برلمانيون يبحثون حل الأحزاب الدينية

طالب عدد من نواب البرلمان، باتخاذ الإجراءات القانونية لحل جميع الأحزاب الدينية فى مصر، والأحزاب المنتمية للجماعة المتشددة والمتطرفة، فى إطار المواجهة الفكرية للتطرف والحرب على الإرهاب، فيما تعهد بعض النواب بإعداد تشريع بقانون لتعديل قانونى الأحزاب ومباشرة الحياة السياسية، لتفعيل النص الدستورى الذى ينص على حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى.

 

يشار إلى أن الأحزاب المعروفة بانتمائها لتيارات وجماعات إسلامية كلها دعمت جماعة الإخوان ووقفت فى ظهرها بعد ثورة 30 يونيو 2013 وعزل محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية، ونادت بعودة المعزول للحكم، وحرضت على التظاهر، وأسست تحالف تحت مسمى "دعم الشرعية"، وضم أحزاب (الوسط والوطن والأصالة، والفضيلة، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والإصلاح)، وأحزاب تحت التأسيس مثل الحزب الإسلامى التابع لتنظيم الجهاد، وحزب الاستقلال، والعمل الجديد، والراية)، وتم إحالة عدد من قيادات هذه الأحزاب وبعض الشخصيات المنضمة لتحالف دعم الشرعية للمحاكمة بسبب التحريض على العنف والإرهاب، وبعد فترة من تأسيس التحالف انسحب بعض هذه الأحزب من تحالف دعم الإخوان، ومن بينها حزب الوطن الذى كان يترأسه عماد عبد الغفور مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، وحزب الوسط الذى أسسه منشقون عن جماعة الإخوان، فيما جمد حزب البناء والتنمية عضويته ونشاطه فى التحالف، وهناك دعاوى قضائية تم إقامتها لحل هذه الأحزاب بعضها تم رفضه وأخرى لم يتم الفصل فيها.

 

وأعرب بعض النواب عن دهشتهم من استمرار هذه الأحزاب الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية واكتسابها مراكز قانونية باستمرار تراخيص إنشائها، مطالبين بحلها ومحاكمة أى شخص من قياداتها وأعضائها يثبت تورطه فى أعمال عنف وإرهاب.

  

أبو حامد يطالب بحل الأحزاب الدينية ويتهمها بدعم التطرف والإرهاب

 قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن الأحزاب الدينية والمعروفة بانتمائها لتيارات وجماعات متشددة ومتطرفة كان يجب حلها فورا عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه أحزاب معروفة أن لها ارتباط شديد بالجماعات المتشددة المتطرفة، وكان يجب بعد ثورة 30 يونيو اتخاذ الإجراءات القانونية لحلها، فاستمراها يمثل خطر على الأمن القومى المصرى.

 

وتابع النائب: "حتى لو هناك دعاوى قضائية رفضت فلا يوجد مانع من إقامة دعاوى أخرى لحلها، فالأحزاب طبقا للدستور لا تحل إلا بأحكام قضائية، واستمرار الأحزاب الدينية فيه مخالفة دستورية واضحة لأن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى وعقائدى، ويحظر ممارسة أى حزب لأنشطة تحرض على العنف والتطرف، وسنطالب بإدخال تعديلات فى قانون الأحزاب وقانون ممارسة الحياة السياسة، فيجب إعادة النظر فيهما، وإذا وجدت أى ثغرات تستغلها هذه الأحزاب للاستمرار يجب تعديلها ومعالجتها".

 

وطالب وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، بتشديد الرقابة على الجمعيات الشرعية المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، قائلا: "الجمعيات الشرعية بحكم انتشارها وتأثيرها فى المجتمع لازم تتحوكم ومراجعة الوضع القانونى لها بكافة فروعها فى مختلف المحافظات، بما يضمن كشف أى شخص له توجهات، وأى مجلس إدارى لأى جمعية يثبت ارتكابه مخالفات مالية أو عدم التزام بالقانون فى التعامل المالى أو التورط فى تمويل الإرهاب والتعامل مع جماعات متطرفة أو تلقى تبرعات بطرق غير قانونية، يتم حله فورا، وتستمر الجمعية فى نشاطها الخيرى لأنه يستفيد منها عدد كبير من المواطنين الفقراء والبسطاء، وبالتالى الرقابة الشديدة على أعمال مجالس الإدارة مهمة".

 

عضو اللجنة الدينية: "أتعجب من استمرار أحزاب دينية متطرفة وعدم حلها حتى الآن"

 من جانبه، قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه يستعجب من استمرار قيام بعض الأحزاب الدينية، رغم أن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عقائدى، مطالبا بسرعة حل هذه الأحزاب.

 وأضاف "زكريا"، أن الأحزاب الدينية تبث أفكار متطرفة وهدامة للمجتمع، ويجب بترها وعدم استمرارها على الساحة السياسية، قائلا: "ازاى أحزاب يكون ياسر برهامى وأمثاله ممن يطلقون فتاوى متطرفة وتكفيرية تستمر ولا يتم حلها؟!، الدولة مش ناقصة برهامى ولا غير برهامى، هؤلاء يبثون أفكار تضر بالمجتمع".

 

وعن وضع الجمعيات الشرعية، قال عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: "هذه الجمعيات الشرعية القائمين عليها له فكر واحد هو نفس فكر الجماعات المتشددة وهو فكر هدام، ويجب تشديد الرقابة على أنشطتها ومجالس إدارتها، لأن مصر فى حرب مع الإرهاب، ويجب تجفيف كل منابع الإرهاب فكريا وتمويليا".

 

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: الجهات الأمنية ترصد الجماعات المتطرفة

من جانبه، قال اللواء أسامة راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: "لازم نفرق بين الفكر المتطرف وبين الأحزاب التى تعمل فى مجال العمل السياسى، وأجهزة الأمن على وعى كامل ودراية بنشاط الأحزاب ولو فيه أى نوع التطرف والتحريض على العنف والتورط فى أعمال إرهابية سترصدها الجهات الأمنية وتتعامل معها فورا".

وتابع: "الجماعات المتشددة والمتطرفة معروفة والتكفيريين معروفين، والدستور حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى، ولا مانع من وجود أحزاب طالما أن فكرها معتدل، لكن أى ممارسات مخالفة يجب اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها"، مستطردا: "مثلا نواب حزب النور متواجدين معنا فى البرلمان ونشاطهم ليس فيه أى نوع من التطرف".