسين الذين يتهاونون فى منح تراخيص البناء، خاصة على ان اللجنة توافقت على أن يتم منح التراخيص من خلال مكاتب استشارية منعا للفساد المنتشر فى المحليات ولمحاسبة المتسببين فى خرق القانون.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون نص على منح الدولة 50% من قيمة الأرض التى ستدخل الأحوزة العمرانية الجديدة، وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية وتخطيط هذه المناطق بشكل حضارى منعا لظاهرة العشوائيات التى انتشرت فى عدد من المدن فى الفترة الأخيرة.