الدولة تواجه محتكرى القمح

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بإعادة النظر فى سعر أردب القمح بعدما وصل إجمالى التوريد حتى الآن 19 ألف طن، مؤكدا أنه يعد محصول استراتيجى مهم، مما يستلزم ضرورة الحذر فى التعامل معه، حتى لا يكون إجمالى التوريد أقل مما هو متوقع بكثير.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه نواب البرلمان على ضرورة وضع إجراءات صارمة فى مواجهة المحتكرين للحد من التلاعب، لافتة إلى أنه سيتم رصد كافة الإيجابيات والسلبيات بموسم حصاد القمح منذ بدايته فى 12 أبريل الماضى .

 

ياسر عمر: حذرنا الحكومة كثيرا والقطاع الخاص ينافس بقوة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى انخفاض معدلات توريد القمح من جانب الفلاحين بعد أكثر من أسبوع من فتح باب التوريد، مشيرا إلى أن إجمالى ما سيتم تجميعه سيكون أقل بمراحل من المتوقع.

وأضاف "عمر" لـ "برلمانى" ، أن النواب حذروا الحكومة من انخفاض سعر التوريد إلا أن إصرار الحكومة جعل القطاع الخاص يدخل فى منافسة مع الحكومة لتجميع القمح، خاصة القمح عالية البروتين التى تدخل فى صناعة المكرونة، فى ظل عرض القمح المحلى بأسعار تتوازى مع الأسعار العالمية فأراد القطاع الخاص أن يوفر على نفسه عبء توفير العملة والاستيراد.

 

مدحت الشريف يطالب الحكومة بإعادة تقييم سعر أردب القمح

وقال النائب مدحت الشريف ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان حذر وزارة الزراعة من أزمة خفض سعر توريد القمح، لافتا إلى أن الحكومة كان عليها وضع حافز للفلاح حتى يبيع محصوله لها دون النظر لأسعار التى وضعها القطاع الخاص .

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه من خلال رصده لما يحدث بالموسم منذ بدايته وجد أن الأزمة أصبحت تصل إلى حد التلاعب بمعايير الأمن القومى ويهدد استقراره، قائلا: "هناك محتكرين يشترون القمح أخضر مباشرة من الأرض الزراعية و بسعر يصل إلى 700 جنيه للأردب".

 

واعتبر أن ذلك يهدد الأمن القومى المصرى، من خلال استهداف الحصول على الأقماح من السوق المحلية ليتحكموا فى الأسعار بعد ذلك مثلما ما حدث مع الأرز والسكر وغيرها، قائلا: "الدولة عليها مواجهة بإجراءات جادة ده تلاعب برغيف العيش، وده أمن قومى".

 

وشدد أن الحكومة عليها أن تتوائم مع الأسعار الموجودة فى السوق المصرى حتى تحصل على الكمية المناسبة للأقماح وتعيد تقييم السعر بما يتوافق مع السعر المحلى فى السوق المحلية، لافتا إلى أن نواب لجنة تقصى حقائق القمح سيستعرضون سلبيات التوريد حتى الآن نهاية الأسبوع الجارى، لبحث كيفية الحد منها قبل انتهاء موسم التوريد، كما أن التصرف الآن أصبح فى يد الحكومة .

 

وكيل "زراعة النواب": الحكومة عليها وضع خطة متكاملة لتحفيز الفلاح

بينما اعتبر النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة و الرى ، أن السعر الذى وضعته الحكومة مناسب للمحصول الحالى، معتبرا أن أرقام التوريد لا يجوز مقارنتها بالعام الماضى، لأنها كانت تحمل أرقاما وهمية عدة، وهو ما كشفت عنه لجنة تقصى حقائق القمح.

 

وأشار إلى أن الحكومة ستتمكن من توريد 4 ملايين طن مع انتهاء موسم التوريد، ولكن على الحكومة وضع خطة جيدة لتحفيز الفلاح على زراعة القمح والتعهد بوضع سعر مغاير للحالى حتى لا تجعله عازف عن زراعته، خاصة وأن الأسمدة المطلوبة للزراعة أصبحت باهظة الثمن، مما يستلزم ضرورة مراجعة السعر ورفعه.

 

مجدى ملك: انحفاض التوريد سيجعل الحكومة تضطر للاستيراد من الخارج

وفسر النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، تلك الأزمة بأن قرار الحكومة بتحديد سعر القمح وفقا للسعر العالمى جعل التجار يتجهون لشرائه من الفلاح المصرى بدلا من استيراده من الخارج، خاصة وأن الأقماح المصرية ذات جودة عالية .

وأضاف عضو لجنة الزراعة، أن دخول القطاع الخاص لمنافسة الحكومة فى شراء الأقماح فرضه الواقع الحالى، مما جعل التجار يشترونه من الفلاح بسعر أعلى مما حددته الدولة .

 

ولفت أن ذلك سيجعل الدولة تضطر لاستيراد الكميات المتبقية من الخارج بعد احتكار التجار على النصيب الأكبر منه، مما سيمثل ضغط على الموازنه العامة، مؤكدا أن ذلك الأمر طرحه أعضاء لجنة الزراعة، وطالبوا الحكومة برفع السعر عن 575 للأردب، على أن يكون ذلك الفرق حافز تدفعه الدولة للفلاح المصرى .

 

وشدد "ملك" أن الدولة بحاجة لاستراتيجية كاملة وفق ضوابط ومعطيات تكاليف الإنتاج، وأن يكون فيها انتصار أكثر للفلاح .