الكافيهات فى ضيافة "محلية البرلمان"

فى محاولة جدية من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، لحل مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة، قرر الاجتماع مع عدد من المحافظين بمقر الوزارة لدراسة وبحث حل الأزمة، وخاصة أن الكافيهات تعد بوضعها الحالى مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمرانى.

ومن جانبهم أكد عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية أن هذه الخطوة جدية، حيث أكد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة أن الحل الأساسى لهذه الأزمة يتمثل فى تبسيط الإجراءات، بينما طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بسرعة إعداد قانون للكافيهات فقط.

رئيس "محلية البرلمان": طول ما إجراءات تراخيص الكافيهات معقدة الناس هتخالف

فى البداية، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 3 أمور تتعلق بملف تراخيص الكافيهات والمطاعم الأول خاص بالتداخل بين المحليات والسياحة فيما يتعلق بالجهة التى تتولى الإصدار، والثانى الجدية فى إزالة المخالفات التى تقع من أصحاب الكافيهات ويبقى الملف الثالث وهو الإجراءات اللائحية المتعلقة بإصدار التراخيص، موضحا أنه طالما كان هناك تبسيطا للإجراءات فهذا يساعد على انضباط عملية التراخيص والعكس صحيح كلما كانت الإجراءات معقدة أدى ذلك إلى زيادة المخلفات.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أمس السبت، أن قانون المحليات المنظم لهذا الإصدار قديم للغاية، لأنه موجود منذ الخمسينيات، مطالبا الحكومة بأن تقدم مشروع قانون جديد ينظم هذه المسالة خاصة وأن اللجنة أمامها مشروع قانون من أجل البدء فى إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة فى هذا السياق.

وأوضح السجينى، أن اجتماع وزير التنمية المحلية مع عدد من المحافظين لبحث أزمة التراخيص سنة طيبة من أجل سرعة التدخل لحل الأزمة عقب إثارتها فى اللجنة وتمثل تكاملا بين البرلمان والحكومة لصالح المواطن.

وكيل "محلية البرلمان" يطالب الحكومة بإعداد قانون جديد لتراخيص وعمل الكافيهات

وفى السياق ذاته طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد يختص بتراخيص وعمل الكافيهات حيث يشمل هذا القانون كيفية الحصول على التراخيص ومواعيد وعدد ساعات العمل وغيرها، موضحا أن هذا القانون ضرورى للدولة فى هذه الفترة.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، برلمانى السبت، أنه مع تقيين أوضاع الكافيهات المغلقة حاليا لأن إغلاقها يوقع ضررا كبيرا على أصحابها مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية لديه مشروع قانون للمحلات ولكنه مع أن يتم تخصيص قانون للكافيهات فقط فى ظل انتشارها.

النائب محمد الفيومى: لا حل لأزمة الكافيهات إلا بتبسيط الإجراءات

وبدوره أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صعوبة وطول مدة الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص المحلات والكافيهات والمطاعم وغيرها يؤدى إلى المخالفة مشيرا إلى هناك بعض الحالات التى يصدر فيها الترخيص بعد سنوات مما يضطر صاحبها فى النهاية إلى المخالفة وفتح محله دون الحصول على ترخيص.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أمس السبت، أنه قدم مشروع قانون لتراخيص المحلات من أجل حل هذه الصعوبة التى قد تستمر لسنوات موضحا أن مشروع القانون الذى قدمه ينص على تدشين موقع خاص للتراخيص حتى يستطيع أن يتعرف كل مواطن على أوراق وإجراءات الترخيص، ومن ثم الانتهاء منها فى أسرع وقت، مطالبا بأن يتم البدء فى ناقشه فى لجنة الإدارة المحلية.

بدوى النويشى: "الكافيهات والمطاعم المغلقة فاتحة بيوت ناس والبرلمان هيحل أزمتهم"

أما النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أنه يدعم حل مشكلة الكافيهات والمطاعم غير المرخصة من خلال بحث كيفية تقنين أوضاعها، نظرا لأنها إغلاقها يؤدى إلى تشرد عدد كبير من العاملين فيها.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس السبت أن البرلمان يدعم توجه الحكومة فى حل هذه المشكلة مطالبا بأن يتم دراستها فى كل المحافظات نظرا لأنها مشكلة عامة تتطلب الحل الفورى.

وأوضح النائب أن حالات المخالفة تتمثل فى التراخيص والتعدى على الطرق وإشغالها وبالتى يمكن مراجعة كافة التراخيص المتعلقة والتأكد من أنها سليمة ومنع التعدى على الطرق.